منتدى الرياض يفتح ملف «الأنظمة التجارية» المعجل: تعارض وتضارب الأنظمة يؤثر سلباً في البيئة الاقتصادية

أكد رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي المهندس سعد بن إبراهيم المعجل على أن التعارض أو التضارب بين الأنظمة التجارية السعودية يؤثر سلباً في البيئة الاقتصادية في المملكة التي تعد شريان الحياة الاقتصادية.
وقال المعجل في افتتاح سلسلة حلقات النقاش الثانية لدراسات الدورة الرابعة لمنتدى الرياض الاقتصادي الثلثاء الماضي في غرفة تجارة الرياض إن المنتدى يولي أهمية كبيرة لهذه الحلقات العلمية باعتبارها جزءاً أساسياً في منهجيته للخروج بمحصلة علمية دقيقة وعملية للقضايا الأربع، التي تم انتخابها للدورة القادمة للمنتدى التي ستعقد في نهاية العام 2009.
وأكد على الأهمية الكبيرة التي يوليها المنتدى لقضية «الأنظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية» باعتبارها أحد أهم الركائز الأساسية لكل الأمور الاستثمارية في البلاد، مشيراً إلى التغيرات التي طاولت عدداً من الجهات الحكومية في الشأن الاقتصادي والقضائي، والتي تصب في مصلحة تقنين الأنظمة ودعم مسيرة الاصلاح الاقتصادي، عبر قوانين اقتصادية تلائم المتغيرات الدولية وتواكب التطلعات المستقبلية.
ودعا المعجل المشاركين إلى التحلي بالصراحة المتناهية في مناقشة جميع عناصر قضية الأنظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية في هذه الدورة، وبذل المزيد من الجهد لصياغة أنظمة تتواكب مع التغييرات التي طرأت أخيراً على البيئة الاقتصادية.
وقال: «مرت على المملكة العديد من الأنظمة المتعددة التي لا تخضع لسلطة قضائية واحدة، وأن التعارض أو التضارب في هذه الأنظمة قد يؤثر سلباً في البيئة الاقتصادية التي تعد شريان الحياة الاقتصادية».
وتناولت حلقة النقاش نواقص الأنظمة التجارية السعودية، والتعارض في هذه الأنظمة، وخضوعها للسلطات القضائية في ظل الإصلاحات الحديثة التي طاولت مرفق القضاء. كما استعرضت حلقة النقاش أهداف الدراسة والتي تمثلت في تحليل واقع الأنظمة التجارية السعودية الحالية من حيث توافقها وتعارضها مع بعضها البعض وخضوعها لسلطة القضاء التجاري أو الإداري، في ظل الإصلاحات الحديثة التي طاولت مرافق القضاء فضلاً عن تغطيتها للعمليات التجارية التقليدية والحديثة كافة.