أقرّ مجلس النواب الأميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون، الخطة المشتركة الأولى لمجلسي الشيوخ والنواب للموازنة في ست سنوات. ويساعد هذا الإجراء هدف الحزب لإلغاء إصلاح قانون الرعاية الصحية، الذي يحمل اسم الرئيس باراك أوباما هذه السنة. وتهدف الخطة التي وضعها الجمهوريون إلى القضاء على عجز الموازنة بحلول عام 2024، من خلال تخفيضات كبيرة في البرامج الاجتماعية، مع زيادة الإنفاق العسكري بنحو 40 بليون دولار العام المقبل. ووافق عليها مجلس النواب بغالبية 226 صوتاً ضد 197، وهي نتيجة متوافقة إلى حد كبير مع الانتماء الحزبي. ولم يؤيد الخطة أحد من الديموقراطيين، في حين صوّت 14 جمهورياً ضدها. ويُتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، على خطة الموازنة الأسبوع المقبل، ولأنه قرار غير ملزم فهو لا يحتاج إلى توقيع أوباما. وتسعى الخطة إلى خفض يصل إلى 5.3 تريليون دولار في الإنفاق المحلي على مدى عشر سنوات، مع إجراء خفض كبير في البرامج التي تخدم الفقراء والتعليم والبنية التحتية، كما أنه لا يتضمن أي زيادات في الضرائب. وأشاد الجمهوريون بالخطة، واعتبروها «الأولى المتوازنة منذ فترة قصيرة من الفوائض في الموازنة الأميركية من عام 1998 إلى نهاية عام 2001 «. ويعطي إقرار الخطة الجمهوريين فرصة نادرة لاستخدام أداة إجرائية للموازنة تسهل إلغاء قانون الرعاية الصحية المعروف باسم «أوباما كير» أو استبداله. وسيسمح لهم هذا بإقرار مثل هذا التشريع بغالبية بسيطة في مجلس الشيوخ وليس بغالبية 60 صوتاً، وهي شبه متعذرة وتتطلب تأييداً من بعض الديموقراطيين. وفي وقت توعد أوباما باستخدام الفيتو الرئاسي ضد أي محاولة لإلغاء «أوباما كير»، لكن ربما يُضطر إلى تقديم تنازلات للجمهوريين في حال أبطل حكم للمحكمة العليا في حزيران (يونيو) المقبل، هيكل الدعم للتأمين الصحي الذي يشكل جوهر القانون.