حذّر وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خطورة تطور الأوضاع في اليمن، كما وصفوا الوضع في سورية ب«الكارثي»، وذلك خلال الاجتماع التحضيري في مطار القاعدة الجوية بالرياض أمس (الخميس)، تمهيداً للقاء التشاوري ال 15 لقادة دول المجلس، المزمع عقده في الرياض في الخامس من أيار (مايو) المقبل، في ضيافة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، أن وزراء خارجية دول المجلس ناقشوا خلال اجتماعهم في الرياض أمس مسيرة المجلس والتطورات الإقليمية والدولية، ورفعوا توصياتهم إلى قادة دول المجلس للتوجيه في شأنها. وأشار في بيان له أمس (حصلت «الحياة» على نسخة منه) إلى أن وزراء الخارجية أشادوا بما حققته «عاصفة الحزم» من نتائج، وببدء عملية «إعادة الأمل» استجابة لطلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بهدف تعزيز الشرعية الدستورية واستئناف العملية السياسية في اليمن وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأكد الترحيب بقرار هادي، اختيار رئيس الوزراء في بلاده خالد محفوظ بحاح نائباً للرئيس، مشدداً على التزام دول المجلس بدعم الجهود الحثيثة التي تقوم بها الحكومة الشرعية اليمنية لعقد مؤتمر تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض تحضره جميع الأطراف والمكونات اليمنية المساندة للشرعية وأمن اليمن واستقراره، ومساندة التدابير العاجلة التي تتخذها الحكومة لمعالجة الوضع الإنساني الصعب والخطر الذي نتج من الممارسات غير المسؤولة للميليشيات الحوثية. وأشاد بالمساعدات الإنسانية التي قدمتها السعودية ودول المجلس، كما دعا المجتمع الدولي إلى الإسراع لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لليمن. وقال الأمين العام إن الوزراء ثمّنوا صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 تحت الفصل السابع لميثاق الأممالمتحدة، ودعوا إلى تنفيذه بشكل كامل وشامل يسهم في عودة الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة، كما رحبّوا بتعيين إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوثاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، وأعربوا عن دعمهم لجهوده لتنفيذ القرار. وفي شأن الملف النووي الإيراني، أوضح الأمين العام أن الوزراء تدارسوا مستجدات مفاوضات مجموعة 5+1 مع إيران، وأكدوا أهمية أن يؤدي الاتفاق الإطاري المبدئي الذي تم التوصل إليه في لوزان إلى اتفاق نهائي شامل يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها بأن يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني، بالإشراف الكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبما ينسجم مع المعايير الدولية كافة، ويعالج المشاغل البيئية لدول المجلس.