اعتبر اقتصاديون ومسؤولون في شركات الوساطة المالية أن سياسة المضاربة التي يعتمدها الكثير من المستثمرين في سوق الأسهم السعودية، وقلة خبرة الشركات الوساطة وعدم معرفة المتداولين بها تقف حائلاً أمام نمو شركات السمسرة في السوق المحلية. وأشار هؤلاء في تصريحات إلى «الحياة» إلى أن الكثير من هذه الشركات حصلت على تراخيص ولم تعمل في السوق، وأن عدداً محدوداً منها استطاع أن يثبت وجوده في السوق. ويبلغ عدد شركات الوساطة المالية العاملة في سوق الأسهم السعودية حالياً 37 شركة، منها 12 شركة تابعة للبنوك. وأوضح رئيس مركز أراك للدراسات والاستشارات الاقتصادية الدكتور خالد الحارثي أن «90 في المئة من حجم التداول في السوق السعودية للأفراد، لأن هيكلة السوق الأساسية تستند إلى المضاربة من جانب الأفراد، والتنسيق بين المجموعات، وهذا يتم من خلال إدارة فردية للمحافظ، في حين أن شركات الوساطة تستند في فلسفتها الاستثمارية إلى التحليل الأساسي والفني، وهذا لا يتناسب مع لغة سوقنا المحلية، وهو ما يسبب عزوف شركات الوساطة عنها». وأضاف أنه «من الناحية العلمية فإن شركات الوساطة يفترض أن يكون لها دور أكبر، ويعزز ذلك دخول شركات أجنبية ومحلية، وهو ما سيحوّل السوق السعودية على المدى الطويل إلى سوق مؤسساتية وتعتمد على التحليل الفني». وأشار إلى أن أهم العقبات التي تعوق تطور نمو شركات الوساطة هي: «المضاربة، وعدم تنفيذ لائحة حوكمة الشركات، إضافة إلى قلة الوعي لدى المتداولين». من جهته، قال كبير الاقتصاديين المدير العام للمجموعة الشرعية في بنك الجزيرة الدكتور محمد دماس الغامدي: «معظم شركات الوساطة لم تتمكن حتى الآن من السيطرة على حصة كبيرة من السوق، لأن البنوك لديها عملاؤها المرتبطون بها وبخدماتها عندما كانت تتولى عمليات الوساطة، وقليل من شركات السمسرة الجديدة هي التي استطاعت أن تثبت وجودها في السوق، وتقدم خدمات الوساطة المالية». وأشار إلى أنه تم إصدار تراخيص لعدد كبير من شركات الوساطة، لكن معظمها ما زالت تراخيصها غير مفعّلة، وعدد محدود من الشركات استطاع أن يثبت وجوده، إذ يفتقد الكثير منها الخبرة. أما العضو المنتدب لشركة الجوهر للاستثمار خالد الجوهر فأوضح أن دور شركات الوساطة هو تقديم خدمات مميزة لجلب المستثمرين إلى السوق، وهو ما يستدعي وجود مديرين متخصصين ومحترفين لتحقيق أفضل عائد ربحي للمستثمرين. وأضاف أن كثرة المعوقات منها أن تكون هناك تسوية بين الشركات التي تم ترخيصها أخيراً وبين الشركات التي سبق أن عملت منذ سنوات مضت مثل الشركات العائدة للبنوك، فهذه الشركات تحتاج إلى دعم من الجهات ذات العلاقة وتقديم الاقتراحات الداعمة. فيما أكد رئيس مجموعة بخيت الاستثمارية بشير بخيت أن شركات الوساطة المالية تنقسم إلى قسمين الأول تابع للبنوك، وبعد التنظيم الجديد لهيئة سوق المال أصبحت تلك الشركات وحدات قائمة بذاتها داخل البنوك. وأضاف أن القسم الثاني يتمثل في شركات الوساطة المالية، وهذه ليست لها علاقة بالبنوك التجارية، مشيراً إلى أن هذه الشركات تقوم بدور الوسيط، إذ يتم عن طريقها بيع وشراء الأسهم عن طريق المحافظ التابعة لها. وحدد بخيت عدداً من المعوقات التي تعوق عمل هذه الشركات، أهمها عدم معرفة الكثير من المستثمرين في السوق بها، لافتاً إلى أهمية الدعاية والإعلان لهذه الشركات بهدف التعريف بها. وقال: «لا بد من أن تقوم شركات الوساطة بتعريف المستثمرين بنفسها، من خلال برامج دعاية وإعلان لتوعية الناس بها وبالخدمات التي تقدمها للمستثمرين».
