التنويم المغناطيسي التنويم المغناطيسي هو حالة من حالات النوم الاصطناعي يقع فيها شخص بتأثير شخص آخر بحيث يصبح النائم تحت تأثير المنوِّم يفعل كل ما يأمره به سواء وقت النوم أم بعد اليقظة. وينفّذ النائم الأوامر التي تصدر إليه بشكل آلي ودونما شعور منه، ولا يستطيع مقاومة إيحاء الآمر إذا أتى الفعل بعد اليقظة. وعند تطبيق قواعد الشريعة على هذه الحالة، فإنه يجب إلحاقها بحالة النوم الطبيعي، ومن ثم يكون النائم مكرهاً ويرتفع عنه العقاب للإكراه إذا ارتكب جريمة من الجرائم التي يرفع فيها الإكراه العقاب، ولا يمكن إلحاق التنويم المغناطيسي بالجنون؛ لأن الواقع تحت تأثير التنويم المغناطيسي مسلوب الاختيار فقط غير مسلوب الإدراك. وتتفق آراء معظم مفسري القوانين مع الشريعة في اعتبار التنويم المغناطيسي إكراهاً، وإن كانوا يتكلمون عنه عادة بمناسبة الكلام عن الجنون. ينطبق هذا الحكم إذا أرغم الشخص على التنويم المغناطيسي أو نام وهو لا يفكر في ارتكاب الجريمة، أما إذا كان يقصد بذلك أن يُوحى له بارتكاب الجريمة أو يُشجع على ارتكابها فإنه يعتبر متعمداً، وما كان التنويم إلا وسيلة من الوسائل التي تساعده في ارتكاب الجريمة، ويعدّ مسؤولاً عن فعله؛ طبقاً لقواعد المسؤولية العامة. التحكيم والقضاء يتفق القاضي والمحكِّم في أن كليهما قائم بالفصل في منازعة بين متخاصمين، ولكن أبرز ما يميز بينهما هو أن المحكِّم شخص يعيّنه الخصوم بينما القاضي تعيّنه الدولة، ولذلك فإن غالبية التشريعات تتفق على إعطاء أطراف الاتفاق على التحكيم حرية اختيار الأشخاص الذين يؤلفون الهيئة التحكيمية، وتتدخل التشريعات إذا قامت عقبة في سبيل تعيين المحكّمين. ويتم تعيين المحكِّمين بالطرق الآتية: التعيين الاتفاقي: ويكون باتفاق الأطراف مباشرةً على تعيين المحكّم أو المحكّمين بأشخاصهم أو صفاتهم، بشرط أن تكون الصفة قاطعة في الدلالة على شخص المحكّم. التعيين القضائي: يأتي الاتفاق على التحكيم بين الخصوم على صورتين، فهو إما أن يكون في صورة بند تحكيمي أو في صورة عقد تحكيمي، ويقوم القضاء بتعيين المحكّم إذا قام الخصوم بتعيين محكّمين بعدد زوجي، ولم تتم إضافة محكّم إضافي؛ حتى يكون العدد وتراً لعدم اتفاق الخصوم على طريقة تعيينه، ولعدم اتفاق المحكمين المعيّنين على اختياره. محام ومستشار قانوني [email protected]