زيادة الحرارة 3 درجات مئوية الى 4 تؤدي الى عالم مختلف

يتوقع أن ترتفع حرارة الكوكب بين درجتين و4 درجات مئوية من اليوم الى نهاية القرن، على افتراض تقليص انبعاثاتنا من الغاز. والمروحة هذه هائلة. فالفرق بيننا وبين العصر الجليدي الأخير هو 6 درجات. وهذا التغير اقتضى آلاف السنين، ومدار الأمور في عصرنا على حياة إنسان. ويسهم ذوبان القطبين بارتفاع المياه ميليمتراً واحداً في السنة. ويذهب الخبراء الى أن ارتفاع المياه قد يبلغ متراً كاملاً (1000 ملم) في نهاية القرن. وقبل 125 ألف سنة كانت الحرارة فوق حرارة اليوم ب4 الى 5 درجات مئوية، وكان مستوى البحر 4 الى 5 أمتار فوق مستواه الحالي. والبرودة الظرفية المتوقعة بين الحين والآخر سطحية وعابرة. وفي المحصلة، يبلغ أثر الدفيئة عشرة أضعاف أثر تغير النشاط الشمسي في القرنين الأخيرين. ولو كان أثر النشاط الشمسي هو الراجح لما اقتصر التغير على الطبقات الدنيا من الجو، على ما يُرى حالياً، بل لانتشرت الحرارة في عمود الهواء كله.
واستقرار المناخ على الأمد الطويل، وهو موضوع مؤتمر كوبنهاغن، يقتضي الاعتناء بانبعاثات غازات الدفيئة، وأولها ثاني أوكسيد الكاربون. ودعوة أوروبا الى قصر زيادة الحرارة على درجتين مئويتين مبادرة في محلها. وشرط الاستقرار، والتقيد بالدرجتين المئويتين، هو قسمة الانبعاثات الغازية العالمية، من اليوم الى 2050، على ثلاثة أضعاف، قياساً على 1990. فينبغي بلوغ الانبعاثات ذروتها في 2015 ثم انحدارها. ولكن انفجار انبعاثات الصين والهند حملها على تعاظم لا عهد به من قبل. فنحن نتوقع أعلى التقديرات. وهذا هو تحدي كوبنهاغن.
ويخشى أن تنتهي القمة الى اتفاق ضعيف الطموح. فشرط استقرار المناخ أن تقلص الدول المتقدمة انبعاثاتها 25 الى 30 في المئة، قبل 2020، قياساً على 1990. وينبغي أن تسهم الدول الناشئة في التقليص، وأن تساعد الدول النامية على التكيف من طريق شروط تُشترط عليها، أولها اقتراح تعويض مالي لقاء حمايتها غاباتها البدائية. وهذا ما لم نبلغه بعد. والاقتصار على زيادة حرارة المناخ درجتين يُدخل الكوكب في مناخ آخر. فالنباتات تتقهقر من 200 كلم الى 300، وتساقط الأمطار على حوض المتوسط يتدنى، والقشرة الجليدية تذوب. ولكن في وسع سكان الكوكب التكيف مع المناخ المختلف.
وأما إذا بلغت الزيادة 3 درجات الى 4، فالمقارنة مع مناخنا وكوكبنا تبطل. والأرجح أن تصير الأمور، في ضوء المقترحات والسياسات الحالية، الى زيادة 3 درجات في نهاية القرن، من غير الاستقرار المنشود. وتجنب هذه الزيادة يفترض تصور عالم مختلف قد يكون مصدراً للتنمية ومرافق العمل والوظائف. ويستدعي هذا معايير وقوانين وجوائز ورسوماً على الكاربون وإعفاءات ضريبية.
وأعتقد أن تحصل 32 يورو على طن واحد من انبعاثات الكربون مساومة معقولة. وهذا فوق ال17 يورو التي أقرت (في فرنسا) بكثير. وبلوغ العامل 4، أي قسمة انبعاثات غازات الدفيئة على 4، يحمل على إعمال 3 عوامل: العامل السياسي، على مستوى دولي مثل اجتماع كوبنهاغن وعلى مستوى محلي؛ عامل التجديد التكنولوجي؛ وتغير أنماط العمل ومثالاته. وإذا لم ترجح كفة هذه الاستراتيجية، فلا جدوى من القوانين كلها، ولا من سنِّها.
ومن العلامات والإشارات المشجعة أن باراك أوباما أقرب الى إدراك الأمور من جورج و. بوش. ورئيس الوزراء الياباني الجديد يجهر سياسة طموحة، ولا تتردد استراليا في إظهار إرادتها ورغبتها في السير على طريق التنفيذ. وحدها كندا تبدو متحفظة بينما تعد العدة لاستغلال أحفوريات القطب الشمالي. وتتقدم الصين والهند صف البلدان الناشئة. فارتفاع المياه يتهدد سواحل البلدين المأهولة بالسكان. وانحراف موسم الأمطار يتهدد الزراعة فيهما، وتضاؤل تساقط الثلج على قمم الهيملايا وذوبان الكتل الجليدية يؤديان الى شح الينابيع. وسكان بعض الوديان يخشون تفتت الكتل الجليدية الهشة، واجتياحها كل ما في طريقها وهي تتدحرج الى قيعان الوديان.
ويقدر ثمن معالجة مسألة المناخ في البلدان النامية ب100 بليون دولار، على الدول الغنية جمعها، وتسديدها، وتحمل المسؤولية عن مشكلة هي السبب فيها. وتتمتع أفريقيا بالموارد الأساسية التي تحررها من مصادر الطاقة الأحفورية: الشمس، والكهرباء الهيدروجينية، والكتلة الجوية... وأنا على ثقة من أن البلدان الأولى التي تنعطف صوب الاقتصاد في بعث الكربون هي الرابحة، شأن الصناعيين الأوائل.
* اختصاصي في العلوم المناخية والجليدية، وشريك في رئاسة فريق الخبراء الحكومي لدراسة تطور المناخ («جييك»)، عن «لِكسبريس» الفرنسية، 13/12/2009، إعداد وضاح شرارة