قمة كوبنهاغن تبدأ يومها الثاني بوضع مشروع اتفاق طابعه تقني

كوبنهاغن، نيودلهي، لندن - أ ف ب، رويترز - بدأت قمة كوبنهاغن حول المناخ يومها الثاني في أجواء من التفاؤل، وتطرّقت إلى القضايا الشائكة وتحديداً تقاسم الجهد في عملية حتمية لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
ويجتمع في إطار هذه القمة التي تنظمها الأمم المتحدة وتستمر حتى 18 من الجاري، ممثلون ل 193 بلداً في العاصمة الدنماركية، للتوصل إلى اتفاق عالمي حول مكافحة التغير المناخي، مع هدف تتفق عليه الغالبية ويتمثل في خفض حرارة الأرض درجتين مئويتين مقارنة بمستويات ما قبل التصنيع.
وستعمل مجموعات لوضع مشروع اتفاق جديد من خلال سلسلة قرارات لها طابع تقني، تتعلق مثلاً بمكافحة تراجع مساحات الغابات، قبل وصول الوزراء نهاية الأسبوع المقبل ثم القادة في 17 من الجاري. ومن النقاط الشائكة التي تُبحث أيضاً عمليات التمويل على المديين القصير والمتوسط، لمساعدة البلدان الأكثر تعرضاً للتغير المناخي على التأقلم مع بدء ارتفاع درجات حرارة الأرض.
وفي وقت تبدو فكرة تقديم تمويل عاجل بقيمة 10 بلايين دولار سنوياً حتى عام 2012 قابلة للتحقيق، طالبت البلدان النامية بالتزامات أكبر بكثير.
ورأى وزير التنمية المستدامة الفرنسي جان - لوي بورلو، ضرورة أن «يشكل التأقلم أساس الاتفاق»، وقدّر قيمة المساعدة الضرورية للبلدان الأكثر عرضة لهذه الظاهرة «ب 600 بليون دولار (30 بليون دولار سنوياً لفترة 20 عاماً)».
وستواصل المنظمات غير الحكومية الحاضرة توسيع دائرة المفاوضات لتشمل سكان مدينة كوبنهاغن، وداخل قاعة المؤتمر لزيادة الضغط على الوفود المشاركة فيه.
إلى ذلك، أفادت مسودة وثيقة مشتركة أُعدت لقمة المناخ بأن الصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند «ترغب في التوصل إلى معاهدة عالمية في شأن المناخ بحلول حزيران (يونيو) 2010 وأكدت مسودة الوثيقة، التي حصلت وكالة «رويترز» على نسخة منها، ضرورة أن «تنهي المجموعة (المتفاوضة) عملها في حزيران المقبل، وأن تقدم نتائج عملها في جلسة المتابعة للمؤتمر».
وشددت المسودة على الحد من ارتفاع درجات الحرارة على مستوى لا يزيد على درجتين مئويتين. واستبعدت فكرة فرض رسوم جمركية عند الحدود التي تتوجّب رسوماً إضافية على الواردات من الدول ذات معدلات التلوث المرتفعة.
وأكدت ضرورة «عدم لجوء الأطراف إلى أي شكل من الإجراءات الأحادية، بما فيها الإجراءات عند الحدود سواء المالية أو غير المالية في شأن البضائع والخدمات».
ولم تحدد المسودة نسب خفض انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري الواجب أن تحققها الدول الغنية بحلول 2020، وهو عام مهم بالنسبة إلى أهداف خفض الانبعاثات. كما لم تتحدث عن حجم الأموال التي تحتاج إليها الدول الأربع من الدول الصناعية لمساعدتها على الاستعداد لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، وخفض انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وإذا كانت الدول النامية تخلّت عن هذا المطلب، أوضح مبعوث الهند الخاص شيام ساران لوكالة «رويترز»، أن «السبب هو «رغبة بعض الدول في مجموعة ال 77 والصين (المجموعة الأكبر من الدول النامية) في نسبة أعلى». ولفت إلى وجود «تحالف دول الجزر الصغيرة الذي يرى ضرورة أن يكون الحد الأدنى 45 في المئة وليس 40»، لذا اعتبر أن هذه المسألة «تحتاج إلى مزيد من النقاش».
ودعت مسودة الوثيقة إلى «إنشاء صندوق عالمي للمناخ لمساعدة الدول النامية على الاستعداد لظاهرة التغير المناخي وتقليص أضرارها».
ورجحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أمس، أن تصبح هذه السنة الخامسة في ترتيب الأعوام الأكثر ارتفاعاً في درجات الحرارة، وأن يصبح العقد الأول من هذا القرن في تسجيل ذلك.
ولفتت إلى أن عام 1998 هو الأكثر ارتفاعاً في درجات الحرارة وعزت السبب إلى حدوث ظاهرة النينو المناخية التي تتسبب في ارتفاع الحرارة في شكل أكبر من الدرجة الطبيعية في شرق المحيط الهادئ، ويمكن أن تؤدي إلى اضطرابات مناخية أوسع في أنحاء العالم.
وشهدت هذه السنة أيضاً ظاهرة النينو، ما يفسر جزئياً الارتفاع في درجات الحرارة. وعام 2008 هو العام ال 11 في ترتيب الأعوام الأكثر ارتفاعاً في درجات الحرارة.
ونشرت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية بيانات أمس، كشفت أن متوسط درجة حرارة الأرض بدأ يرتفع منذ 1850، وأخذ يتسارع منذ 1970 .
وجُمعت البيانات من أكثر من 1500 محطة للأرصاد الجوية في أنحاء العالم، وأظهرت زيادة سريعة في الاحتباس الحراري على مستوى العالم في سبعينات القرن العشرين. وهدفت الهيئة من نشر هذه البيانات إلى تعزيز الشفافية وإبراز أدلة على استمرار درجة حرارة الأرض في الارتفاع.