احتفل العراق امس بالذكرى ال 89 لتأسيس الجيش العراقي (1921)، وشدد السياسيون بالمناسبة على ضرورة دعم الجيش وتسليحه ليتمكن من القيام بمهمة الدفاع الخارجي، فيما قال الرئيس العراقي جلال طالباني ان عقيدة الجيش الجديد تؤكد عدم شن «حروب خارجية او خوض اشتباكات داخلية» بل الدفاع عن الوطن. وحضر الاحتفال الرئيس طالباني ووزير الدفاع عبد القادر جاسم العبيدي، فيما غاب عنه رئيس الوزراء نوري المالكي ونائبا الرئيس طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي. وحضر سفراء دول اجنبية وعربية وكبار المسؤولين العراقيين. وأوضح طالباني «بعد سقوط نظام الطغيان، وضعت اسس حديثة لبناء جيش جديد ذي عقيدة دفاعية، لا يزج به في حروب خارجية او اشتباكات داخلية». وأشار الى ان مهمة الجيش «الأساسية تتمثل في بقائه سياجاً للوطن يذود عن حدوده ويصون وحدته واستقلاله وسيادته، ويتصدى لقوى الإرهاب والإثم التي تستهدف أرواح المواطنين وممتلكاتهم وتحاول النيل من هيبة الدولة وزعزعة الاستقرار وعرقلة العملية السياسية والبناء الديموقراطي في البلاد». وتابع ان «الجيش للشعب بكل امتداداته القومية والدينية والمذهبية، ولذا ينبغي ان يبقى محصناً في وجه محاولات بذور التفرقة العرقية والطائفية (...) وبعيداً من الميول والتحولات السياسية». وبعد ذلك، قال الرئيس العراقي رداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي «اعتقد ان جيشنا قادر على الوفاء بمهماته، والاتفاق (الأمني) مع الولاياتالمتحدة سينفذ بدقة وسيعود الأصدقاء الأميركيين الى بلادههم». من جهته طالب عادل عبد المهدي في بيان «ببذل الجهود الإضافية من اجل تطوير الجيش والارتقاء بقدراته وإمكاناته وتدريبه وتسليحه كي يصبح قادراً على اداء مهماته الوطنية الكبيرة». كما دعا طارق الهاشمي الى «ايجاد موقف عملي وخطوة إنصاف فعلية إزاء الجيش العراقي تتمثل في وضع حدٍ لتأخر وتعثر استعادة دوره الوطني التاريخي كقوة دفاعية قادرة على كبح جماح التطلعات الإقليمية المشبوهة واستعادة التوازن العسكري الاستراتيجي في المنطقة». ولفت الى ان «سيادة العراق ووحدته وثرواته تتعرض لأخطار، منها تحدي العدوان السافر على حرمة ترابه وسيادته الوطنية وسلامته الإقليمية من بعض دول الجوار مثل الاعتداء على حقل الفكة النفطي». ووصف زعيم «الحركة الوطنية العراقية» اياد علاوي قرار حل الجيش العراقي ب»الخطأ الجسيم» وقال علاوي في تصريح الى «الحياة» ان «الجيش العراقي تعرض لعقاب جماعي عندما تقرر حله الأمر الذي رمى بآلاف الضباط وعناصر الجيس السابق من الأكفاء الى الشارع من دون عمل وهو امر خلق تذمراً عاماً لدى العراقيين جميعاً». وأشار علاوي الى ان «الغالبية العظمى من عناصر الجيش السابق لم يكونوا من اتباع وأعوان نظام صدام حسين وكانت لهم مواقف مشرفة دفاعاً عن الوطن، وبالتالي لا بد من رد اعتبار وتعويض الضباط السابقين بالشكل الذي يتناسب ومكانتهم الحقيقية». ودعا رئيس «التيار الوطني المستقل» رئيس البرلمان الأسبق محمود المشهداني الى تأهيل الجيش العراقي وتسليحه وإعادة الكفاءات اليه، داعياً الى «عدم الاحتفال في ذكرى 6 كانون الثاني لأنها اصبحت ذكرى للحزن وليس للفرح بعد تفتيت الجيش» بقرار الحاكم المدني بول بريمر بحله في ايار (مايو) 2003. كما وصف الأمين العام لتجمع «عراقيون» النائب اسامة النجيفي قرار حل الجيش العراقي بأنه «كارثة وطنية».