البنك الدولي يحضّ على إجراءات تقي من الفساد في الادارات

يحمل اليوم العالمي لمكافحة الفساد (9 كانون الأول الجاري)، مغزى خاصاً لمجموعة البنك الدولي، في سعيها إلى تعزيز فاعلية جهودها في مجال التنمية. وأكد رئيس البنك الدولي روبرت زوليك، ضرورة «عدم انتظار حصول الفساد، بل يجب اتخاذ إجراءات وقائية ومنع الاحتيال والفساد حيثما كان ذلك ممكناً، قبل أن يحصل، أو على الأقل جعل حدوثه أكثر صعوبة أو أقل احتمالاً».
واعتبر تقرير للبنك الدولي،كما ورد على موقعه الإلكتروني، أن أهداف التنمية «تتعرّض لخطر بالغ، حين تعاني البلدان من سوء الإدارة العامة، خصوصاً عندما يتفشى فيها الفساد والاحتيال وسوء الإدارة».
ولفت المدير المنتدب في البنك خوان خوسيه دبوب، إلى أن «عملنا يبدأ وينتهي والفقراء نصب أعيننا». ورأى أن تأمين الفرص أمام الناس ليأخذوا زمام المبادرة في توجيه حياتهم «يتطلب إزالة العقبات»، مشيراً إلى أن «إحداها يتمثل في الفساد».
وأعلن التقرير أن استراتيجية البنك «تساعد الدول على تحسين الإدارة العامة ومكافحة الفساد، وهي محور رئيس في جهود البنك لمكافحة الفقر وحفز خطى التنمية. كما تشكل وسيلة أساسية لضمان استخدام أموال البنك من أجل التنمية في الأهداف المحددة لها، مثل تحسين الخدمات الموجهة إلى أفقر الفقراء ومكافحة الفقر، وعدم نهبها من خلال الاحتيال والفساد».
ولبلوغ هذا الهدف، أوضح أن هذه الاستراتيجية «تساند الشفافية والمحاسبة، والمشاركة في مشاريع البنك في القطاعات المتنوعة، بما فيها الطاقة والمياه والنقل والرعاية الصحية والتعليم وإدارة الموارد الطبيعية». ويقدم البنك المساعدة ل «تحسين النظم المعمول بها في البلدان في مجالات مثل إدارة المالية العامة، وإدارة جهاز الخدمة المدنية، وإدارة الحكم المحلي».
وأعلن البنك الدولي في تقريره، أنه «يعقد شراكات عالمية، مع شركاء من المجتمع المدني والمانحين، لبذل جهد منسق لتحسين نظم الإدارة العامة. وتساعد شراكات عالمية أخرى مثل مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية في تكوين تحالفات عالمية لمنع الفساد في مجالات مهمة، مثل إدارة عائدات الموارد الطبيعية». وأشار إلى أن «مبادرة استعادة الأصول المسروقة، وهي شراكة بين البنك ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تعمل مع صناع السياسة والمسؤولين عن الأجهزة التنظيمية ومؤسسات إنفاذ القانون لتسهيل استرداد الأموال المسروقة من خلال أعمال الفساد».
وتمكّن البنك الدولي من خلال استراتيجية مكافحة الفساد، من «تبنّي نهج جديد ومبتكر في عمليات تموّلها المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمويل أشد بلدان العالم فقراً». كما عزز البنك «آليات الإفصاح والشفافية، والرصد والمتابعة لنشاطات المشاريع التي ينفذها آخرون، وإشراف المجتمع المدني على نفقات المشاريع، وآليات للعقوبات ومعالجة الشكاوى».
وأوضح تقرير البنك الدولي، أن أحد الأجزاء الرئيسة لاستراتيجية البنك، تتمثل في «تحقيق استفادة أكبر من مؤشرات نظام الإدارة العامة القابلة للتطبيق، في ما يتصل بالمساءلة السياسية، والضوابط والتوازنات الرقابية، وإدارة القطاع العام والمجتمع المدني والإعلام، والقطاع الخاص، وبسط اللامركزية والمشاركة المحلية». وتساعد المؤشرات على «تصميم إصلاحات معينة ورصد تأثيراتها، والتشجيع على التعلم من برامج مساندة إصلاحات نظم الإدارة العامة».
وتهدف مبادرة البنك لمكافحة الفساد وتحسين نظم الإدارة العامة أيضاً إلى «ابتكار أدوات جديدة لسد الفجوات في مجالات، مثل إدارة الموارد البشرية - إدارة القطاع العام، والإدارة العامة دون الوطنية، وإدارة تقديم الخدمات في شتى القطاعات».
وأكد نائب رئيس وحدة النزاهة المؤسسية في البنك الدولي ليونارد مكارثي، ضرورة «عدم ترك رصد أخطار الفساد في العمليات التي يمولها البنك، للصدفة».
وأعلن زوليك أن استجابة البنك في هذه المسألة «تزداد أهميتها مع تصديه لتحديات العولمة، سواء من خلال مبادرات التنمية أو الرعاية الصحية أو تغير المناخ». وكشف عن «تحقيق آفاق جديدة في بعض هذه القضايا، ونرسي مثلاً يحتذى من خلال جهودنا للحفز وجمع الأطراف». كما شدد على ضرورة «التحلي بأرفع معايير السلوك الأخلاقي»، لأن «أخطار الفشل في هذا المضمار شديدة جداً».