آل رقيب ل «الحياة»: توجه لإصدار أحكام بديلة في قضايا «التعزير»

كشف رئيس محاكم المنطقة الشرقية الشيخ عبد الرحمن آل رقيب، عن قرب افتتاح محكمة الاستئناف في المنطقة. وأكد على أن تطبيق الأحكام القضائية البديلة في المحاكم، يأتي بهدف «تخفيف الضغوط على السجون».
وأبان آل رقيب، في تصريح إلى «الحياة»، أنه «يتم حالياً وضع اللمسات النهائية على مبنى محكمة الاستئناف الجديد، والذي يقع بالقرب من حي الشاطئ في مدينة الدمام، من خلال الانتهاء من تركيب الأثاث والأجهزة المطلوبة»، مشيراً إلى أنه سيتم افتتاحه «خلال الفترة المقبلة، بعد أن تم أخذ الموافقة من المقام السامي على افتتاح جميع محاكم الاستئناف في المملكة، والتي تعتبر أحد إنجازات مشروع «الملك عبدالله لتطوير مرافق القضاء في المملكة».
وأوضح أنه تم خلال اليومين الماضيين «إصدار حكم قضائي من محكمة القطيف، والذي يقضي بمعاقبة شاب عشريني، بحفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم، إضافة إلى العمل لمدة ساعتين بشكل يومي، لمدة ثلاثة أشهر، نظراً إلى دخوله في مشاجرة مع شخص آخر، وأدت إلى إحداث بعض الكدمات والإصابات فيه».
وعزا سبب تطبيق مبدأ الأحكام التأديبية، والتي تحل محل الأحكام التعزيرية الأخرى إلى أسباب عدة، أبرزها «تخفيف العبء على السجون، وإلزام الحاصل فيها، إضافة إلى ابتعاده عن رفقاء السوء داخلها، الذين يقضون فترات عقوبة كبيرة، إثر الجرائم الكبيرة التي ارتكبوها، والأخذ في الاعتبار حال أسرته، وبخاصة إذا كان الشخص الوحيد الذي يعولها»، مضيفاً أن «مشروعية هذه الأحكام، تأتي بهدف إبعاد الظلم عن الشخص، إضافة إلى أنها قد تكون سبباً في هدايته وتنمية مهاراته الفردية».
وأكد على أن هناك حالات معينة يتم تطبيق مثل هذه الأحكام مثل: «شرب الخمر، والمضاربات، إضافة إلى بعض الجرائم الصغيرة، والتي لا تستوجب تطبيق أحكام قاسية عليه، مثل الجلد أو السجن، في خطوة تهدف إلى المحافظة عليه، وعدم زجه في السجن لفترات طويلة، ما قد تؤثر على حياته مستقبلاً»، لافتاً إلى أنه يشترط في مثل هذه الأحكام، أو القضايا عدم تكرار الجاني لمثل هذه الأفعال».
وأشار إلى توجه لدى عدد من القضاة لتطبيق مثل هذه الأحكام، نظراً «لفوائدها الإيجابية التي ظهرت على الكثير ممن تم تطبيق عليهم هذه الأحكام»، مؤكداً على ضرورة مراعاة عوامل عدة، مثل: الحالة الاجتماعية، والعمر». وشدد على أهمية «عدم إصدار أحكام تأديبية تؤثر نفسياً على الجاني، مثل الحكم بتنظيف دورات مياه لدوائر حكومية، أو أي أماكن عامة، أو إجباره على عمل قد يؤدي إلى عدم احترامه أمام الناس»، مشيراً إلى أنه يجب «الاستفادة منه في أعمال خيرية أو تطوعية، تفيد المجتمع في شكل عام، ونفسه بخاصة».