الإنفاق العربي على التعليم لا يكفي... والمطلوب إصلاح المناهج

كشف مؤتمر عُقد قبل أيام في لندن وناقش موضوع «التعلّم والقيادة» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن المنطقة العربية تواجه نقصاً رهيباً في عدد المعلمين لتلبية حاجة السوق في ظل الارتفاع الكبير المتوقع في عدد الطلاب في المدارس الابتدائية خلال سنوات قليلة.
وعلى رغم الإشادة بمستوى الإنفاق على قطاع التعليم من الحكومات العربية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية التي خصصت قرابة ربع موازنتها للتعليم، إلا أنه كان واضحاً أن هناك اجماعاً على ضرورة إصلاح المناهج التعليمية في المنطقة كي تُلبي حاجة السوق من الوظائف بدل الاستمرار في تخريج طلاب يحملون «شهادات عليا» لكنهم لا يجدون عملاً.
ونظّمت المؤتمر «رابطة الشرق الأوسط» بالتعاون مع «المملكة المتحدة للتجارة والاستثمار» وأشرف على جلساته الأربع مدير التجارة والعلاقات الحكومية في رابطة الشرق الأوسط روبن لامب، وهو سفير بريطاني سابق درس العربية في أكسفورد ولبنان.
وشارك في المؤتمر ممثلون رفيعو المستوى من الحكومة البريطانية ومن القطاع الخاص والقطاع الأكاديمي، وسمحت النقاشات التي استمرت يوماً كاملاً بتبادل الأفكار والخبرات لمواجهة التحديات التي تحول دون تطوير القوة العاملة الماهرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية في مملكة البحرين الدكتور نزار البحارنة، في مداخلته، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستواجه خلال العقدين المقبلين «تحدياً غير مسبوق»، فسوق العمل في هذه المنطقة كانت بحدود 104 ملايين عامل أجنبي في العام 2000، وهو رقم قال إن من المتوقع أن يرتفع إلى 146 مليوناً بحلول العام 2010، وإلى 185 مليون عامل بحلول العام 2020.
وتابع أن هذا التوسع في سوق العمل سيفرض على اقتصادات المنطقة أن تخلق «نحو 80 مليون وظيفة جديدة خلال العقدين المقبلين». وبعدما لفت إلى أن معدّل نسبة العاطلين من العمل في الشرق الأوسط يبلغ حالياً 15 في المئة، قال إن ذلك يعني أن استيعاب هؤلاء وإيجاد وظائف للذين سيدخلون للمرة الأولى إلى سوق العمل سيطلب ايجاد ما يقرب «100 مليون وظيفة جديدة بحلول العام 2020، أي ما يعني مضاعفة المستوى الحالي من الوظائف المتوافرة خلال العقدين الأولين من القرن الواحد والعشرين».
وشدد الوزير البحريني على أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «تُغلق الهوة» التعليمية بالفعل مع المناطق الأخرى في العالم، «لكن هناك ضرورة قوية لإصلاح التعليم». وأوضح أن سوق العمل لم تتمكن من استيعاب اليد العاملة التي أكملت تعليمها ودخلت السوق.
وقال إن الإصلاح التعليمي «لن يكون كافياً (وحده) لتحسين النمو الاقتصادي وتأمين وظائف جديدة. يجب أن يتم ذلك يداً بيد مع إصلاحات اقتصادية وإصلاحات في سوق العمل بهدف زيادة العائد من الاستثمار» الذي يتم ضخه في قطاع التعليم في المنطقة العربية. وقدّم أرقاماً تؤكد أن الحكومات العربية «ملتزمة الاستثمار في شكل كبير في قطاع التعليم» الذي زاد عدد الطلاب فيه زيادة كبيرة. لكنه قال إن هذا الاستثمار في التعليم لم يؤد، على ما يبدو، إلى زيادة كبيرة في نسبة النمو الاقتصادي وتأمين وظائف عمل، بعكس ما حصل في مناطق أخرى في العالم تحسّنت اقتصاداتها بفعل الاستثمار في التعليم فيها.
وأشاد بما تحقق من إصلاح تعليمي في دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا منذ خمسينات القرن الماضي، مشيراً إلى بناء مدارس جديدة وتوظيف مزيد من الاساتذة وتطوير المناهج الدراسية والامتحانات الوطنية. لكنه أقر بأن ذلك لم يترافق مع «سياسة حوافز» ازاء الاساتذة والمدارس للنجاح، كما لم تكن هناك «آليات لمراقبة تقويم الأداء وتشجيع المنافسة». كذلك أقر بأن المواطنين لم يكن لديهم سوى القليل من التأثير في السياسة التعليمية التي تُقر في العادة على المستويات العالية.
وتحدث بالتفصيل عن تجربة بلاده في تشجيع التعليم الذي يؤدي إلى انتاج يد عاملة محلية تتولى شغل الوظائف التي يتولاها الأجانب الذين يشكلون ما لا يقل عن نصف سكان البحرين.
وقال السير بول دجدج الذي يعمل في مؤسسات تعليمية بريطانية عدة لها علاقات مع الشرق الأوسط، إن الدول العربية تأتي بعد دول ما وراء الصحراء الافريقية الكبرى لتواجه «أكبر نقص في عدد المدرّسين في إطار سعيها إلى تأمين تعليم ابتدائي لكل طفل بحلول العام 2015». وتابع أن المنطقة العربية ستحتاج إلى زيادة طاقتها من المدرّسين بنسبة 26 في المئة و «أن تخلق 450 ألف وظيفة جديدة للمدرّسين خلال أقل من عقد». وأعطى مثالاً المملكة العربية السعودية التي قال إنها «بحاجة إلى العدد الأكبر من المدرّسين».
وقال إن المملكة ستحتاج إذا أرادت تأمين تعليم لكل الأطفال في المرحلة الابتدائية إلى خلق 137 ألف وظيفة لمعلّمين جدد وايجاد وظائف بديلة ل 187 ألف أستاذ أو أستاذة سيحالون على التقاعد خلال السنوات العشر المقبلة (أي أن مجموع عدد المدرّسين سيكون في حدود 324 ألفاً). وقال إن عدد طلاب المدارس الابتدائية في السعودية سيزيد بنسبة تسعة في المئة بحلول العام 2015 ليصل إلى 3,902 مليون تلميذ (مقارنة ب 3,597 مليون تلميذ في 2005).
ولفت دجدج إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أقر خططاً لإيجاد أكثر من 200 ألف وظيفة جديدة في قطاع التعليم، وقال إن المسؤولين السعوديين أعطوا الأولوية في موازنة المملكة للعام 2009 لقطاع التعليم الذي خُصص له 32.6 بليون دولار، أي ما يوازي ربع كامل موازنة السعودية.
وقال إن السعودية تبني 1500 مدرسة جديدة في المستويين الابتدائي والمتوسط، وتطوّر 3240 مدرسة، وتعيد تأهيل 2000 مدرسة أخرى.
كذلك تحدث غايل كامبل من «المجلس البريطاني» (بريتيش كاونسيل) عن أهمية «دعم العلاقات الثقافية من خلال بناء شراكات عالمية فعّالة». وأشار كامبل إلى أن المجلس البريطاني الذي ينشط في 109 دول وله فروع في أكثر من 200 مدينة حول العالم، ويلعب دوراً مكملاً لما تسعى إليه الدولة البريطانية في تعاملاتها مع دول العالم، أقام «شراكات» بين مؤسسات تعليمية عدة في بريطانيا وبين مؤسسات تعليمية في دول عربية مختلفة. ف «كريفين كوليدج» الإنكليزية، مثلاً، أقامت شراكة مع المدرسة المهنية في الدكوانة (لبنان)، وجامعة هل (شمال إنكلترا) أقامت بدورها شراكة مع مدرسة التعليم الأساسي في الكويت، وكلية بمبروكشاير أقامت كذلك شراكة مع معهد الشارقة للتكنولوجيا، من ضمن الكثير من الشراكات التعليمية الأخرى في السعودية والإمارات وسورية ومصر والكويت.
أما جوناثان غارنت الرئيس التنفيذي لمجموعة «ترايبل» التعليمية فتحدث عن «التعليم من أجل التوظيف». وقال إن مناهج التعليم الحالية في الشرق الأوسط «فشلت في تشجيع التفكير النقدي لدى الطلاب» وأن هناك نقصاً في الاستاذة المحليين المؤهلين لتدريس مواد أساسية مثل الحساب واللغة الانكليزية، كما انتقد اللجوء إلى «تطبيق مناهج مستوردة مثلما هي وتطبيقها على مجتمعات وثقافات مختلفة». وقال إن المشكلة الأساسية كانت أن الهدف من التعليم كان الحصول على «تعليم عال» وليس «التعليم من أجل الوظيفة»، ما يؤدي إلى تخرّج حملة شهادات لا تستوعبهم حاجة سوق العمل. وقال إن التعليم من أجل الوظيفة يتطلب تقوية «المهارات الأساسية» مثل الحساب والقراءة والكتابة، وتطوير طريقة التفكير، والتحفيز، واعتماد سياسة تطوير تسمح للعامل بأن يصبح مديراً والمدير قائداً.
وتحدث دومينيك نيوبولد، مدير العلاقات الخارجية في «الجامعة المفتوحة» في بريطانيا، عن الشراكات التي تقيمها جامعته في منطقة الشرق الأوسط. وقال إن الجامعة هذه السنة (2009) لديها شراكات في أكثر من 90 دولة، ولديها عشرة آلاف طالب في كلية الأعمال في روسيا، ولديها 250 ألف طالب وزبون يدرسون مناهجها حول العالم. ولفت إلى أنه بات ضرورياً في عالم اليوم أن يتابع ما بين 40 إلى 50 في المئة من الطلاب تحصيلاً علمياً عالياً (جامعياً) من أجل تأمين استمرار النمو الاقتصادي في بلدانهم. وتحدث بالتفصيل عن «الجامعة العربية المفتوحة» التي تأسست في العام 2002 ومقرها الكويت ولديها فروع في مصر والسعودية والأردن ولبنان والبحرين وعمان (ستفتتح فرعين جديدين في فلسطين واليمن في 2010). وقال إن 30 ألف طالب يتابعون دراستهم في هذه الجامعة العربية ليحصلوا على شهادات معترف بها محلياً وفي بريطانيا.
ومعلوم أن التصنيف الأكاديمي العالمي للجامعات أشار إلى أن سبع جامعات من أصل عشر أهم جامعات في العالم للعام 2008 موجودة في الولايات المتحدة الأميركية. وعلى رغم أن الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ظهرت في أعلى الجدول الذي ضم البلدان الأربعين الأغنى في العالم، فإن أياً من جامعاتها لم يستطع احتلال أي مرتبة متقدمة، إذ كانت الجامعات الوحيدة من الشرق الأوسط والموجودة في قائمة أفضل 200 جامعة في العالم كلها في اسرائيل.