كشف رئيس حكومة التوافق الوطني الفلسطينية رامي الحمدالله، أن عدد الموظفين المدنيين (المستنكفين) في قطاع غزة، الذين عيّنتهم السلطة الفلسطينية قبل سيطرة حركة «حماس» على القطاع عام 2007، يبلغ 28 ألفاً، ويتقاضون رواتبهم على رغم أنهم ليسوا على رأس عملهم منذ تسعة أعوام. وأضاف الحمدالله خلال مؤتمر المستثمرين الفلسطينيين في الوطن والشتات في مدينة رام الله أمس، أن الحكومة طالبت «حماس» ب «حل قضية الموظفين المدنيين المعينين قبل عام 2007، وإحصاء من تبقى منهم في القطاع، للبت بعدها في قضية موظفي حماس المعينين بعد عام 2007». وأضاف الحمدالله أن «الأخوة في غزة (حماس) طالبوا قبل حل قضية المستنكفين، بحل مشكلة موظفي حماس المعينين... البالغ عددهم 23 ألفاً، علماً أننا وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس، سنجد حلاً لكل موظف تم تعيينه من جانب حماس». وشدّد على أن «حل أزمة الموظفين المدنيين التابعين لحماس... مرتبط في شكل مباشر بحل قضية السيطرة على المعابر، وسيتم حل مشكلتهم في حال تم الاتفاق على تولي الحكومة السيطرة على معابر القطاع». وأشار إلى أن «الدول المانحة اشترطت خلال مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار غزة، والذي عقد في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، تقديم المساعدات المالية لإعادة الإعمار في حال واحدة، هي سيطرة الحكومة على المعابر». ولفت الى أنه «سيبدأ خلال الأسابيع المقبلة بتنفيذ مشاريع بقيمة 200 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، تزامناً مع تحرك سعودي وقطري تجاه تمويل مشاريع في قطاع غزة»، من دون تقديم تفاصيل عن طبيعة هذا التحرك. وكانت الدول المانحة تعهدت خلال مؤتمر القاهرة، توفير 5,4 بليون دولار، من بينها نحو 2,6 بليون لإعادة إعمار القطاع.