ينتظر قائد مجموعة «عصائب أهل الحق» الشيعية قيس الخزعلي الإفراج عنه، استكمالاً لصفقة مع الحكومة العراقية والقوات الأميركية والبريطانية، أطلقت المجموعة بموجبها الرهائن البريطانيين الذين احتجزتهم قبل سنتين ونصف السنة. ونفت الحكومة البريطانية أمس تقريرين صحافيين أشارا إلى أن الرهائن نقلوا فور خطفهم إلى إيران وأن «الحرس الثوري» كان وراء العملية، وأعلنت أن ليس لديها ما يؤكد هذه الأنباء. كما نفت أن تكون عقدت صفقة مع الخاطفين. وأكد تنظيم «عصائب أهل الحق» قرب إطلاق زعيمه الشيخ قيس الخزعلي من السجن، بعد تسليمه إلى الحكومة العراقية إثر الإفراج عن آخر رهينة بريطاني أول من أمس كانت خطفته قبل 30 شهراً. ونفى عضو لجنة المفاوضات عن «العصائب» جاسم الساعدي في اتصال مع «الحياة» تقارير تحدثت عن احتجاز الرهائن خلال الفترة الماضية في ايران. وأشار الساعدي إلى أن «الأميركيين أحالوا أخيراً ملفات المعتقلين لديها إلى الحكومة العراقية». وأكد أن «رئيس الوزراء نوري المالكي وعدنا بإطلاق الساعدي في أقرب وقت». و «ذلك أن يتم خلال الأسابيع المقبلة». وتأتي هذه التطورات إثر إطلاق هذه المجموعة التي كانت توصف بأنها ضمن «الجماعات الخاصة» المدعومة من ايران، الرهينة البريطاني بيتر مور الذي خطف مع أربعة آخرين من مقر وزارة المال العراقية في 29 أيار (مايو) عام 2007، حين اقتحم حوالى 40 مسلحاً يرتدون زي الشرطة مقر الوزارة. وكشف الساعدي أن الحكومة والقوات العراقية أطلقتا حوالى مئتين من «عصائب أهل الحق» خلال الفترة الماضية، تنفيذاً لاتفاق لتبادل الرهائن والمعتقلين. ونفى تقارير أوردتها صحف بريطانية تحدثت عن احتجاز الرهائن خلال الفترة الماضية في ايران، واعتبر ما تداولته «كذباً، وعارياً من الصحة». وقال إن «بالإمكان التحقق من هذا الأمر مع مور شخصياً لمعرفة صحة هذه الادعاءات». ونفى القيادي في «العصائب» ما أُشيع عن صفقة مع الحكومة تقضي إلى جانب إطلاق الرهائن مقابل الخزعلي، الانضمام الى قائمة «دولة القانون» بزعامة المالكي. وقال: «نرفض اصطلاح المصالحة الوطنية باعتبارنا غير متورطين في أي عمل ضد الدولة العراقية أو الشعب بكل مكوناته، مع اعتزازنا وفخرنا بالوحدة الوطنية». وأضاف: «ندعم الحكومة ولكن لن نشارك في الانتخابات المقبلة». وعما يخطط له التنظيم بعد خروج زعيمه، قال إن «طموحنا أن تكون للعراق سيادة كاملة». وزاد أن «هذه الخطوة (أي إطلاق الخزعلي) مهمة وإيجابية تزيد اطمئناننا إلى أن الحكومة جادة باستمرار الحوار». الى ذلك، أفادت مصادر حكومية مطلعة أن زعيم «عصائب اهل الحق» المعتقل «غير مطلوب إلى القضاء العراقي بأي تهمة أو قضية، ما يساعد على الإفراج عنه في أقرب وقت». في لندن قللت الحكومة البريطانية أمس من أهمية تقرير أفاد أن ايران دبرت عملية الخطف، معلنة انها لا تملك دليلاً على تورط ايراني مباشرة. وكانت صحيفة «ذي غارديان» أكدت ان مور وحراسه الأربعة خطفوا في عملية قادها «الحرس الثوري». ونقلت الصحيفة عن ضابط سابق في الحرس قوله ان ايران دبرت عملية الخطف ونفذها «فيلق القدس». وأضاف أن مصدر معلوماته في الفيلق «شارك في التخطيط للعملية» وأن الرهائن «أمضوا يومين في مخيم قصر شيرين». وأيد وزير في الحكومة العراقية لم تكشف الصحيفة اسمه هذه الرواية . وقال: «لا يمكن ان أصدق للحظة أن تلك الجماعات المسلحة في مدينة الصدر تقدر على تنفيذ عملية خطف عالية المستوى كهذه». إلى ذلك، أفادت هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» أمس أن مراسلها الأمني سأل قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال ديفيد بترايوس، في وقت عن احتمال احتجاز الرهائن في إيران فقال له: «أنا متأكد تماماً. انني متأكد بنسبة 90 في المئة.» لكن ناطقة باسم الخارجية البريطانية («رويترز») أعلنت أن ليس لديها ما يثبت تقرير الصحيفة. وقالت: «نحن غير متأكدين بشكل قاطع أين كانوا خلال فترة احتجازهم طوال عامين ونصف العام. لكننا واضحون تماماً: ليس لدينا دليل قاطع على وجود صلة مباشرة لإيران بالخطف». وأضافت: «كل الأدلة التي في حوزتنا، وجمعناها خلال فترة طويلة، لا تشير الى تورط مباشر.»