دمشق - وكالة سانا - أعلن المدير العام ل «مؤسسة المناطق الحرة» السورية عبدالحكيم قداح أن المؤسسة تشهد خلال العام الجاري تبسيطاً غير محدود في الإجراءات وتمنح ميزات كثيرة للمستثمرين، بهدف توسيع الاستثمارات في البلاد واستقطاب رؤوس أموال جديدة، ما يتيح تعزيز استيفاء الرسوم الجمركية للخزانة العامة من السلع الموضوعة في الاستهلاك المحلي. وأضاف أن المؤسسة تعدّل نظام الاستثمار الخاص في المناطق الحرة السورية وتنشئ نظام الرقابة الإلكترونية الذي يتضمن تركيب كاميرات تلفزيونية على البوابات والأسوار المحيطة بها، لتسهيل عملية إدخال البضائع وإخراجها من وإلى هذه المناطق في كل الفروع، لافتاً إلى تشكيل لجنة للكشف الفوري والجرد المفاجئ على السلع. وأوضح قداح أن المؤسسة استحدثت «مديرية للشؤون المعلوماتية» تتولى متابعة أتمتة البرامج وربطها مع الفروع الباقية، وقامت في توحيد وتطوير آليات العمل في كل المناطق الحرة السورية، لتسهيل عمل المستثمرين، لافتاً إلى أن المؤسسة تعد حالياً أجندة خاصة بها تتضمن معلومات استثمارية اقتصادية وسياحية توزّع على مختلف القطاعات العامة والخاصة وجميع الهيئات العربية والأجنبية. ووقعت على بروتوكول تعاون مشترك في قطاع المناطق الحرة بينها وبين «الهيئة العامة للمناطق الحرة العراقية». وأشار قداح إلى أنه في إطار خطة الحكومة لتنشيط العمل الاستثماري في المنطقة الشرقية، جرى التنسيق مع محافظ الحسكة وغرفة التجارة والصناعة لزيادة التعاون مع الفعاليات الاقتصادية في المحافظة، لزيادة الترويج للاستثمار في المنطقة الحرة في اليعربية وتشجيع المستثمرين على الاستثمار فيها، كما يجرى التنسيق مع إدارة الجمارك لوضع التسهيلات اللازمة عبر فتح بوابة مباشرة بين المنطقة الحرة في اليعربية والحدود العراقية. وتابع أنه جرى التنسيق مع عدد من المناطق الحرة، العربية والأجنبية، لتفعيل البروتوكول الموقع بينها لزيادة التعريف بالمناطق الحرة السورية وميزاتها، منها الإمارات والأردن وإيران وتركيا. ولفت إلى وجود منطقة حرة قيد التنفيذ في حسياء، تبدأ العمل قريباً، ليصل عدد المناطق الحرة التابعة للمؤسسة إلى 11 منطقة موزعة على دمشق وعدرا و «مطار دمشق الدولي» وحلب ودرعا وطرطوس واللاذقية واللاذقية المرفئية واليعربية، مشيراً إلى أن مجموع مساحة المناطق الحرة القائمة بلغ 4326161 متراً مربعاً، في حين بلغ مجموع مساحة تلك المستحدثة 9418161 متراً مربعاً.