بغداد - أ ف ب - تثير المطالب التي يرفعها كبار المسؤولين العراقيين بضرورة تعديل قانون الانتخابات التشريعية تساؤلات في شأن امكان اجرائها في موعدها المقرر في 18 كانون الثاني (يناير) المقبل. وانضم الرئيس جلال طالباني ونائب رئيس الوزراء رافع العيساوي الى نائب الرئيس طارق الهاشمي في مطالبة البرلمان بتعديل بعض فقرات القانون الذي أقره في 8 الشهر الجاري، خصوصاً زيادة نسبة المقاعد التعويضية المخصصة للأقليات والعراقيين في الخارج وبعض القوائم من 5 الى 15 في المئة. وقال طالباني في مطار السليمانية قبيل توجهه الى فرنسا أمس: «نؤيد قانون الانتخابات على رغم وجود نواقص وثغرات، لكننا نطالب البرلمان برفع نسبة المقاعدة التعويضية من 5 الى 15 في المئة». كما انتقد العيساوي، على هامش مؤتمر للاصلاح الاداري في بغداد أمس «استعجال البرلمان في اقرار الخمسة في المئة في حين يتحدث الدستور عن نائب واحد لكل مئة الف نسمة. وهذه المعادلة تنطبق على الداخل والخارج». وتساءل «لماذا يمنح المواطن في الداخل حق تمثيله ولا يُمنح في الخارج؟ هذا ظلم اضافي بحقه». وأوضح ان «هذا الضغط لا يأتي من طارق الهاشمي او من الرئاسة بقدر ما هو مطلب شعبي بالاضافة الى اوساط اخرى مثل برلمان كردستان». وكان الهاشمي طالب بزيادة النسبة الى 15 في المئة ايضاً، ولمح الى استخدام الفيتو على قانون الانتخابات، وحذر من انه «اذا لم يتم تصحيح الخلل فسأمارس حقي في الاعتراض». وينص الدستور على ضرورة اتخاذ مجلس الرئاسة، المكون من طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي والهاشمي، قراراته بالاجماع وليس بالغالبية. وأمام المجلس الرئاسي مهلة 15 يوماً للموافقة على القانون او الاعتراض عليه. وفي حال عدم اتخاذ اي قرار ضمن المدة المذكورة، يعتبر القانون نافذاً. يذكر ان المقاعد التعويضية مخصصة لتمثيل افضل للأقليات والعراقيين المقيمين في الخارج، والقوائم التي حصلت على نسبة محلياً وليس على الصعيد الوطني. وخصص قانون الانتخابات، الذي اقره النواب قبل اسبوع، 8 مقاعد لكل من الاقليات، 5 منها للمسيحيين وواحد لكل من الصابئة والشبك والايزيديين، بالاضافة الى 8 مقاعد للعراقيين في الخارج من اصل 323 مقعداً. وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حددت 18 كانون الثاني (يناير) 2010 موعداً للانتخابات التشريعية، لكن التأجيلات التي حصلت في مجلس النواب لاقرار القانون جعلت اجراءها في موعدها امراً غير ممكن. من جهتها، قالت المسؤولة في المفوضية حمدية الحسيني انه «في حال تغيير القانون، سيؤثر ذلك في موعد الانتخابات، وفي عمل المفوضية ايضاً». وأضافت ان «العمل جار لإجراء الانتخابات في كانون الثاني». وبخصوص موعدها النهائي، اوضحت ان «المفوضية اقترحت 21 كانون الثاني لكننا سمعنا اخباراً تتحدث عن 18 الشهر ذاته، لكن لم يصدر قرار نهائي يحدد موعداً» من جانب مجلس الرئاسة. ووفقاً للقانون، سيكون في العراق 19 دائرة انتخابية 18 في الداخل ودائرة اضافية للناخبين خارج البلاد. والبرلمان الحالي مكون من 275 مقعداً، لكن الزيادة اقرت وفقاً للدستور الذي ينص على وجود نائب لكل مئة الف مواطن.
