علقت الأمانة العامة ل «قوى 14 آذار» على «احتمالات اندلاع التصعيد العسكري في المنطقة، لا سيما من قبل العدو الإسرائيلي»، مؤكدة أن «التمسك بالقرار 1701 هو الضامن الوحيد لأمن لبنان وأهلنا في الجنوب»، ومحذرة من «إعطاء الحجج والذرائع لأي اعتداء إسرائيلي». وأعلنت في بيان تمسكها ب «الدستور اللبناني مرجعية حصرية في كل ما له علاقة بإدارة شؤون الدولة»، مشددة على «ضرورة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها». وفي موضوع التعيينات الإدارية، شددت الأمانة العامة على «مرجعية مجلس الوزراء، وضرورة عدم استغلال شعارات الكفاءة ومكافحة الفساد على أهميتها لابتداع صيغ وآليات للتعيينات تهمّش دور السلطة التنفيذية المتمثلة بمجلس الوزراء»، كما أعلنت في موضوع إلغاء الطائفية السياسية تمسكها ب «احترام أولوية قيام الدولة اللبنانية ببسط سلطتها بقواها الشرعية على كل أراضيها كي لا يأتي أي إصلاح سياسي تحت وطأة السلاح وتأثيراته»، مؤكدة أن «الذكرى الخامسة لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري هي مناسبةٌ أخلاقية فوق سياسية ترمز الى وحدة اللبنانيين»، ومعلنة أن «إحياء هذه الذكرى لا يتأثر بالوضع السياسي وتبدلاته» إذ إنها «وقفة ضمير ووفاء في ذكرى الاغتيال المشؤوم». ودانت الأمانة العامة ال «انفجار الدموي الذي وقع في قرية كفرفيلا في اقليم التفاح»، مطالبة الدولة اللبنانية ب «وضع حدٍ لهذه الأحداث التي تتكرر وتضع أمن المواطنين في دائرة الخطر». كما توقفت أمام «جريمة اختطاف مواطنَين لبنانيين في بيروت بهدف السلب وإجبار الأهل على دفع فدية الحرية»، مشيرة الى ان «هذه الأحداث تضرب صدقية الدولة وتُفسح في المجال أمام شتّى الاحتمالات والتفسيرات وهي تعيد إلى الأذهان جريمة اختطاف المواطن اللبناني جوزف صادر الذي لا بدّ من عودته إلى حريتهِ وأهلِه».