انتقد رئيس الوزراء البريطاني السابق جون ميجور رئيس الوزرء السابق توني بلير بشأن التعامل مع الحرب على العراق واتهمه ضمناً بتضليل البريطانيين في شأن امتلاك العراق أسلحة دمار شامل تمهيداً للمشاركة في غزو هذا البلد في آذار (مارس) 2003، وقال ان التحقيق في الحرب على العراق يظهر على ما يبدو ان اجتياح هذا البلد كان يهدف الى تغيير النظام فيه اكثر منه البحث عن اسلحة دمار شامل. وكشف ان ادارة الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون بحثت في منتصف التسعينات من القرن الماضي مسألة تغيير النظام العراقي، مؤكداً «اننا في السنوات السابقة أيدنا بالفعل صدام حسين عندما كان يحارب ضد إيران». ولفت ميجور في تصريحات نشرتها هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) أمس الى وجود شكوك قبل الغزو حول ما إذا كانت هناك أسلحة دمار شامل في العراق. وتساءل عما إذا كان اعضاء حكومة بلير على علم بوجود هذه الشكوك في شأن حيازة العراق فعلياً اسلحة دمار شامل قبل اتخاذ قرار بالمشاركة في اجتياح العراق في آذار 2003 بقيادة اميركية. وتابع ميجور «ثمة شكوك بأن تكون (الحرب) تتعلق بتغيير النظام اكثر منها بحيازة العراق أسلحة دمار شامل». واضاف ان «حجة ان صدام حسين كان رجلا سيئاً وانه كان يتحتم بالتالي شن حرب لإزاحته ليست مقنعة بكل بساطة. وهي بالتأكيد حجة واهية وغير مقبولة لتغيير نظام». وأضاف ميجور:»هناك العديد من الرجال السيئين في جميع أنحاء العالم يرأسون بلداناً، ونحن لا يمكننا الاطاحة بهم. وبالفعل في السنوات السابقة أيدنا صدام حسين عندما كان يحارب ضد إيران». واوضح ميجور الذي ترأس الحكومة البريطانية بين 1990 و1997 انه صدق ادعاءات بلير بشأن المخاطر التي يطرحها عراق صدام حسين، وأنه أيد بالتالي الحرب على العراق على مضض لأنه صدق بلير كرئيس للوزراء. وأوضح ميجور «لقد كنت أنا نفسي رئيساً للوزراء في حرب الخليج الأولى (تحرير الكويت)، وعندما كنت أصرح بشيء كنت على يقين من أن ما أقوله صحيح، وكنت أقول أقل مما أعرف». وتابع «إنني افترضت أن الامر نفسه يحصل (مع بلير) وعلى هذا الأساس أيدت مرغماً الحرب الثانية على العراق». وقال ميجور انه لا يعلم ما اذا كان الغزو غير مشروع، لكنه كشف أنه في منتصف التسعينات من القرن الماضي بحثت إدارة الرئيس كلينتون مسألة تغيير النظام العراقي. وتابع أن المسؤولين في ادارة كلينتون قرروا أن أي محاولة للاطاحة بصدام حسين باعتباره رجلا سيئاً يجب أن تكون قانونية وقابلة للحياة. يذكر ان بلير اعترف في تصريحات ل «بي بي سي» في 12 الشهر الماضي بأنه كان سيدعم الحرب على العراق حتى لو علم انه لم يكن يملك اسلحة دمار شامل، الأمر الذي اثار موجة من الاستياء والغضب في الأوساط السياسية والشعبية وارتفعت الدعوات لمحاكمته بارتكاب جرائم حرب. وكان بلير اعتبر ان قرار الاطاحة بالرئيس العراقي السابق «كان صائباً» بسبب التهديدات التي كان يمثلها نظامه. ومن المقرر أن يتم استجواب بلير أمام لجنة التحقيق الخاصة بالحرب التي يرأسها السير جون تشيلكوت خلال أسابيع، فضلاً عن الاستماع الى افادات مسؤولين كبار في حكومة بلير كوزيري دفاعه وخارجيته، اضافة الى كبير محامي حكومته آنذاك ورئيس مكتبه الاعلامي. كما سيدلي رئيس الوزراء غوردن براون، الذي كان وزيراً للمال عند اجتياح العراق، بشهادته بعد الانتخابات العامة المقبلة المقرر اجراؤها بحلول حزيران (يونيو) المقبل. وتشكلت لجنة التحقيق التي يرأسها السير جون شيلكوت في اعقاب سحب القوات البريطانية من العراق في تموز (يوليو) الماضي بهدف استخلاص العبر من الحرب، ومن المقرر ان ترفع تقريرها بحلول نهاية 2010.