8 سنتيمترات.. الحد الفاصل بين توظيف السعوديات والسعوديين في «حرس الحدود»

لن تتمكن السعوديات اللاتي تبلغ أطوالهن أقل من 160 سنتيمتراً من الالتحاق بصفوف العاملات في المديرية العامة لحرس الحدود، بعد أن أعلنت الأخيرة حزمة من الاشتراطات للراغبات في الالتحاق بوظائف حرس الحدود في المراكز، والقطاعات، والموانئ، ومطارات حرس الحدود.
ومن أبرز الاشتراطات ألا يقل أو يزيد طول المتقدمة عن 160 سنتيمتراً - أي بفارق يصل إلى 8 سنتيمترات عن نظرائهن من الذكور، والأفضلية لمن لديها محرم يعمل في حرس الحدود.
وكشفت المديرية العامة لحرس الحدود على لسان متحدثها اللواء محمد الغامدي ل«الحياة» عن تحديد المديرية طول 160 سنتيمتراً، مراعاة لمعدل طول النساء بالنسبة للرجال، لافتاً إلى أن من يزيد طولها أو ينقص عن 160 سنتيمتراً تم استبعادها، فيما حدد طول المتقدمين ب168 سنتيمتراً.
وأشار إلى أنه تم استبعاد كل من لم تنطبق عليه شروط الطول والشروط الأخرى - وفق الأنظمة والتعليمات، سواء أكان ذكراً أم أنثى، وبشكل منصف من دون محاباة أو مجاملة، منوهاً بتشكيل لجان لقياس الطول بين المتقدمين والمتقدمات.
وقال الغامدي: «لم تواجه المديرية العامة لحرس الحدود صعوبة في توافر الطول المطلوب في صفوف النساء المتقدمات لوظائف حرس الحدود».
وعزا قلة الوظائف المتوافرة إلى احتياج مطارات حرس الحدود والقطاعات والمراكز والمواني.
ونفى أن يكون الزي الذي ترتديه موظفات حرس الحدود هو نفس الزي الذي يرتديه موظفو حرس الحدود، وهو «بنطلون ومعطف».
وأوضح أنه لا يوجد زي موحد لموظفات حرس الحدود يتوافق مع طبيعتهن - بحسب الشريعة الإسلامية، ويختلف عن لباس منسوبي رجال حرس الحدود.
160 سنتيمتراً تلاحق السعوديات في الوظائف العسكرية والمدنية
160 سنتيمتراً هو الطول الذي تقبله المديرية العامة لحرس الحدود لتوظيف السعوديات، وهو الطول ذاته للحاجز الذي فرضته هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الشركات الخاصة لتوظيف السعوديات في المحالّ النسائية، وقطاع التجزئة للفصل بين الموظفين والموظفات حين بدء تطبيق وزارة العمل برنامج تأنيث المحال. ولم يسبق لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن شرعت في تقديم تقارير رسمية عن متوسط طول النساء والرجال في السعودية.
وقال موظف في وحدة النشر بمصلحة الإحصاءات العامة ناصر العتيبي ل«الحياة» إن المصلحة لم يسبق لها تقديم مؤشرات عن متوسط طول السعوديين والسعوديين، وأوزانهم وجميع المؤشرات التي تقدمها المصلحة عن عدد الإناث والذكور وحجم الإنفاق المعيشي للفرد، والأسرة، ومعدل الإعاقة، والقوى العاملة، والبطالة.