«حقوق الإنسان» تتابع وضع أبناء السعوديين في الخارج

انتقدت حاضرات خلال لقاء الثلاثاء الشهري، الذي استمر زهاء ساعة ونصف الساعة، ما وصفنه ب «بعض القوانين التي لا تمنح أولاد السعودية المتزوجة من أجنبي الجنسية». وأشارت إحدى الحاضرات (سعودية متزوجة من أجنبي)، إلى تجنيس أبنائها الذكور، ورفض تجنيس بناتها. وأشارت أخريات إلى نظام الأحوال الشخصية، وعدم تدوين اسم الأم على الإثباتات الشخصية. واعتبرت إحدى المطلقات «إخراج صك الطلاق في كل لحظة وكل مكان إحراج للمرأة، وعدم وجود ما يثبت نسب أبنائي لي». وردت المشرفة على الفرع النسائي في فرع هيئة حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية شريفة الشملان بأن دول مجلس التعاون كافة «وافقت على مسودة النظام، إلا أن دولاً طبقته، وأخرى لم تفعل بعد، والأمر يتعلق في وزارة العدل». واعتبرت أن مشكلة وجود أطفال سعوديين في بعض الدول العربية نتيجة لزيجات «غير مثبتة»، يتطلب متابعة مع هذه الدول، لأن المشكلة على مستوى دول عدة، ويجري التنسيق لحلها، لأن بعض الدول تمنحهم حق التجنس، ودول أخرى ترفض».