طهران – أ ب، رويترز، أ ف ب – أصدرت محكمة الثورة حكماً بسجن الناطق السابق باسم الحكومة الإيرانية خلال عهد الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي، فيما اعتبر الرئيس محمود احمدي نجاد ان الشعب الايراني «موحد». وأفادت وكالة «فارس» بأن عبدالله رمضان زاده الذي أيّد المرشح الاصلاحي مير حسين موسوي في الانتخابات الرئاسية، دين بارتكاب «أفعال مناهضة للأمن القومي والدعاية ضد النظام الإسلامي وحيازة وثائق سرية». واضافت ان محكمة قضت بسجنه «6 سنوات مع النفاذ». وكان رمضان زاده ناطقاً باسم الحكومة خلال حكم الرئيس الاصلاحي السابق محمد خاتمي بين عامي 1997 و2005. في الوقت ذاته، أفرجت السلطات الايرانية عن مراسلة «اذاعة فرنسا الدولية» فاريبا باجوه، في مقابل كفالة بقيمة 50 الف دولار، بعدما أمضت 124 يوماً في سجن ايفين. ونقل موقع «راه سابز» الاصلاحي عن مينا جفري محامي باجوه قوله ان المراسلة التي عملت أيضاً مترجمة لصحيفة «ال موندو» الاسبانية، متهمة ببث «دعاية ضد النظام». وتزامن الحكم على رمضان زاده، مع تصاعد التوتر في ايران بعد وفاة رجل الدين المعارض حسين علي منتظري. وافادت مواقع اصلاحية بحصول صدامات بين انصاره وقوى الامن في مدينة أصفهان الاربعاء الماضي، بعد منع السلطات اجراء تأبين له. كما جرت اشتباكات بين انصار منتظري والشرطة، في مسقط رأسه نجف آباد. لكن مسؤولاً في اصفهان نفى حصول صدامات في المدينة، متهماً وسائل الإعلام الأجنبية ب «شن حرب نفسية» على النظام. كما نفى أنباء عن اعتقال 50 شخصاً خلال الصدامات في اصفهان. في السياق ذاته، أفاد موقعا «كلمة» و «برلمانيوز» الإصلاحيان بأن السلطات منعت إقامة مراسم تأبين لمنتظري، إلاّ في مسقط رأسه نجف آباد ومدينة قم. واشار موقع «كلمة» الى «اعلان من المجلس الأعلى للأمن القومي بحظر اقامة أي اجتماع (مجلس عزاء) لمنتظري في البلاد، باستثناء قم ونجف آباد». ولفت الى منع مجلس عزاء كان مقرراً في مدينة كاشان جنوبطهران الأربعاء الماضي. الى ذلك، حظرت السلطات الايرانية من الشهر المقبل تداول أية عملات ورقية تحمل كتابات عليها. ونقلت صحيفة «جام جام» عن إبراهيم درويش المسؤول في المصرف المركزي قوله: «ستُلغى أي عملة ورقية عليها كتابات أو أختام أو أي علامات إضافية». ورأى موقع «أيانده» المحافظ في ذلك «رد فعل المصرف المركزي على كتابة شعارات على العملات الورقية»، مثل: «يا حسين. مير حسين» و «منتظري لم يمت». في غضون ذلك، نفى نجاد قمع متظاهرين. وقال للقناة الرابعة في التلفزيون البريطاني إن بعضهم «قد يكون شارك في تظاهرات غير قانونية. سيُجرى تحقيق قانوني بالتأكيد»، مؤكداً أن ثمة «حرية» في إيران. وأضاف: «ثمة آراء في مختلفة في البلاد، ثمة اختلاف في الآراء وثمة منافسون ومتسابقون، ولكن غالبية الأمة موحدة ومصممة على حماية استقلالها».