دعوات إلى «خفض» نصاب المعلمة من الحصص وعدم تكليفها خارج تخصصها

دعت المشاركات في ورشة «ميثاق أخلاقيات مهنة التعليم»، إلى إعداد دراسات تربوية تتناول واقع الميدان التربوي في ضوء المعطيات التربوية الحديثة والمستجدات في المجتمع، وخفض نصاب المعلمة من الحصص، حتى تتمكن من إعطاء المهنة حقها في ضوء تطبيق المناهج المطورة وتقنيات التعليم الحديثة، وعدم تكليفها بأعباء إضافية خارج تخصصها وعملها الأساسي.
وشددن خلال الورشة التي نظمتها إدارة التربية الخاصة في إدارة التربية والتعليم للبنات في منطقة الرياض واختتمت أعمالها في مركز الملك فهد الثقافي أمس، على أهمية زيادة وعي منسوبات التعليم بالحقوق والوجبات الوظيفية العامة، وإقامة دورات تدريبية للمشرفات التربويات والمعلمات بعنوان المعلم الأول «الرسول صلى الله عليه وسلم»، وحث الجميع على الالتحاق به، وتشجيع المعلمات القدوة عبر إتاحة الفرص أمامهن للارتقاء الوظيفي، ورفع مستوى البيئة التربوية التعليمية المناسبة لجهة التجهيزات المادية والموارد البشرية في جميع قطاعات التعليم.
وأكدن أهمية تطوير مناهج ذوي الاحتياجات الخاصة وربطها بحاجاتهم وطبيعة المجتمع، ووضع ميثاق أخلاقيات مهنة التعليم ضمن المفردات الخاصة بإعداد المعلم في كليات التربية في الجامعات، وتكثيف تقديم الدورات التدريبية الفاعلة لهن وتحفيزهن على حضورها، لما لوحظ من عزوف بعض المعلمات عنها، والتركيز على ثلاثة جوانب هي تطوير الذات وتطوير أساليب التدريس والتطوير الفني لمادة التدريس، وإسهام أولياء أمور الطالبات في ترشيح المعلمة القدوة على مستوى المدرسة، وإقامة اللقاءات الحوارية المفتوحة بين المشرفات والمعلمات والطالبات حتى تتعرف الطالبة على الجانب الآخر في شخصية المشرفة التربوية والمعلمة خارج قاعة الدرس.
وقالت نائب وزير التربية والتعليم نورة الفايز خلال الورشة: «أصبح بناء مجتمع المعرفة في المملكة خياراً وطنياً إستراتيجياً، تسعى جميع قطاعات الدولة إلى تحقيقه، وجعل التعليم محور التنمية المستدامة، وربط مخرجات مؤسساته بالاقتصاد المعرفي وذلك من خلال الاستثمار الحقيقي للقدرات البشرية والتوظيف الواعي للبنى التحتية والموارد المتاحة، وهذا يستلزم بناء إطار فكري تربوي جديد قادر على التعامل بكفاءة مع واقع المتغير، والتفاعل مع كل تطور تربوي مستقبلي، واختيار الكوادر التربوية القادرة على قيادة التغير وتحقيق النقلة النوعية في التعليم العام، مع تطوير بيئات التعلم، ومناهج الدراسة وبرامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين والمعلمات».
من جهتها، أكدت مساعد المدير العام للتربية والتعليم للشؤون التعليمية الأميرة الدكتورة البندري آل سعود رداً على سؤال ل «الحياة» انه لا يجوز إجبار المعلمة على أداء عمل غير وظيفة التدريس، مشيرة إلى أنه وعلى رغم وجود عجز بسبب الإجازات إلا أنه لن ينفذ قرار تسلم معلمة مديرة بالإنابة أو وكيلة أو مشرفة تربوية إلا بعد أن تعطى تفرغاً.
وذكرت أن مرئيات رفعت إلى وزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية لتوظيف مرشدين طلابيين متخصصين، لأن من يقومون الآن بالأعمال غير متخصصين، وإنما متفرغون ولديهم مهارة فقط، لافتة إلى أنه جرت مخاطبة الوزارة لتوفير طبيبات وحارسات أمن للمجمعات الدراسية.
وقالت: «ميثاق أخلاقيات مهنة التعليم يحتم على كل منتم للمهنة أن يلتزم بها، وعادة ما تكون معاييرها مستمدة من المجتمع وأهدافه وطموحاته، لذا جاءت مواد ميثاق أخلاقيات مهنة التعليم في بلادنا مستمدة من شرع الله الحكيم الذي هو دستورنا ومرجعنا الذي لا نحيد عنه، ففيه كل ما يعين المعلم على أداء الأمانة العظيمة الملقاة على عاتقه في زمن التحديات الكبرى والتغيرات المتسارعة التي تزيد من جسامة المسؤولية». وشددت على أن المعلمة لو طبقت ميثاق مهنة التعليم فلا حاجة إلى ميثاق للطالب، مشيرة إلى أن هذا الميثاق يهدف إلى تعزيز انتماء المعلم لرسالته ومهنته والارتقاء بها والإسهام في تطوير المجتمع وتقدمه وتحبيبه لطلابه وجذبهم إليه والإفادة منة، وذلك من خلال توعية المعلم بأهميته المهنية ودوره في بناء مستقبل وطنه.
وتطرقت عضو هيئة التدريس في جامعة الأميرة نورة الدكتورة نوال العيد إلى مواصفات المعلم القدوة، خصوصاً هذه الفترة التي تعتبر فترة انفتاح فضائي بين الموازنة والمراوحة. وتابعت: «هذه الفترة توجد لدى الطالبة شبهات وتساؤلات عن بعض الأديان الأخرى لذلك يجب على المعلم الناجح ألا ينتظر وقوع المشكلة، من خلال سعة الأفق والاطلاع ومراعاة الفروق الفردية، والقدرة على ضبط الصف بكفاءة، والاعتدال في استخدام الثواب والعقاب».