رئيسا مجلسي الشؤون «السياسية» و«الاقتصادية»: خادم الحرمين وجّه برفع كفاءة الأداء وخدمة المواطن

ترأس ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز أمس بالديوان الملكي الاجتماع الأول لمجلس الشؤون السياسية والأمنية، فيما ترأس وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أمس، في الديوان الملكي بالرياض الاجتماع الأول لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وعبر الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز في مستهل اجتماع لمجلس الشؤون السياسية والأمنية عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على إصدار أمره الكريم بإنشاء مجلس للشؤون السياسية والأمنية، ما يجسد حرصه على ترتيب كل ما له صلة بالشؤون السياسية والأمنية، وفق استراتيجيات محددة تخدم مصالح الوطن والمواطن، وبما تقتضيه المصلحة العامة بالخير للبلاد والعباد. (للمزيد)
كما أكد الأمير محمد بن نايف توجيه الملك برفع كفاءة الأداء ومستوى التنسيق، تفادياً للازدواج، وتحقيقاً للأهداف المرسومة، بما يؤدي إلى تكامل الأدوار والمسؤوليات والاختصاصات، وبما يواكب التطورات والمتغيرات المتسارعة التي طرأت على مختلف المجالات.
وناقش الاجتماع آليات عمل المجلس، وعدداً من المواضيع المتعلقة بالشؤون السياسية والأمنية، بما في ذلك تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية. وكان أمر ملكي صدر في التاسع من ربيع الآخر 1436 ه بإنشاء مجلس الشؤون السياسية والأمنية، يترأسه ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز.
وترأس وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أمس، الاجتماع الأول لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي عقد في الديوان الملكي بالرياض. ورفع رئيس المجلس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في مستهل الاجتماع شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على إصدار أمره الكريم بإنشاء مجلس للشؤون الاقتصادية والتنمية، تأكيداً لاستمرار مسيرة التنمية والبناء التي تنتهجها قيادة المملكة، وللاضطلاع بدوره في ترتيب كل ما له صلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية وما في حكمها، بما تقتضيه المصلحة العامة. وكذلك حرص خادم الحرمين الشريفين على رفع كفاءة الأداء ومستوى التنسيق.
وناقش الاجتماع الأول للمجلس عدداً من المواضيع ذات الصلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، وآليات عمل المجلس، والرقي بمستوى الخدمات التي تقدم إلى المواطن. ويذكر أنه كان أمر ملكي صدر في التاسع من ربيع الآخر 1436 ه بإنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يترأسه وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.