جدّد أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات في دولة الامارات العربية المتحدة ثقتهم بالشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة وقرروا إعادة انتخابه لولاية جديدة من خمس سنوات وفقاً لأحكام الدستور. وكان الشيخ خليفة تولى الحكم في إمارة أبو ظبي في الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) 2004 خلفاً لوالده الراحل مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. واجتمع المجلس الأعلى للاتحاد بعد يوم واحد وانتخبه بالإجماع رئيساً واختار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي نائباً له. ويرى مراقبون في أبو ظبي أن الإعلان عن التجديد للشيخ خليفة من دون الإعلان عن عقد اجتماع للمجلس الأعلى، يؤكد المكانة الكبيرة التي يحظى بها من قبل أعضاء المجلس ويشكل استفتاء غير رسمي على استمراه في تولي مقاليد الحكم في الإمارات في ضوء الإنجازات التي حققها لبلاده في السنوات الخمس الماضية. وأعلن الشيخ خليفة منذ تسلمه الرئاسة التزامه بالتجربة الاتحادية في عهد والده، مؤكداً على تطوير هذه التجربة لتحقيق المزيد من المكتسبات لمواطنيه بالانتقال من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التمكين. وعهد الشيخ خليفة منذ بداية عهده الى الشيخ محمد بن راشد برئاسة الحكومة الاتحادية والى الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بولاية العهد في إمارة أبو ظبي ومنصب نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وتولت الوزارة الاتحادية وضع استراتيجية طموحة تتم ترجمتها عبر خطط خمسية، وقدمت الأسبوع الماضي أكبر ميزانية في تاريخ الاتحاد منذ قيامه في 1971 تزيد عن 43 بليون درهم خصص أكثر من 40 في المئة منها للخدمات الاجتماعية على رغم الأزمة الاقتصادية العالمية. وخصص الشيخ خليفة أيضاً 16 بليون درهم للنهوض بالبنية التحتية في الإمارات الشمالية الأقل غنى، إضافة الى المبالغ المخصصة لها في الميزانية الاتحادية. وحقق الشيخ خليفة بن زايد تطوراً لافتاً في الحياة السياسية والديموقراطية في الإمارات وتم في عهده إجراء أول انتخابات تشريعية لانتخاب 50 في المئة من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) وسجل دخول 9 نساء اليه من أصل 40 عضواً. وحافظت الإمارات في عهده على سياستها الخارجية الأكثر مرونة واعتدالاً، لكنها أكدت ثبات موقفها المطالب بإنهاء الاحتلال الايراني الجزر الاماراتية الثلاث (ابو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى)عبر المفاوضات المباشرة أو من خلال اللجوء الى التحكيم الدولي.