أكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية المستشار في الديوان الأميري الكويتي عبدالله المعتوق، بعد زيارته رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام «حاجة لبنان إلى مساعدة» على خلفية استضافته مئات الآلاف من النازحين السوريين على أراضيه، مشيراً إلى أن سلام «كان متفهماً بشكل كبير بعض المصاعب التي تواجه النازحين السوريين وسيقوم ببحثها مع الحكومة لإيجاد حلول لها». ورافق المسؤول الدولي وفد ضم المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس، والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ، وممثلة مكتب المفوضية في لبنان نينات كيلي، في حضور وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس. وتركز البحث على نتائج المؤتمر الثالث للدول المانحة الذي عقد في الكويت أخيراً. وبدا أن الزيارة كانت لتحريك التمويل المطلوب من المانحين لمواصلة دعم النازحين. وقال المعتوق: «نعرف قلة موارد لبنان وصعوبة الأحوال فيه، ومع ذلك اللبنانيون جعلوا العالم يخجل لأنهم فتحوا بيوتهم وقلوبهم قبل حدودهم، وهذا يدل على الأصالة العربية المتأصلة في نفوسهم. ونحن طرحنا بعض المشاريع وإن شاء الله تكون قيد التنفيذ قريباً». وأوضح غوتيريس أن زيارة معتوق لبنان «هي للتعبير عن التضامن مع لبنان حكومة وشعباً، في وقت يعاني من أثر سلبي في اقتصاده ومجتمعه من خلال استضافة وحماية هذا العدد الكبير من النازحين، والزيارة بتوجيه من أمير الكويت المحرك، الذي سمح بنجاح المؤتمر الثالث للمانحين، وأعرف أن هذا التضامن سيكون له الانعكاس المهم خارج البلاد. ونعتقد بأنه آن الأوان للمجتمع الدولي أولاً للقيام بالتمويل الكامل لخطة استجابة الأزمة اللبنانية في بُعدها الإنساني بما يتعلق بالنازحين السوريين ودعم المجتمعات المضيفة التي تدفع ثمناً غالياً وندعم بالتكافل الملف اللبناني الذي قدمته الحكومة في الكويت والذي يمثل خطوات مهمة يجب اتخاذها للسماح للبلاد بالتعامل مع هذه التحديات على صعيد التعليم والصحة والكهرباء والمياه والتي تأثرت بقوة جراء الأزمة السورية». ووجّه ملاحظة الى المجتمع الدولي الذي يجب «أن يفهم بأن المسؤولية لا تقع فقط على الأردنولبنان وتركيا والعراق، بل هي مسؤولية العالم بأسره ويجب أن تُترجم بتضامن ملموس في دعم لبنان في هذه الأوقات المهمة جداً. ولبنانوالأردن والدول المجاورة الأخرى هي أيضا خط الحماية الأول للمجتمع الدولي بالنسبة إلى الأمن العالمي، ولهذا فهم يستحقون تضامن المجتمع الدولي، ولكن التضامن يجب أن يتم التعبير عنه باستضافة نازحين سوريين خارج إطار المنطقة». وتوقف عند المآسي الناجمة عن التجارة بالبشر ولا سيما بالنازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين الذين يقضون غرقاً «لأنه ليس هناك من سُبل قانونية للتمكن من العبور إلى الأراضي الأوروبية من دون أن يخسروا حياتهم»، مؤكداً الحاجة إلى «أن تكون حدود دول العالم مفتوحة أمام النازحين السوريين حتى تكون هناك فرص أكبر لإعادة تركيز المهام الإنسانية وأن يكون هناك تسهيل لسياسات سمات الدخول وبرامج أخرى عادلة». ولفت إلى أن التركيز على «الأمور الصحية والتعليمية، والكويت تعهدت ب500 مليون دولار لتستفيد منها الدول المضيفة، خصوصاً لبنانوالأردن وتركيا، لكن نصيب الأسد سيكون للبنانوالأردن، لما يعانيانه من شح في الموارد».