كشفت دراسة جديدة حول ثقة المستهلك في المنطقة أن المملكة جاءت بالمركز الثاني بنسبة 29% والبحرين بنسبة 26% ويقيس مؤشر ثقة المستهلك توقعات المستهلك ورضاه تجاه مسائل عديدة متعلقة بالاقتصاد مثل التضخم النقدي وفرص العمل وتكلفة المعيشة وانضمت الأردن إلى الإمارات حيث أعرب 39% و40% على التوالي من المجيبين أنهم كانوا أسوأ حالاً في العام الماضي. وفي لبنان أظهر الذين استطلعت آراؤهم أنهم متأثرون بوطأة الأزمة الاقتصادية. وقد انخفضت ثقة المستهلك للمرة الثانية على التوالي بشكل طفيف خلال هذا العام وفقاً لمؤشر ثقة المستهلك الذي تراجع بمقدار 0.7 نقطة وأكدت الدراسة التي أجراها موقع Bayt.com بالتعاون مع شركة YouGov المختصة بالأبحاث أن المشاركين لم يلحظوا أي تغيير في بعض الخصائص الاقتصادية مقارنة بالعام الماضي، حيث أعرب أكثر من ثلث المجيبين (34%) أن أوضاعهم المادية لم تتغير، كما أكدت النسبة عينها أن الأوضاع الاقتصادية لم تتغير منذ سنة. كما أعرب المشاركون عن تفاؤلهم تجاه المستقبل مع تصريح 48% أنهم يتوقعون تحسناً في قطاع الأعمال بالإضافة إلى تصريح 40% أنهم يتوقعون تحسناً في الاقتصاد في غضون عام واحد. وشهد مؤشر ثقة المستهلك ارتفاعاً في معظم مناطق الشرق الأوسط، وقد سجل ارتفاعاً في الكويت بلغ 10 نقاط وكان الأبرز بين الدول التي شملتها الدراسة تتبعها الإمارات مع 9.3 نقاط. وتأتي قطر في المرتبة الثالثة مع ارتفاع بلغ 9 نقاط، و5.1 نقاط في البحرين وارتفاعاً طفيفاً في المملكة العربية السعودية بلغ 3.4 نقاط. وقد سجلت سوريا في هذه الدراسة ارتفاعاً ملحوظاً بلغ 5.6 نقاط وفي شمال إفريقيا، جاءت كل من مصر والمغرب في طليعة الدول التي شهدت ارتفاعاً في المؤشر بلغ 7.7 نقاط و6.7 نقاط على التوالي، بالإضافة إلى الجزائر التي شهدت ارتفاعاً بلغ 2.6 نقاط. وقال عامر زريقات المدير الإقليمي في موقع Bayt.com: إن هذه الأرقام تشير إلى تحسن ملحوظ في الأسواق في المنطقة، وهذا ما نشهده منذ ستة أشهر بعد أن بدأت الخطط الهادفة إلى تخطي الأزمة العالمية. ويبقى التحدي في المحافظة على مثل هذه الأرقام وهذا ما سنشهده في المستقبل القريب. وأضاف: سلّطت الدراسة الضوء على الوضع المالي للمشاركين، وإذا كانوا يشعرون بأنهم أفضل أو أسوأ حالا مقارنة مع الأشهر الاثني عشرة الماضية. وقال 24% من المجيبين في لبنان إنهم أفضل حالاً من العام الماضي، في حين قال 30% منهم إن حالهم أسوأ من العام الماضي. وركّزت الدراسة على توقعات المستهلكين ودرجة تفاؤلهم حيال المستقبل، وقد سجلت جميع الدول تحسناً ملحوظاً باستثناء لبنان حيث بقي كالسابق. وكما في الدراسة السابقة سجّلت الإمارات التحسّن الأكبر في المؤشر مع ارتفاع بلغ 8.6 نقاط، تتبعها قطر بنسبة 8.3 نقاط، والكويت بنسبة 7 نقاط، والبحرين بنسبة 5.1 نقاط والمملكة العربية السعودية بنسبة 3.1 نقاط. وقد سجلت مصر التحسن الأبرز في المؤشر في منطقة إفريقيا وبلاد الشام مع ارتفاع بلغ 6.1 نقاط تتبعها سوريا بنسبة 5.4 نقاط، والجزائر بنسبة 4 نقاط. أما بالنسبة إلى التفاؤل تجاه المستقبل، فقد عبّر 46% من المجيبين على العموم، عن تفاؤلهم في تحسن ظروفهم المالية وذلك خلال عام واحد، مقابل 8% يعتقدون انه سيكون أسوأ. وفي لبنان، 43% من المجيبين أكدوا أنها ستتحسّن، ولكن جاءت البحرين في المرتبة الأولى حيث سجلت نسبة 52% من المجيبين الذين يعتقدون ان الظروف المالية ستتحسّن خلال عام واحد. وعبر 40% من المجيبين ان الوضع الاقتصادي في بلادهم سيتحسن خلال سنة واحدة، مقابل 19% من الذين يعتقدون ان الأوضاع الاقتصادية ستسوء. وقد حلت الكويت في الصدارة حيث عبر 51% من المجيبين عن تفاؤلهم بتحسّن الأوضاع الاقتصادية. وفي الإمارات العربية المتحدة، أكد 49% من المشاركين أن الاقتصاد يتجه نحو التحسن. وقد عبّر 47% و46% في المملكة العربية السعودية وقطر على التوالي عن تفاؤلهم تجاه تحسّن الأوضاع خلال عام واحد بينما شاطرهم الرأي 35% من مشاركي لبنان. تفاؤل بتوافر الوظائف وأظهرت الدراسة أنّ الوضع سيكون أفضل خلال سنة من حيث توافر الوظائف، حيث رأى 28% من المجيبين فقط أنّ الوظائف الشاغرة ستقلّ، مقابل 33% في الدراسة الماضية، وقد رأى 30% منهم أن الأحوال ستتحسن، وحلت كل من قطروالكويتوالإمارات في المراكز الثلاثة الأولى بنسب تتراوح بين 43% و42% و40% على التوالي. في لبنان، أقر 18% من المشاركين أنهم يتوقعون فرص عمل أفضل خلال عام. الدول الأكثر تشاؤما من ناحية توافر فرص العمل كانت مصر والأردن بنسبة 34% وكما في الموجة السابقة، صرحت أغلبية المشاركين- بنسبة 60%- بأن رواتبهم لم ترتفع لتوازي تكاليف المعيشة بينما صرح 17% ان رواتبهم ارتفعت لتماشي الغلاء المعيشي. وقال زريقات: إن هذه الأرقام تشير إلى آراء الناس في المنطقة حول المؤشرات الخاصة بثقة المستهلكين بدءاً بآرائهم حول الرواتب ونظرتهم إلى المستقبل الاقتصادي وقدرتهم على الإنفاق. وقال زريقات: إن هذه الدراسات هي بمنتهى الأهمية بالنسبة للشركات العاملة في المنطقة والعاملين في قطاع الموارد البشرية حيث تقدم تفاصيل مهمة حول اتجاهات الأسواق وانطباع المستهلكين والموظفين وأضاف: الاطلاع على هكذا دراسة قد يزود الشركات بميزة تنافسية عبر تزويدها بمعرفة نوعية حول المستهلكين وما يتوقعونه بالإضافة إلى الموظفين والعاملين في جميع القطاعات. يذكر أنّ البيانات الإحصائية لمؤشر ثقة المستهلكين تمّت من خلالها استجواب 9430 شخصاً لهذا الغرض أواخر العام الماضي، في كلّ من الإمارات والسعودية وقطر وعمان والكويتوالبحرينوسورياولبنان ومصر والمغرب وتونس والجزائر وباكستان. وكانت العيّنة مؤلفة من إناث وذكور وتتجاوز أعمارهم 18 عاماً، ومن جنسيات مختلفة.
