اتهمت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات الجهات الحكومية، وفي مقدمها وزارة العمل، بإصدار إحصاءات غير دقيقة خصوصاً في ملفات مهمة كالبطالة، مؤكدة أن الكثير من الأرقام والإحصاءات الصادرة عن الجهات الحكومية لا يمكن وصفها بالرسمية. وأشار المدير العام لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات المكلف عبدالله الباتل خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن كلفة المعيشة في السعودية خلال كانون الثاني (يناير) الماضي، إلى أن المؤشرات الصحيحة لا تصدر سوى عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، والتي تعكس الواقع الحقيقي للبطالة والقوى العاملة ومستوى المعيشة للفرد وغيرها من المؤشرات المهمة. وقال إن مصلحة الإحصاءات العامة تقوم بدور الطبيب للجهات الحكومية للفحص والكشف وإظهار الحقيقة، مضيفاً: «وهي الجهة الوحيدة التي تصدر الإحصاءات الصحيحة، ويمكنها الإفصاح بالأرقام الدقيقة عن معدل البطالة والتضخم». ولفت إلى أن دور الجهات الحكومية يكمن في تبني المؤشرات الصادرة عن المصلحة العامة للإحصاءات العامة والمعلومات للقيام بعملية العلاج، موضحاً أن مصلحة الإحصاءات العامة المعلومات بصدد الانتهاء من برنامج «نظام المعلومات الوطني» الذي يهدف إلى العمل على مصلحة القطاع الإحصائي في المملكة، والذي سيبدأ العمل به خلال العام الحالي للربط بين الجهات الحكومية ومصلحة الإحصاءات. وأفاد بأن هذا البرنامج سيقوم بالاستغناء عن الكثير من عمليات المسح التي تعدها الجهات الحكومية لتحويلها إلى معلومات إحصائية، والتي تستغرق وقتاً طويلاً من خلال الزيارات التي يجريها موظفون تلك الجهات، مبيناً أنّ المصلحة أعدت الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية بالمملكة، والتي تحمل أهدافاً ورؤى تعمل على تطوير الإدارات الإحصائية داخل الأجهزة الحكومية. وأكّد استكمال الاستراتيجية «وتم الرفع بها للجهات المختصة لإقرارها»، لافتاً إلى أنّ مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات كونها المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد للإحصاءات والمعلومات بالمملكة، وتضطلع بالعديد من المهمات وخصوصاً في الجانب الإحصائي والمعلوماتي سواء أكان في الجوانب الاقتصادية أم السكانية أم غيرها. وذكر أن التغيرات التي تشهدها الأسواق من فترة إلى أخرى تتطلب من القائمين على برنامج الرقم القياسي لكلفة المعيشة مسايرة هذه التغيرات بالتحديث المستمر لجوانب البرنامج كافة بهدف تحسينه وتحقيق أعلى درجات الدقة والشمولية في بياناته أسوة ببقية بحوث وبرامج المصلحة المختلفة. وفي شأن مسوحات القوى العاملة في السعودية، تحدث عن بدء المصلحة بتنفيذ سلسلة من المسوح اعتباراً من عام 1992، بمعدل سنوي، في حين بدأت بتنفيذ المسح بمعدل دورتين في السنة بداية من عام 2007، وتكمن أهمية مسح القوى العاملة في كونه يهدف إلى التعرف على الخصائص الأساسية للقوى العاملة، وحساب أهم المؤشرات الإحصائية كمعدل البطالة والتشغيل والمشاركة الاقتصادية وغيرها من مؤشرات سوق العمل، والتعرف على تأثير الخصائص الديموجرافية والاجتماعية عليها.
