أصدرت محكمة ابتدائية بريطانية أمس مذكرة لاعتقال وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة زعيمة حزب «كاديما» تسيبي ليفني التي كانت في لندن لإلقاء كلمة في مؤتمر نظمته منظمة يهودية بريطانية، في وقت تكتمت إسرائيل على مكان وجودها. وأكدت مصادر فلسطينية موثوقة ل «الحياة» أمس أن ليفني موجودة في لندن وأنها ألقت كلمة في المؤتمر اليهودي، فيما ادعى مكتب الوزيرة السابقة في بيان أمس أنها ألغت زيارتها لبريطانيا قبل أسبوعين. وأشارت المصادر الفلسطينية المطلعة على سير الدعوى القضائية التي صدرت بموجبها مذكرة الاعتقال، إلى أن «قوة من الشرطة البريطانية تبحث عن ليفني بجدية، وتوجه عدد من رجالها إلى مكان انعقاد المؤتمر لاعتقالها، وتمركز عدد آخر عند مدخلي مبنى السفارة الإسرائيلية، وفي المطارات» خشية تهريبها خارج بريطانيا. واختفت ليفني في لندن تمهيداً لتهريبها قبل إلقاء القبض عليها وتقديمها إلى المحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في نهاية العام الماضي ومطلع العام الحالي. وأكدت المصادر أن «الشرطة فحصت أشرطة مصورة مسجلة للمؤتمر وتأكدت من وجود ليفني فيه، وبناء عليه شرعت في البحث عنها لاعتقالها». وتسبب الأمر بحرج للحكومة البريطانية. وأعربت المصادر عن خشيتها أن تعمد لندن إلى تهريب ليفني إلى الخارج سراً لتلافي الحرج السياسي. واعتبرت أنه «في هذه الحال ستكون الحكومة البريطانية شريكة في التغطية على ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي». وجاء قرار المحكمة بإلقاء القبض على ليفني بعدما تقدم محامون بريطانيون بالتعاون مع جهات حقوقية فلسطينية بطلب إلى المحكمة لاعتقالها ومحاكمتها كمجرمة حرب. ويعتبر التحرك الفلسطيني واحداً من خطوات لجأت إليها منظمات حقوقية في أعقاب صدور «تقرير غولدستون» الذي اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال العدوان على غزة.