ينتظر أن تتحد جهود مختلف الجهات المتعلقة بإنتاج الطاقة المتجددة بعد قيام مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة لتضم جميع أبحاث ومشاريع الطاقة المتجددة في المملكة بعد ثلاثين عاماً من تشتت الجهود وقيام أكثر من جهة بإنشاء مشاريع وإجراء أبحاث تهدف إلى تنفيذ سياسة المملكة الرامية لتأمين مصادر متجددة للطاقة وللتقليل من الاعتماد على الوقود الأحفوري بشكل أساس في إنتاج الطاقة. ويعكف مسؤولو مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة حالياً على رسم إستراتيجيات المدينة وخططها، بما في ذلك رسم سياسة وطنية للاستغلال الأمثل للطاقة النووية والمصادر المتجددة، وبحث البنى الأساسية والقوى البشرية، إضافة إلى عدد من الجوانب الأخرى الهامة، خصوصاً أن النظام منح المدينة الحق في تحديد سياساته - بحسب تصريحات الدكتور خالد السليمان نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، لشؤون الطاقة المتجددة - الأسبوع الماضي. ويركز المسؤولون في بناء هذا الصرح العلمي التنموي على أن يكون نقلة نوعية كبيرة للمملكة في مجال استغلال مصادر الطاقة الذرية والمتجددة، ويوفر ضماناً إضافياً لإنتاج الماء والكهرباء في المستقبل إضافة إلى توفير الموارد الهيدروكربونية وإطالة عمرها وإبقائها متاحة للتصدير بحيث تكون مصدراً للدخل لفترة أطول. ولم تكن المملكة بعيدة عن العالم في مجال أبحاث وتقنية الطاقة المتجددة إذ تُعد من أوائل الدول في العالم التي استثمرت في أبحاث الطاقة المتجددة في مجالي الطاقة الشمسية والرياح أيضاً.. فقد وقَّعت المملكة قبل ثلاثة عقود برنامجاً مشتركاً في مجال أبحاث الطاقة الشمسية مع الولاياتالمتحدة وألمانيا، وقامت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا بدور هائل في وضع أسس هذه التكنولوجيا كما تم بناء أكبر قرية شمسية في العالم، ونفذت المدينة العديد من الدراسات التي تُعنى بجدوى استغلال الطاقة الشمسية في تسخين المياه، وتأمين الكهرباء ونظم الاتصالات، وحماية أنابيب النفط من التآكل، وتشغيل الإشارات المرورية والتحذيرية والإضاءة في المناطق النائية.. بالإضافة إلى المشاريع الأخرى التي تعمل عليها المدينة حالياً كمشروع مجمع تقنية الطاقة، ومحطة الطاقة الشمسية باستخدام تقنية النانو، ومحطة أبحاث تحلية المياه باستخدام أغشية النانو والطاقة الشمسية بسعة 3000 متر مكعب في مدينة الخفجي. ويُعد مشروع إمداد جامعة الملك عبدالله بالطاقة الكهربائية عن طريق الطاقة الشمسية من أكبر المشاريع التي نفذتها المملكة في هذا المجال حيث تم إسناد هذا المشروع إلى تحالف شركات سعودية وألمانية بتكلفة إجمالية قدرها 65 مليون ريال. كما وقَّعت شركة أرامكو السعودية مؤخراً مذكرة نوايا مع شركة شوا شل اليابانية لدراسة جدوى توليد الطاقة الشمسية باستخدام تقنية تقنيات حديثة.. وسيقوم مشروع جامعة الملك عبدالله بإنتاج 3300 ميجاواط ساعة من الطاقة النظيفة سنوياً مما يوفر 1666 طناً من الانبعاثات الكربونية وهو ما يعادل الانبعاثات الناتجة من 11700 مليون كيلومتر من الطيران. وأكد اقتصاديون أن تكلفة إنشاء محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح انخفضت نسبياً خلال السنوات العشر الأخيرة، إلا أن هذه التقنية الحديثة ما زالت تتطلب استثماراً مكلفاً مقارنة بمولدات الوقود الأحفوري.. وأن 80% من التكلفة هي تكلفة المعدات الميكانيكية والباقي لتهيئة الموقع والإنشاء.. ولكن إذا ما تمت المقارنة على المدى البعيد بالأخذ بالاعتبار تكاليف الوقود المستهلكة في تشغيل النظام التقليدي يتبين بأن تكلفة توليد الطاقة من حركة الرياح تُعتبر مناسبة لأنها لا تتطلب وقوداً وتكلفة تشغيل محدودة جداً. وعلى الصعيد نفسه فنّدت دراسة علمية متخصصة أقسام الطاقة المتجدد إلى عدد من المجالات، وأوضحت الدراسة التي أعدها أستاذ فيزياء الجوامد التجريبية بكلية العلوم جامعة حائل أن الطاقة المتجدد حظيت بنصيب وافر من الدراسة والبحث في الآونة الأخير، وذلك لاستمراريتها في خدمة البشرية وسلامتها على البيئة، مشيرة إلى أن مجالات الطاقة المتجددة تشمل بالإضافة إلى الطاقة الشمسية طاقة الرياح. وبدأت التجارب للاستفادة من طاقة المد والجزر بالولاياتالمتحدة في عام 1935 على شاطئ أحد الخلجان المجاورة للحدود الكندية بولاية «مين» وأنتجت نحو 250000 كيلو وات من الكهرباء وتعتبر مصدراً من مصادر الطاقة المتجددة. كما يحتوي باطن الأرض على قدر هائل من الطاقة الحرارية تحتفظ بها الصخور والتي تكون غالباً جافة (الصخور الجافة الحارة) والتي تُعتبر من أكبر موارد الطاقة المستخدمة للإنسان. بالإضافة إلى طاقة الهيدروجين التي تعمل على نظام مرور غاز الهيدروجين من خلال غشاء مصنوع من البلاتين مما يؤدي إلى انحلال جزيئ الهيدروجين إلى ايون موجب (بروتين) وإلكترون سالب.. فيما يتشكّل من مرور الإلكترونات في دائرة كهربائية تيار كهربي. وطاقة الكتلة الحيوية التي تعمل على تخمير البقايا النباتية والحيوانية في حفر خاصة فيتصاعد منها غاز قابل للاشتعال يُعرف بالغاز الحيوي (BIOGASS) وهو غاز يتكون أساساً من الميثان ويستخدم في عمليات الطهي والتسخين في المناطق الريفية.. ويحد من تلوث البيئة بهذه المخلفات وتسمح بالتخلص منها بطريقة اقتصادية ونافعة كما أن ما يتبقى من عمليات تخمير هذه المخلفات يمكن استخدامه في أغلب الأحوال كسماد طبيعي يساعد على زيادة محصول التربة الزراعية.
