لجنة الرقابة المصرفية العربية تبحث في بيروت الادارة السليمة لأخطار السيولة والانضباط المالي

أمل حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، في «التوصّل يوماً إلى عملة عربية موحّدة تسهّل التجارة البينية، وتمكّننا من التحكّم بالسيولة». إذ اعتبر أن «عملة بهذا الحجم، سيكون لها قدرة ابرائية عالمية وسيجنّب ضخّها تعثراً كثيراً، وهو ما فعله أصحاب العملات المقبولة دولياً، فأنقذوا مؤسساتهم واقتصادهم».
وأكد في افتتاح الاجتماع ال 19 للجنة العربية للرقابة المصرفية الذي استضافه المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف في فندق فينيسيا في بيروت، ضرورة قيام «تنسيق أكبر بين أجهزة الرقابة العربية المحلية وتواصل بين الدول في موضوع الرقابة للتحوّط مسبقاً للمشاكل، التي يمكن أن تنتج عن التسليف التجاري أو العقاري أو الاستثماري أو عن الاستثمار في هذه المجالات». وشدّد على ضرورة «الإنذار المبكر لاستباق الأزمات».
واعتبر رئيس لجنة الرقابة على المصارف في لبنان وليد علم الدين، في الاجتماع الذي ينظمه صندوق النقد العربي وحضره رؤساء هيئات الرقابة المصرفية في الدول العربية، أن المصارف العالمية «مرّت في فترة عصيبة هي الأصعب منذ العام 1932، وتمكّن معظم المصارف العربية من تخطي هذه الصعوبات»، لأنها «لم تنخرط في الغالب في الممارسات المجازفة للمصارف في الدول المتقدمة، واتخذت سياسات محافظة، كما كانت للرقابة في الدول العربية أدوار مهمة في تنفيذ هذه السياسات». وأعلن أن لبنان «استطاع أيضاً تفادي الأزمة بنجاح كبير بل أخذ صفة الملاذ الآمن في هذه الأزمة مقارنة بالمصارف في أوروبا وأميركا، إذ كانت للجنة الرقابة أدوار مهمة وفاعلة لتنسيقها الكامل مع حاكم مصرف لبنان». كما كان من أهم هذه الأسباب «زيادة رساميل المصارف الى مستويات تاريخية استعداداً ل «بازل 2»، والحفاظ على سيولة مرتفعة بالعملات الأجنبية».
وأكد علم الدين ضرورة «الاستعداد دائماً لما لا يمكن التنبؤ به، على رغم أن الصورة تبدو الآن اكثر إشراقاً بالنسبة إلى القطاع المصرفي اللبناني، وأن يكون ذلك بتركيز مصارفنا على الاساسيات من كفاية رأس مال وسيولة عالية بالعملات الأجنبية وإدارات مصرفية قوية كما عليها تقوية إدارة الأخطار».
ولفت مستشار رئيس صندوق النقد العربي حازم الببلاوي في كلمة رئيس الصندوق جاسم المناعي الذي تغيب لأسباب اضطرارية، إلى «ما يشبه التوافق العام في معظم الدول والأوساط على أن اقتصاد السوق هو الصيغة الأكثر ملاءمة للظروف الحالية». وأشار إلى أن أزمة المال العالمية الأخيرة «أكدت أهمية الانضباط المالي والدور الحيوي الذي تلعبه الحكومات لحماية المؤسسات المالية في زمن الأزمة». وشدّد على أن «التدخل السريع والحاسم لمعظم الحكومات من خلال مصارفها المركزية كان أحد أسباب منع تفاقم هذه الأزمة وحصرها في حدود معقولة»، لافتاً إلى «بشائر انفراج تلوح في الأفق».
وأوضح سلامة أن مصرف لبنان «اعتمد نموذجاً مصرفياً هدف إلى تأمين سيولة مرتفعة لدى المصارف إفرادياً، وأدرك مبكراً الأخطار التي تولدها التسليفات العقارية، وعلى الأسهم والسندات. كما اتخذ التدابير التنظيمية الضرورية وأخضع التوظيفات في المشتقات المالية لموافقته ومنع شراء الرهونات الأميركية منذ عام 2004. واعتبرنا أن نشاطات المصارف خارج موازناتها يجب أن تكون متصلة في شكل ما بأموالها الخاصة، وأقرّينا منذ زمن مؤونات عامة احترازياً».
وشدّد على أن «إضافة معيار للسيولة إلى معيار الملاءة ضروري، والاعتماد على السوق بين المصارف فقط له حدوده كما بيّنت الأزمة الأخيرة. إذ أن الأنتربنك هو تسليف غير مضمون بمبالغ طائلة، وعلينا مراقبته ووضع أسس له». ورأى أن «التقارب بين الأسواق المالية العربية ضروري ويبدأ من العمل المصرفي. ونتطلّع إلى مزيد من الانخراط المصرفي على الصعيد العربي، وإلى تنسيق أكبر في الرقابة وإلى تطوير وسائل الدفع والمقاصة العربية، وإلى التقارب في التشريعات التي تطاول الأوراق المالية مع تأمين مزيد من الشفافية للمصدرين، ما يؤمن تحرّك رأس المال بين الدول العربية في شكل مفيد لجميع الأطراف».
وأوضح أن لبنان «تعدى هذه الأزمات وأزمة المال بسبب استباق المشاكل والتشريع، والتعاون بين مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف لمتابعة تطبيق هذه التشريعات».
وتناقش اللجنة المنبثقة من مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، في اجتماعها الذي يستمر يومين، الإجراءات الأخيرة المتخذة في الدول العربية لتعزيز الرقابة المصرفية وتقوية إدارة الأخطار لدى المصارف والمؤسسات المالية. وتبحث في ورقة عمل بعنوان «الإدارة السليمة لأخطار السيولة والرقابة عليها».