قال مسؤول عراقي لوكالة «رويترز» أمس أن الحكومة العراقية تخطط لإصدار سندات محلية قيمتها خمسة بلايين دولار بدءاً من الربع الأخير من العام الحالي في إطار مساعيها إلى تخفيف الضغوط المالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط. وقال مضر صالح قاسم، المسؤول البارز سابقاً في المصرف المركزي والمستشار الحالي لشؤون السياسات المالية لرئيس الوزراء حيدر العبادي أن السندات المتوسطة الأجل، والتي ستتراوح آجالها بين 12 و18 شهراً، ستساعد في تمويل عجز الموازنة وستكون مفتوحة للمصارف المحلية والمؤسسات الأخرى والمستثمرين الأفراد. وعبر سنوات من الصراع والقلاقل اعتاد العراقيون ادخار مبالغ كبيرة من العملة الصعبة في منازلهم. وسيهدف إصدار السندات إلى الاستفادة من تلك المدخرات. وقال قاسم أن الإصدار يتيح فرصة فريدة أمام المستثمرين الذين يملكون السيولة ومكتنزي النقد بالأساس متوقعاً أن يكون الطلب الاستثماري جيداً. وستصدر السندات بالدولار على مراحل بناء على طلب المستثمرين. وسيختار المستثمرون بين تسلم أصل القيمة عند الاستحقاق بالدولار أو بالدينار، لكن بسعر أفضل من سعر السوق. ويفرض التراجع الحاد لأسعار النفط منذ بداية العام والحرب التي يخوضها العراق ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) ضغوطاً شديدة على الموازنة التي يبلغ حجمها 100 بليون دولار وتتوقع الحكومة أن يبلغ العجز فيها 25 بليون دولار هذا العام. وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي إلى 66 بليون دولار نهاية 2014 من 78 بليون دولار نهاية 2013 وفق صندوق النقد الدولي وقد تكون انخفضت أكثر منذ ذلك الحين.