مشروع تبادل الأراضي: خطيئة قانونية وجغرافية وسياسية

تشغل أعمدة الصحف هذه الأيام تحركات ديبلوماسية عربية وإسرائيلية وأميركية توحي بتحرك جديد في مسيرة السلام المتوفاة منذ مدة، من دون إعلان وفاتها، ولن تعيد هذه المسيرة إلى الحياة محاولات للتنفس الصناعي. لأن أسباب الوفاة قاطعة مانعة، وهي ذاتها الأسباب التي عرفت منذ عقود، وبقيت على حالها.
التحرك الجديد ما هو إلا صب خل قديم في زجاجات حديثة. لكن الإعلان الملصق على الزجاجات يبدو أنه يرضي جميع الأطراف. فهو يطالب بالعودة إلى خط الهدنة لعام 1949 (المعروف باسم حدود 1967 خطأ وهي ليست حدوداً)، وفي الوقت نفسه يسمح للمستوطنات التي تعدت هذا الخط أن تضم إلى إسرائيل، من طريق ما يسمى بتبادل الأراضي، ولكن هذا التحرك لا يصر على تطبيق خط العودة، وهو يدعو إلى تنفيذ القانون الدولي، لكنه في الواقع يخضع لإملاءات إسرائيل وأميركا.
محور الصيغة الجديدة هو تبادل الأراضي الذي تطلبه إسرائيل، وهو ليس طلباً تفاوضياً بريئاً كما يبدو. إذ أن إسرائيل تريد أساساً نقض القانون الدولي بأن الضفة وغزة أرض فلسطينية محتلة، وتريد أن تنقض القرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بأن هذه الأرض الفلسطينية محتلة قطعاً ويجب الانسحاب منها، وأن جدار الفصل العنصري مخالف للقانون، ويجب إزالته وتعويض الأضرار عنه.
بضربة واحدة تريد إسرائيل نسف هذه القواعد القانونية الثابتة، وتحويل الجدار إلى حد أقصى لدولة فلسطينية ناقصة السيادة. وهو الأمر الذى نجحت فيه جزئياً مع مصر في معاهدة السلام لعام 1979 بأن انسحبت عسكرياً بالكامل من سيناء، لكنها أبقت السيادة المصرية على سيناء منقوصة بدرجات متفاوتة في 3 قطاعات من سيناء بحسب قربها من إسرائيل.
وإذا ما استقر الأمر لإسرائيل على هذا الأساس وقبل به الجانب الفلسطيني، أصبح من السهل تفتيت قضية فلسطين إلى قضايا منفصلة مثل الحدود والمياه والاستيطان واللاجئين وغيرها، اعتماداً على مبدأ تساوي حقوق فلسطين وإسرائيل في الضفة. ولم يبق إلا المساومة على توزيع هذه الحقوق على الطرفين حسب ميزان القوى.
وهذا يبرر الضجة التي أثارها موضوع تبادل الأراضي. فقد امتلأت الصحف بالتعليق على «السبق الصحافي» الذي كسبته هارتز (الوف بن: خطة أولمرت للسلام في 17/12/2009)، ونشرت معه خريطة تبادل الأراضي التي عُرضت على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وسمح له برؤيتها لكي يتمتع بذلك، لكنه حرم من الحصول على نسخة منها ما لم يوقع عليها بالموافقة.
الخداع الإسرائيلي ليس له حدود، ولكن، لا يقع في فخه الآن إلا يائس أو جاهل بالحقائق. إسرائيل تريد تبادل أراض احتلتها عام 1948 بأراض احتلتها عام 1967، وهي لا تملك هذه أو تلك. إسرائيل تعتقد بهذه الصيغة أنها تعطي شرعية لأراضٍ احتلتها في تلك السنة أو الأخرى بموجب إسقاط مالك الأرض لحقه فيها لمصلحة إسرائيل. وقد تقول جهة إن إسرائيل «تملك» الأرض التي تقايضها بدل المستوطنات. وهذا غير صحيح، حتى لو اعترفت هذه الجهة بإسرائيل كدولة. لأن الحيازة أو السيادة على الأرض لا تعني ملكيتها، إذ تبقى الملكية حق صاحبها مهما طال الزمن أو تغيرت السيادة. لذلك فإن إسرائيل لا تملك الحق القانوني في عملية تبادل الأراضي، إلا إذا أعترف صاحب الأرض بأنه حول ملكيتها إلى إسرائيل، وهذا بالطبع لن يحدث.
ولو أخذنا مشروع أولمرت على علاته، لوجدنا أنه في الواقع يصادر الأملاك الفلسطينية المحصورة بين جدار الفصل العنصري وخط الهدنة لعام 1949 بما فيها القدس الشرقية، أي أنه يعتبر حدود إسرائيل الجديدة هي مسار جدار الفصل العنصري. (انظر الخريطة). وهذا يعني ضم 369830 دنماً من الضفة إلى إسرائيل بجانب ضم 68720 دنماً إلى القدس العربية الذي صدر به قانون إسرائيلي في حزيران (يونيو) 1967، بما مجموعه 438550 دنماً.
ومن المفارقات التاريخية ان إسرائيل بهذا تريد توسيع المنطقة التي تنازل عنها الملك عبدالله في المثلث في آذار (مارس) 1949 لليهود تحت التهديد باحتلال كامل الضفة الغربية، وبموجب هذا التنازل أصبحت مساحة 375000 دنماً و70 قرية، وعدد سكانها 100000 نسمة عام 1949 تحت حكم إسرائيل. هذه المنطقة التي ضمتها إسرائيل عام 1949، تحولت إلى كابوس، بعد تنامي الروح الوطنية للفلسطينيين في إسرائيل، ومن بين هؤلاء الشيخ رائد صلاح من أم الفحم.
والخدع التي يعرضها أولمرت اليوم لها سوابق عدة. فتنص اتفاقية الهدنة مع الأردن في آذار وأوائل نيسان (ابريل) 1949 على حق الأردن في استبدال الأراضي المتنازل عنها لإسرائيل بأراضٍ أخرى في الفاطور (قضاء بيسان) وفي قضاء الخليل، مع تكفل إسرائيل بدفع تكاليف طريق جديدة بين قلقيلية وطولكرم لكي تعيد الاتصال بينها بسبب التنازل عن أراضي المثلث.
ولم يحدث بالطبع أي شيء من هذا، فلم تدفع تكاليف الطريق ولا استعيدت أراضي الفاطور، ولا اكُتسبت أراضٍ في قضاء الخليل. كانت كلها مسرحية وهمية. والممثلون يعلمون ذلك. والمدهش أن أراضي الفاطور كانت ارضاً عربية عام 1949، وليس هناك معنى لاستعادتها. ولان الامر كان مسرحية، فقد ضمتها إسرائيل.
ومشروع أولمرت هذا إذا ووفق عليه يؤكد شرعية احتلال القدس وجوارها، واحتلال منطقة اللطرون التابعة للضفة الغربية، وكذلك يؤكد شرعية استمرار سحب المياه من الخزان الجوفي الغربي، أكبر خزانات المياه الأرضية في الضفة الغربية.
ماذا تقدم إسرائيل مقابل السخاء العربي؟
تعرض توسيعاً لمساحة الضفة في قضاء الخليل بمساحة 190000 دنم (رقم 28 في الخريطة) في أرض كانت ولا تزال وستبقى جرداء. ولا توجد فيها إلا قرية عربية غير معترف بها إسرائيلياً وهي عتير/ أم الحيران. وليس فيها ماء ولا تشاطئ البحر الميت. فإسرائيل لم تخسر شيئاً وكسبت التخلص من قرية عربية. أما في الجهة الغربية من قضاء الخليل، فتعرض إسرائيل توسعاً في القضاء بمساحة 12000 دنم، في أرض جرداء أيضاً، بحيث لا يتأثر أي من المستعمرات اليهودية في المنطقة هناك، وهي شكيت والشومارية. أما أمازيا، وهي المستعمرة التي أنشئت على أرض قرية الدوايمة التي تعرضت لأكبر مذبحة في نكبة 1948، فلا تتأثر على الإطلاق. وعليه لا يشعر المستعمرون اليهود في تلك المنطقة بأي تغيير.
والمتابع لتاريخ النكبة يعلم أن خط الهدنة في قضاء الخليل، ابتداء من القدس حتى البحر الميت، كان اعتباطياً إلى حد كبير، ولم تحدث حوله معركة ولا قتال ولا جدال سواء مع الأردن أو مصر، وكلاهما كانت لديه قوات (للدفاع) عن هذه المنطقة. وكان من الممكن أن يحدد خط الهدنة إلى الغرب من موقعه الحالي، بحيث تكون الفالوجة وبئر السبع في الضفة الغربية وتكتسب بذلك آلاف الكيلومترات، لكن العجز والإهمال حالا دون ذلك.
أما الخط المقترح حول القدس واللطرون، فهو ثاني محاولة لاقتناص أرض عربية. الاولى تمت أيضاً بنجاح عام 1949 عندما حّرك موشى دايان خط الهدنة ليشمل غرب القدس وبيت صفافا وأراضي الولجة وخط سكة حديد يافا – القدس. والثانية المقترحة الآن لخلق القدس اليهودية الكبرى.
أما غزة فلها قصة لا تقل نكبة عن الضفة الغربية. خط الهدنة الحقيقي الذي وقعت عليه مصر في 24 شباط (فبراير) 1949 (المبين على الخريطة) يعطي قطاع غزة مساحة 555 كيلومتراً مربعاً أي بزيادة 200 كيلومتر مربع عن المساحة الحالية.
كيف حدث هذا؟
تم التفاوض على اتفاق سرّي مع الحكومة المصرية باسم «اتفاقية التعايش» ووقعت في شباط 1950، وذلك بادعاء المحافظة على الأمن، والواقع هو منع الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم عبر خط الهدنة، وهم من تسميهم إسرائيل بالمتسللين. وبموجبها تزحزح خط الهدنة إلى الداخل في مكانه الحالي. والغريب أن اتفاقية «التعايش» تنص على أن اتفاقية الهدنة الأصلية لا تتأثر بهذه الاتفاقية الموقتة ولكن، لم تتم المطالبة على الإطلاق بإعادة الخط إلى أصله في الفترة من 1950 إلى 1967.
والآن يأتي مشروع أولمرت للسلام بتوسيع قطاع غزة بمقدار 64.5 كم2 من أصل 200 كم2 سبق الاستيلاء عليها بالخداع والمفاوضات السرية التي لم يعلم بها الشعب الفلسطيني. وكما حدث في قضاء الخليل، فإن توسيع قطاع غزة لا يعني إزالة أية مستعمرة، ولا تتأثر بأي شكل مستعمرات بئيرى وكيسوفيم ونيريم التي بنيت على الأراضي المسروقة من قطاع غزة عام 1950.
وهذا ديدن إسرائيل دائماً. بالقوة أو الابتزاز تستولي على الأرض وتعرض على صاحبها إعادة جزء صغير منها في مقابل إسقاطه لحقه في كامل الأرض.
والضجة التي صاحبت تسريب خطة أولمرت، والتي قيل ان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أطلع عليها ولم تسلم له نسخة، هي ضجة مفتعلة غرضها تحريك الموضوع في إطار التحرك الديبلوماسي الأميركي والعربي. ذلك لأن هذه الخطة نفسها سبق أن نشرت في تشرين الأول (أكتوبر) 2008 في الرسالة الدورية لمؤسسة الشرق الأوسط للسلام (fmep)، وهي بذلك ليست سراً مصوناً.
والضابط الذي رسم الخطة هو Shaul Arieli ووضعها كجزء من «مبادرة جنيف» (بيلين – عبد ربه).
وفي فترة النشر الأولى نفسها، نشر الجنرال المتقاعد غيورا أيلاند الخطة نفسها بتفصيل كامل في معهد واشنطن (Policy Focus # 88). والجنرال ايلاند رفيع المستوى، فقد كان رئيس مجلس الأمن القومي لإسرائيل من 2004 – 2006. وخطته تشمل مشروعاً متكاملاً «للسلام» يحتوى على النقاط الآتية:
- تحديد الحدود على أساس التوسع الإسرائيلي في الضفة الغربية مقابل تراجع رمزي في الخليل وغزة، مشابهة للخريطة.
- عودة اللاجئين رمزية. وتوطين اللاجئين في البلاد العربية بموجب خيارات. وهذه هي صيغة «مبادرة جنيف» التي عرضها يوسي بيلين وياسر عبد ربه.
- القدس توزع بحسب الأحياء، وتبقى السيادة لإسرائيل.
- دولة فلسطين: ليست دولة وليست فلسطين كما نعرفها، فهي منزوعة السلاح وليست لها سيادة لعقد معاهدات خارجية. وليس لها سيطرة على الحدود وغور الأردن ولا على الفضاء فوق الأرض أو تحتها. وإسرائيل لها الحق في انشاء وإدارة محطات إنذار.
- المياه توزع بحسب الوضع الحالي تقريباً.
- يخصص ممر اتصال بين الضفة وغزة.
هذا التفتيت في القضايا له غرضان. الأول: هو عدم اعتراف إسرائيل بأن الضفة وغزة أراضٍ محتلة، لذلك فإنه يجوز تقاسمها بحسب ميزان القوى. والثاني: إن إسرائيل لا تقبل عودة اللاجئين إلى ديارهم في أي حال.
لذلك فإن قبول المفاوضات على أساس ملفات عدة هو الوقوع في هذا الفخ الإسرائيلي. والحقوق الفلسطينية واضحة وتستند على مبدأين:
الأول: هو عدم جواز الاحتلال بالقوة كما أكده الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في تموز (يوليو) عام 2004 وهذا يستدعي انسحاب إسرائيل إلى خط الهدنة لعام 1949.
الثاني: إن حق العودة حق أكده المجتمع الدولي أكثر من 130 مرة. ولا يمكن التنازل عنه أو اختراع صيغ جديدة لتذويبه.
ويبدو أن الولايات المتحدة تبنت خطة أولمرت في شكل أو آخر، كما جاء في صحيفة معاريف في 5/1/2010. وربما كان هذا هو سبب النشاط المكوكي لوزراء خارجية العرب هذه الأيام. كما ورد في «الحياة» (10/1/2010) أن هيلاري كلنتون في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الأردني ناصر جودة دعت إلى «إنهاء النزاع» من طريق دولة فلسطينية مع «تبادل أراض بصورة ودية وتحقيق الهدف الإسرائيلي بدولة يهودية بحدود آمنة معترف بها». والفقرة الأخيرة («دولة يهودية») تفتح الباب أمام الترخيص لإسرائيل بطرد أهالي المثلث بحسب برنامج تبادل الأراضي (انظر الخريطة).
ولن يكتب لهذه الخطة النجاح لأسباب عدة:
أولها: أنه لا يمكن للفلسطينيين الموافقة على ما يسمى «بتبادل الأراضي». فرئيس السلطة الفلسطينية ليست له صلاحية تسليم أرض فلسطين إلى إسرائيل. فحدود فلسطين يحددها الميثاق الوطني الفلسطيني لعام 1968. والقرار في هذا يحدده المجلس الوطني الفلسطيني المنتخب لتمثيل 11 مليون فلسطيني وهذا غير موجود.
وثانيها: أن القاعدة الشرعية المقبولة فلسطينياً هي إزالة الاحتلال وإزالة الحصار على الضفة وغزة وتأكيد حق العودة. وليس لاحد حق التنازل عن هذه القاعدة.
أما المبادرة العربية فهي لا تؤكد حق العودة وتتركه خاضعاً لموافقة إسرائيل، وهذا يفتح باب المفاوضات لسنوات عدة للاتفاق على «حل عادل» لمشكلة اللاجئين. وهذا مخالف لكون حق العودة غير قابل للتصرف، وقد حدد القانون الدولي مسبقاً توصيف هذا «الحل العادل» بالعودة إلى الديار التي طرد منها أهلها. ولذلك لا مجال للتفاوض عليه إلا إذا كان الغرض هو إسقاطه.
إن ما يخطط له اليوم هو إعادة صياغة لخطط فاشلة بثياب جديدة يتفق عليها مع جميع الأطراف عدا الشعب الفلسطيني. وهذه الصياغة الجديدة إسرائيلية الصنع يجد فيها كل طرف ما يرغب فيه: من تبادل الأراضي، ودولة اسمية، ومبادرة جنيف (بيلين – عبد ربه) والمبادرة العربية والمباركة الأميركية.
لكن الشعب الفلسطيني، صاحب الحق، الغائب بتمثيله، لن يقبل بإسقاط حقوقه بعد ستة عقود من الصمود.
* مؤسس «هيئة أرض فلسطين» ورئيسها.