اعترف المشرف على الإعلام الداخلي في منطقة مكةالمكرمة أحمد السميري بوجود نقص في عدد المراقبين على المواد الإعلامية المخالفة لنظام المطبوعات والنشر وحماية حقوق المؤلف. وقال: «لدينا ستة مراقبين في جدة فقط وطالبنا الوزارة بالمزيد، وزودتنا بأربعة آخرين ووعدتنا بالمزيد». وقال السميري ل «الحياة» «إن المراقبين وُجهوا إلى رقابة موسم الحج حالياً، نظراً لكونها فترة ضغط كبيرة، بحاجة إلى المراقبة الدقيقة، ونركز من خلالها على من يمول مثل هذه المخالفات، وهو يعتبر أبرز اهتماماتنا». وعن الإجراءات المتبعة في حال ضبط مخالفين لأنظمة الوزارة في ما يخص حقوق الملكية، أوضح أنه يتم تحديد المواد واستدعاء الشخص المخالف وإحالته إلى لجنة المخالفات وهي الجهة الرئيسة لرصد مخالفته والتحقيق معه في شأنها، على اعتبار أنها الجهة الموكلة بذلك، وهي لجنه تضم مستشارين شرعي وقانوني إضافة إلى رئيسها. وأكد أن المخالفين من هذا النوع ينتشرون في أحياء جدة المختلفة لترويج بضائعهم، وقال: «استعنا بالشرطة لمساعدتنا في ضبط الكثيرين، نظراً لكون المراقبين الميدانيين مهما كان عددهم لا يستطيعون ملاحقتهم في الشوارع». يشار إلى أن وزارة الإعلام أتلفت أخيراً أكثر من 250 ألف مادة إعلامية مخالفة لنظام المطبوعات والنشر ونظام حماية حقوق المؤلف، خلال جولات تفقدية نفذتها في منطقة مكةالمكرمة، على مدار الأشهر الثلاثة الماضية. واشتملت المضبوطات على أقراص مدمجة تحوي أغاني وأفلاماً وألعاب فيديو منسوخة ومقلدة والعديد من الأجهزه المستخدمة في النسخ والتزوير والأجهزة التي تفك القنوات المشفرة. وأكد السميري أن عمليات الإتلاف تجري بصورة مستمرة ودورية، نتيجة للكم الهائل من تلك المضبوطات التي ترد إلى الإدارة سواء من طريق المراقبين الميدانيين الذين ينفذون يومياً جولات تفتيشية على المحال الإعلامية في المناطق. وأكد حرص المسؤولين في الوزارة على تطبيق الأنظمة والقوانين الإعلامية، لافتاً إلى أن الوزارة ستكثف الجولات الميدانية لمصادرة كل ما هو مخالف لنظام الحقوق الملكية الفكرية، وإقفال المحال المخالفة، مع تطبيق الغرامات الجزائية الرادعة التي تنص عليها الأنظمة المعمول بها في الوزارة.
