حوالي 15% النمو المتوقع في التجارة البينية بين دول الخليج

بعد تطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي في 2011.. خبير ل«الجزيرة»:

توقع خبير اقتصادي نمو التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي ما بين 10-15% سنوياً بعد تطبيق الاتحاد الجمركي في 2011، وقال الخبير الاقتصادي طلعت حافظ: إن دول الخليج وصلت بالتجارة البينية إلى 21 مليار دولار بعد إقرار الوحدة الجمركية في 2003، مشيراً إلى أن هذه التجارة ستتضاعف بعد اكتمال الاتحاد الجمركي الخليجي في 2011م وبعد إزالة المعوقات التي تواجهه.. وأوضح حافظ أن اللقاء التشاوري لوزراء المالية والخارجية الذي يعقد الأربعاء المقبل في جدة سيحاول التغلب على المشكلات التي اعترضت الجدار الجمركي الموحد في تحقيق أهدافه، وفي مقدمتها تأهيل وتدريب الكوادر البشرية داخل المنافذ الحدودية، وكذلك احتساب الإيرادات وطرق توزيعها بالشكل المناسب، بالاضافة إلى الجوانب المتعلقة بالحجر الأمني والصحي أثناء دخول البضائع.
وألمح إلى أن اكتمال منظومة الاتحاد الجمركي سيواكبه الانتقال إلى الاتحاد النقدي، وبذلك تكون قد اكتملت الوحدة الاقتصادية الخليجية الأمر الذي سيدفع الاقتصاد الخليجي إلى الأمام مع الأخذ في الحسبان أن 60% من المجتمع المحلي يمثل قوة استهلاكية ضخمة في الوقت الذي تسيطر هذه الدول على 40% من احتياطيات النفط العالمية.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع المشترك لوزراء خارجية ومالية دول مجلس التعاون، موضوع التوصل لاتفاق نهائي على آلية للتحصيل المشترك، وتوزيع الحصيلة الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس، والتوصل لاتفاق لمعالجة رسوم الحماية الجمركية في الدول الأعضاء، التي تفرض هذا النوع من الحماية بشكل كامل أو مرحلي، لتسهيل انتقال هذا النوع من السلع بين الدول الأعضاء، دون استيفاء رسوم الحماية الجمركية عليها، والعمل بالتعرفة الجمركية الموحدة في جميع دول المجلس وفقاً لمتطلبات الاتحاد الجمركي، والتوصل لاتفاق حول معالجة حماية الوكلاء المحليين في الدول الأعضاء، التي تفرض هذا النوع من الحماية، والسماح بانتقال السلع بين الدول الأعضاء دون قيود جمركية أو غير جمركية، وفقاً لما ورد في الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون.
وأضاف إن مسألة الوصول للوضع النهائي للاتحاد الجمركي، المتمثل في إزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية لانتقال السلع الوطنية والأجنبية بين الدول الأعضاء، مع إبقاء الرقابة في الجانبين الأمني والمحجري، تأتي تنفيذاً لما ورد في الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، وهي أحد الإنجازات الكبيرة والعظيمة التي تحققت في مسيرة مجلس التعاون، حيث سينعم المواطن الخليجي بفوائد كبيرة من خلال حرية انتقال السلع بين الدول الأعضاء وتوافرها بالأسواق بأسعار منافسة، وسيؤدي إلى نمو كبير في التجارة البينية ومع العالم الخارجي، من خلال السوق الواحدة للسلع.