المعوقات التى تنتظر المفاوضات الفلسطينية – الاسرائيلية كثيرة ومترابطة مما يجعل التعامل معها صعباً، خصوصاً من جانب المفاوض الفلسطيني، وهذا ما أدى ألى وصولها الى طريق مسدود لا يصلح معه الا خيار الرزمة الكلية. وفي مقدمة الصعاب قضية الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية. وبداية لا بد من توضيح الفهم الحقيقي للمستوطنات من المنظور الاسرائيلي، فنحن لسنا أمام نموذج عادي للاستيطان، بل أمام نموذج يجسد مفهوم اسرائيل كدولة، ويجسد كل عناصر الايدولوجية الصهيونية. ومن هنا عقدة هذه القضية وعدم قدرة أي حكومة اسرائيلية على معالجتها وهذا ليس تبريراً للموقف الاسرائيلي بقدر ما هو فهم لحقيقة هذه القضية، فالعملية الاستيطانية تقوم بثلاث وظائف، الاولى وظيفة نشأة أسرائيل كدولة، وفي هذا السياق لعبت المستوطنات قبل قيام إسرائيل دوراً مهماً في التمهيد لقيام أسرائيل كدولة. والوظيفة الثانية تثبيت وجود اسرائيل من خلال جلب المزيد من المستوطنين اليهود من شتى أنحاء العالم، وبهذا المعنى رسخت فكرة الاستيطان أسطورة أرض الميعاد، وأرض الآباء والأجداد الى غير ذلك. وثالثاً تقوم المستوطنات بوظيفة التوسع والامتداد الاقليمي، فالمسألة ليست مجرد عملية بناء، بقدر ما هي مرتبطة بوظيفة كدولة وتحولها من دولة منفى الى دولة قومية مسيطرة. هذه الوظائف للمستوطنات ينبغى أن يدركها المفاوض الفلسطيني أثناء التفاوض. كما ترجع الصعوبة إلى استبعاد بديل المفاوضات الحقيقية ولو في المرحلة الحالية، ومن ثم لا بد من الاستمرار في العملية التفاوضية ولكن من موقف المؤثر والقادر على تحريكها وتوظيف كل العوامل المساعدة نحو نتائج مرضية، وفي حال وصول المفاوض الفلسطيني إلى قناعة نهائية يصبح معها الخيار التفاوضي غير مجدٍ على الاطلاق وعندها يمكن التفكير في الخيار البديل الواقعي، قبل أن تلتهم المستوطنات ما تبقى من الارض الفلسطينية. فالفرضية الاساسية في العملية التفاوضية من منظور التسوية هي قيام الدولة الفلسطينية كأساس لأي حل تفاوضي لذلك تشكل قضية الاستيطان بؤرة التفاوض الجوهرية التي لا يمكن ابداء أي مرونة في شأنها، والا فقدت العملية التفاوضية مغزاها ومضمونها السياسي الحقيقي، لارتباط الاستيطان بعنصري الصراع الرئيسيين، وهما عنصر السكان، وعنصر الارض. انها قضية تمس الوجود المادي والهوية الفلسطينية، كما تمس في شكل مباشر مظاهر ممارسة السيادة السياسية للسلطة الفلسطينية على أرضها، فوجود المستوطنات عامل تفكيك وتشتيت لعناصر الدولة كلها، عنصر الاقليم الذي سيفقد وحدته التكاملية والاقليمية ومن ثم وحدته الجغرافية، وعنصر السكان الذي ستحوله المستوطنات إلى كتل بشرية متباعدة ما قد يشجع فى المستقبل إمكانات الانفصال، اما عنصر السيادة فستفقد الدولة أهم خاصياتها وهي خاصية السلطة المطلقة العليا على كل إقليمها. هل يمكن التوفيق بين الاهداف السياسية للمفاوضات والمتمثلة أساساً في قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وأهداف ووظائف الاستيطان؟ وهل بمقدور المفاوض الفلسطيني والمفاوض الاسرائيلي الوصول الى صيغة مقبوله تجمع بين عنصرى المعادلتين؟ الاجابة السريعة هي أنه لا يمكن الجمع بين أهداف المفاوضات الهادفة الى تسوية متوازنه تحقق ولو الحد الادنى من الحقوق الفلسطينية بما فيها الدولة الفلسطينية، والاهداف التي تسعى إسرائيل الى تحقيقها من عملية الاستيطان، والتي تشكل عملية مستمره لم تتوقف خلال فترة الصراع العربي الاسرائيلي. لذلك فتوقف الاستيطان من منظور أسرائيل هو توقف لأهداف إسرائيل الكبرى. بل أن الهدفين يتعارضان ولا يلتقيان. ومن منظور المعادلة التفاوضية الفلسطينية يشكل عنصر الارض أساس أي تسوية سياسية حقيقية، فكيف يمكن تصور قيام الدولة الفلسطينية في ظل استمرار الاستيطان الذي يقوم على الارض المفترض أن تقوم عليها هذه الدولة. وبالتالي فإن عنصر الارض هو جوهر عملية السلام التي تقوم على مبدأ الارض مقابل السلام. وحتى نقترب من هذا المبدأ أو هذه المعادلة فلا بد من الأخذ في الحسبان الاستجابة الشرعية والقانونية والسياسية لمبدأ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في أقامة دولته المستقلة وممارسة سيادته وسلطاته عليها. من هنا يتكشف البعد الاول في المعادلة التفاوضية الاستيطانية وهو أنه بقدر ذلك يتم الانسحاب من الاراضي الفلسطينية بقدر الوصول والاقتراب أكثر من المعادلة التفاوضية والعكس صحيح. أما البعد الثاني الذي يرتبط بطرفي المعادلة فهو الممارسة السيادية الفعلية على الارض حتى يتمكن الفلسطينيون من أقامة دولة حقيقية وقادرة على أداء مهماتها ووظائفها كبقية الدول الأخرى، من أمن واستقرار ورفاهية والمساهمة الفعلية في الاستقلال بقرارها وأداء دورها كعامل اضافي في الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.
