قال مسؤول حكومي إن باكستان تقدّر قيمة 34 عقاراً تدين بها ل«مؤسسة الإمارات للاتصالات» (اتصالات) بواقع 92 مليون دولار، بما يعني أن الشركة قد تظل تدين للحكومة الباكستانية بمبلغ 708 ملايين دولار، في خلاف دام نحو عشر سنوات ويجري حلّه تدريجياً. وستعطي استعادة هذا المبلغ دعماً للحكومة الباكستانية التي تعاني من نقص في السيولة، إذ يعادل 71.61 بليون روبية ويقارب مجموع مخصصات التعليم (64 بليون روبية) والرعاية الصحية (عشرة بلايين روبية) في الموازنة الاتحادية للعام 2014-2015. وفي العام 2005 اتفق كونسورتيوم بقيادة «اتصالات» على دفع 2.6 بليون دولار لشراء حصة نسبتها 26 في المئة من شركة «الاتصالات الباكستانية»، لكن الشركة المُدرجة في أبوظبي حجزت 800 مليون دولار نظراً لأن الحكومة لم تنقل ملكية بعض العقارات إلى الشركة الباكستانية وفقاً لشروط الصفقة. وقال المستشار بوزارة الخصخصة الباكستانية، عظيم قادر، ل«رويترز»، إنه جرى تسليم العقارات المخصصة «للاتصالات الباكستانية» جميعها، وعددها 3500، إلى الشركة التي كانت تحتكر السوق في السابق ما عدا 34 عقاراً. ويتعذّر تسليم العقارات الأربعة والثلاثين المتبقية بسبب تعقيدات في الملكية، ومن ثم فإن قيمة هذه العقارات ستُخصم من المبلغ الذي تدين به «اتصالات» لحكومة باكستان. وقال قادر إن الحكومة والشركة الإماراتية فوّضتا شركات مستقلة لتقييم العقارات، وتقديم التقييم إلى «إتش.إس.بي.سي» الذي يحمل حساباً خاصاً بالعقارات محلّ الخلاف. وأضاف أن باكستان قدّرت قيمة العقارات في كانون الثاني (يناير) الماضي بمبلغ 92 مليون دولار، وتنتظر حالياً تقييم «اتصالات». وأشار إلى أن أعلى التقديرين سيستخدم في حساب تسوية نهائية، وإن كانت الحكومة لا تستطيع اللجوء للتحكيم إذا اقترحت «اتصالات» سعراً أعلى بكثير. وكانت «اتصالات» التي لم ترد على طلبات للتعليق على هذا الأمر دفعت مبلغاً مبدئياً قدره 1.8 بليون دولار لشراء الحصة في شركة «الاتصالات الباكستانية»، وكان من المقرر أن تدفع المبلغ المتبقي وقدره 800 مليون دولار على ست دفعات نصف سنوية بقيمة 133 مليون دولار. وتملك الشركة الإماراتية 90 في المئة من الكونسورتيوم المستحوذ على الحصة، بما يجعل حصتها 23.4 في المئة في الشركة الباكستانية. وزاد عرض الكونسورتيوم 1.2 بليون دولار على ثاني أعلى عرض، وجنبت «اتصالات» في 2012 مخصصات انخفاض قيمة قدرها 645 مليون دولار لشركة «الاتصالات الباكستانية» التي تبلغ قيمتها السوقية حالياً 953 مليون دولار، وفقاً لبيانات «رويترز». وأظهرت البيانات أن الشركة الباكستانية سجّلت خسارة 407 ملايين روبية (أربعة ملايين دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 أيلول (سبتمبر) الماضي، بينما نزلت أرباحها السنوية إلى نحو النصف من 2004 إلى 2013. (الدولار = 101.1300 روبية باكستانية)