أبدت مصادر وزارية لبنانية ارتياحها الى الأجواء التي سادت مناقشات لجنة صوغ البيان الوزاري للحكومة الجديدة برئاسة الرئيس سعد الحريري، في شأن البرنامج الاقتصادي للحكومة، خصوصاً أن المناقشات ليست بين متراسين متناقضين إنما ضمن فريق واحد يسعى الى الوصول الى نقاط مشتركة وهذا ما تم التوصل إليه. وقالت مصادر وزارية ل «الحياة» إن الحوار الذي دار في معظمه بين وزيرة المال ريا الحفار الحسن ووزير الاتصالات شربل نحاس لم يكن بهدف تبادل تسجيل المواقف وإنما ساهمت المناقشات في الوصول الى نقاش مشترك في شأن أبرز العناوين الاقتصادية. وأكدت المصادر أن نحاس لم يعترض على مؤتمر «باريس - 3» لكنه سأل ما إذا كانت المساعدات والقروض الميسرة التي سيحصل عليها لبنان ستوظف في خفض خدمة الدَين العام أو أن بعضها سيوظف في مجالات استثمارية منتجة. كما أنه طلب أن تبحث أوضاع كل قطاع من القطاعات المشمولة بالخصخصة على حدة في اعتبار أن تعديلات أدخلت على ما كان قائماً في السابق وهذا ما بادر إليه عدد من الدول على اختلاف أنظمتها الاقتصادية. ونقلت المصادر عن الحريري تأكيده أنه ليس في وارد زيادة الرسوم والضرائب وأن همّه تنمية القطاعات المنتجة لتوفير المزيد من فرص العمل للبنانيين وكذلك تشجيع الاستثمار وإيلاء هموم المواطنين من اجتماعية ومعيشية عناية خاصة. وأكدت أن اللجنة الوزارية أجمعت على أهمية تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية في اعتبارها ضرورية وأن لا تكون مرتبطة بمؤتمر «باريس - 3» مشيرة أيضاً الى أن الحريري ليس في وارد زيادة الضرائب والرسوم على القيمة المضافة وأنه يدرس إعادة النظر في بعضها بغية خفضها وفي بعضها الآخر لرفعها إذا اقتضى الأمر إنما من خلال دراسة اقتصادية متوازنة. مواقف وكانت المواقف السياسية تركزت على موضوعين: البيان الوزاري، والمصالحة بين رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط ورئيس كتلة «لبنان الحر الموحد» النائب سليمان فرنجية، التي رعاها الرئيس ميشال سليمان. وأوضح وزير المهجرين أكرم شهيب أن لقاء جنبلاط - فرنجية «كان نزولاً عند رغبة مشتركة من الرجلين»، معتبراً انه «حلقة مهمة من حلقات الانفتاح والوفاق الداخلية وهو يريح الجو العام ويعزز الوحدة الداخلية، خصوصاً أن لا مشكلة شخصية مع النائب فرنجية». وتحدث شهيب عن مناقشات لجنة صوغ البيان الوزاري، موضحاً أنها «ستنتهي ببيان وزاري توافقي يترك الامور الخلافية الى طاولة الحوار». وقال: «الرغبة المحلية كاملة في التوجه الى التوافق، والحاضنة الاقليمية في هذا الجو ايضاً». ونفى وزير الدولة عدنان السيد حسين «وجود تعثر في مناقشات البيان الوزاري»، لافتاً إلى أنّ «التفاهمات الأساسية جرت، ولكن هناك مزيد من الدرس والبحث في بعض الشؤون السياسية والاقتصادية». وأوضح عضو «تكتل لبنان أولاً» النائب عقاب صقر أن «موضوع سلاح حزب الله واللامركزية الإدارية، هي ايضاً مسائل مبدئية وأساسية ويجب أن تطرح من هذا المنطلق وليس بالمناكفات، أو هذا الموضوع مقابل ذاك». وأوضح أن رئيس الحكومة سعد الحريري «يسعى الى بيان وزاري تسووي ولكن من دون التنازل عن أي ثابت من ثوابت وقناعات قوى 14 آذار». ورأى عضو كتلة «القوّات اللبنانية» النائب انطوان زهرا ان «هناك محاولة من فريق الأقلية لإبقاء القديم على قدمه في موضوع البيان الوزاري، بمعنى إعطاء المقاومة الحقّ في التصرف مواربة من خلال اعتماد الصياغة اللفظية نفسها في موضوع حقّ لبنان بتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والدفاع عن نفسه». وقال: «لو كنا موافقين على إبقاء القديم على قدمه لما طرح هذا الاختلاف في وجهات النظر حول صياغة البيان الوزاري... المطلوب ان نؤكد مشروع الدولة ومرجعيتها واحترام القرارات الدولية، خصوصاً اننا نعيش مرحلة لبنان فيها عضو في مجلس الأمن». واعتبر «حزب الكتلة الوطنية» بعد اجتماعه برئاسة عميده كارلوس اده «أن التمني الذي أظهره حزب الله بسماحه لأجهزة الدولة وقوى أمنها بدخول مربعاته لا يمكن تشريعه واعتباره إنجازاً، لأن أمن البلاد واحد لا يتجزّأ وواجب القوى المسلّحة ألا تقف عند أدوار ومهمّات أو خطوط حمر يرسمها لها حزب أو منظمة». وشدد على وجوب ان تكون الزيارات الرسميّة بين لبنان وسورية متبادلة، «فاللبنانيّون ينتظرون بعد زيارتين متتاليتين لرئيسهم الى سورية رداّ للزيارة من سورية على مستوى الرئاسة أو على مستوى رئاسة الحكومة على الأقل». ودعت حركة «اليسار الديموقراطي» الى «بحث السلاح والاستراتيجية الدفاعية كبند وحيد على طاولة الحوار»، معتبرة أن «مسار تشكيل الحكومة أثار المخاوف لما شهدناه من محاولات لتكريس أعراف مناقضة للدستور والديموقراطية». «التيار الوطني» ورأى عضو «تكتل التغيير والاصلاح» النائب زياد أسود ان «انتهاء البيان الوزاري على عيد الأضحى أمر جيد»، معتبراً ان النص الوزاري السابق «صالح للاستعمال ولا حاجة لتغييره». ورأى انه «لا يمكن سحب سلاح حزب الله في الوقت الحالي مع استمرار التهديدات الاسرائيلية». وأكد ان لا انشقاقات داخل «التيار الوطني الحر». وأكد عضو التكتل نفسه النائب ناجي غاريوس أن «موضوع سلاح المقاومة مهم جداً، لذا لا بد من التروي في الحوار حوله»، لافتاً «الى انه لا يوجد في كل دول العالم اتفاق في الحكومات على كل بنود البيان الوزاري». وقال: «المقاومة هي في وجه اسرائيل، ووظيفة السلاح الوقوف في وجه تهديداتها اليومية وجواسيسها التي تكتشف يوماً بعد يوم»، مشيراً الى ان التكتل «مع الغاء الطائفية السياسية للوصول الى دولة مدنية بكل ما للكلمة من معنى»، مستغرباً الحديث عن «طائفة مسلحة» ومعتبراً ان «في الوقت الذي تنتهي مسببات سلاح حزب الله، فإن الحزب حريص على الدولة وجيشها». وعن موضوع اعتراض نائب رئيس الحكومة الأسبق اللواء عصام ابو جمرا على خيارات عون، قال ان «الوطني الحر هو التيار الوحيد الذي تدور فيه نقاشات واضحة وعلنية واعتراضات». ورأى الوزير السابق ماريو عون أن البيان الوزاري «سيصل الى نتيجة حتى لو أخذ وقتاً»، مشيراً الى ان لا «مواضيع خلافية كبرى عليه». وأعلن في حديث إذاعي ان «الأمور بين العماد عون والنائب جنبلاط تتطور في شكل أسرع ولكن لم يتحدد موعد رسمي لأي لقاء». ولفت الى ان الأمور تتطور في شكل إيجابي مع تيار «المستقبل» منذ تشكيل الحكومة، مشيراً الى «اننا سنشهد خريطة سياسية جديدة بعد نيل الحكومة الثقة».
