في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) من كل عام، تستذكر دول العالم «إعلان حقوق الطفل العالمي» الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في مثل هذا اليوم من عام 1959. بعض الدول، الغربية منها بخاصة، تجعل منه مناسبة للفرح، تأكيداً على أن «أطفال اليوم قادة المستقبل» لما يختزنون من طاقات وقدرات وإبداعات، وما يوفّر لهم من استقرار ورفاه. وبعضها الآخر، كالدول النامية في افريقيا وآسيا والدول العربية، تستعيد انتهاكات على مختلف المستويات، وتضج بأرقامها بيانات الهيئات الدولية المعنية بأحوالهم. وعلى رغم أن حقوق الطفل على أنواعها ملزمة، يشير أحد خبراء «يونيسف»، جان كلود لوغران، الى أن الأطفال يشكلون 36 في المئة من مجموع سكان الأرض، منهم 2,1 مليون في حال بؤس مطبق، و4,1 في المئة تحت خط الفقر، و150 مليوناً يشكون من سوء التغذية، و19 في المئة محرومون من مياه الشرب، و120 مليوناً خارج التعليم الأساسي، بينهم 9 في المئة بنات. و11 مليوناً يموتون كل عام بأمراض يمكن معالجتها، بينهم 4 ملايين يلقون حتفهم خلال الشهر الأول من ولادتهم، ومعظمهم أي حوالى 90 في المئة في افريقيا (51 في المئة) وآسيا (41 في المئة). وهناك 150 مليوناً ممن تتراوح أعمارهم بين 7 و14 سنة، يعملون في المصانع والورش في ظروف غير إنسانية وبأجور متدنية جداً. وفي العالم العربي، يربو عدد الأطفال على 150 مليوناً ويشكلون حوالى نصف السكان، منهم 120 مليوناً دون الخامسة عشرة. ومن بين هؤلاء 10 ملايين يفتقرون الى التعليم، و17 مليوناً يعانون سوء التغذية، ونصف مليون يموتون قبل عامهم الأول، و10 ملايين يعملون دون سن الخامسة عشرة، بلا ضمانات صحية واجتماعية. وما يزيد أوضاع الأطفال سوءاً غياب الإحصاءات الرسمية الموثقة التي تتجاهلها أو تعتم عليها دول لأسباب دينية واجتماعية كختان البنات وزواج القاصرين وتشغيل الأطفال والتعليم الإلزامي وحالات الإعاقة والاعتداءات الجنسية والعنف الجسدي والنفسي والمساواة بين الجنسين والاتجار بالرقيق الأبيض وعدم الإفصاح عن بعض الأمراض الفتاكة كالإيدز وغيره... وعلى النقيض من ذلك، تكاد تخلو بيانات المنظمات الدولية من أي انتهاكات لحقوق الأطفال في البلدان الغربية والأميركية. ففي تلك الدول تؤسس برلمانات الأطفال التي من خلالها يتعودون في وقت مبكر على ممارسة اللعبة الديموقراطية وفنون الحكم ومساءلة الكبار والتجرؤ عليهم. كما تنشأ لأجلهم الإذاعات والمواقع الالكترونية للتعبير عن آرائهم وأفكارهم وبرامجهم وطموحاتهم وتخصص لهم كل الضمانات الاجتماعية والرعائية والصحية مجاناً وتقام لهم الأندية الرياضية والترفيهية والثقافية. وبعض الدول، مثل كندا، يخصص لكل طفل مساعدة مالية (قدرها 150 دولاراً شهرياً)، منذ ولادته وحتى سن البلوغ، فضلاً عن اللوازم المدرسية التي تقدم مجاناً في بداية كل عام دراسي. خلاصة القول، إن ترجمة الأهداف التي حددتها الأممالمتحدة في مطلع الألفية الإنمائية الثالثة والتي وضعت لها سقفاً زمنياً ينتهي بحلول عام 2015، لا تزال بعيدة المنال لجهة احترام «آدمية» ملايين الأطفال في العالم وإنقاذهم من براثن الموت والفقر والنزاعات والحرمان والمرض والجهل، على أمل أن يكون ذلك التاريخ حافزاً للمعنيين بشؤونهم، أفراداً ومؤسسات وحكومات ومنظمات أهلية ودولية، ومؤشراً إلى «ختام أحزانهم»، أو على الأقل بداية واعدة للوصول إلى الحد الأدنى من حقهم الطبيعي في حياة كريمة.