اعتبر خبراء من «برنامج الأممالمتحدة الإنمائي» (يو إن دي بي) و«المبادرة الوطنية للتنمية البشرية» المغربية أن التغيرات المناخية والاحتباس الحراري وشحّ مصادر المياه العذبة وتدهور البيئة وانتشار الأوبئة ستشكل أكبر التحديات التي تواجه مشروع «أهداف الألفية للتنمية» (أو أم دي) الخاص بالأممالمتحدة والهادف إلى تقليص معدلات الفقر في العالم إلى النصف بحلول عام 2015. وشدد مشاركون من البرنامجين في ندوة بعنوان «جميعاً ضد الفقر» عُقدت في مقر وزارة الخارجية المغربية، على أن التغير المناخي يهدد 1.8 بليون شخص من فقراء العالم، منهم 600 مليون في أفريقيا المعرضة أكثر من غيرها لتداعيات الاحتباس الحراري وارتفاع حرارة الأرض ونقص الموارد المائية وتراجع الإنتاج الزراعي، ما يزيد أعداد الفقراء ويمثّل أسباباً إضافية للنزاعات المحلية والإقليمية. ويأتي انعقاد ندوة الرباط التي شاركت فيها مؤسسات وجمعيات قبل أسابيع من استضافة كوبنهاغن «القمّة العالمية حول المناخ» في كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وتراهن الدول النامية في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية على القمّة لمعالجة تداعيات أزمة المناخ التي رفعت عدد جياع العالم إلى بليون نسمة أي واحد من سبعة من سكان الأرض. ويحتاج العالم إلى أكثر من تريليون دولار خلال العقد المقبل لمعالجة بعض أسباب تدهور المناخ. وجاء في تقرير وُزع على المشاركين: «أمام قمّة كوبنهاغن فرصة تاريخية للتوصل إلى اتفاق عملي لمواجهة تغير المناخ والنهوض بالأوضاع الاجتماعية للفقراء عبر تسريع التنمية والحد من الفقر، لأنه لا يمكن الفصل بين الفقر وأسبابه، وبين الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر وتلك الرامية إلى معالجة تغير المناخ». واعتبر التقرير تغير المناخ يقع على كاهل الفقراء والمستضعفين والمهمشين والأميين، خصوصاً النساء والأطفال، كما أن مئات ملايين الناس عبر العالم سيحتاجون إلى مصادر للمياه العذبة ورعاية صحية وجودة تعليمية وسكن لائق، لافتاً إلى أن التغير المناخي يبطئ في دوره تطور برنامج أهداف الألفية للتنمية الذي وضعته قمّة عالمية عُقدت عام 2000 في مقر الأممالمتحدة بعنوان «من أجل عالم أقل فقراً وأكثر تضامناً». تناقض طبقي ويبدو العالم اليوم أكثر تناقضاً مما كان قبل سنوات إذ زاد عدد الأغنياء واتسعت دائرة الفقراء حتى في الدول الغنية ذاتها، وتصل النسبة إلى 10 في المئة في المتوسط، وفاقمتها الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية إذ أضرت بالطبقات الوسطى وقربتها من الطبقات الفقيرة التي تضم مهاجرين عرباً في الاتحاد الأوروبي. وفي الدول النامية تزيد أسباب الفقر المرتبطة بالمناخ والطبيعة بنسب تصل الى 80 في المئة إذ يعيش الناس حياة صعبة وقاتمة، من دون مصادر حقيقية للعيش الكريم وفي ظل شروط متدنية للنظافة والرعاية الصحية والاجتماعية. وبحسب الخبراء، تصيب آثار تغير المناخ جنوب الكرة الأرضية المعتمد عموماً على الزراعة على رغم أن مسببات الظاهرة تكثر في الشمال حيث الصناعة الملوثة للبيئة بنسبة 80 في المئة. وتبدو أفريقيا الأكثر تضرراً من تراجع مصادر المياه. وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يقدر عدد الفقراء والمهشمين بنحو 18 في المئة من السكان، وتكون الدول الأكثر اعتماداً على التغيرات المناخية والمصادر الخارجية أكثر تضرراً من غيرها. أما الدول المنخفضة المطلة على السواحل والمحيطات فمهددة بارتفاع منسوب المياه في البحار، وفي المقابل ينخفض معدل الأنهار والبحيرات ارتباطاً بانحسار الأمطار، ما يضعف الإنتاج الغذائي في الدول العربية ويرفع درجة الحرارة. واستعرض المشاركون في الندوة تجربة «المبادرة الوطنية للتنمية البشرية» التي أطلقها الملك محمد السادس في أيار (مايو) 2005 ومكنت من خفض معدل الفقر في المغرب من 14 إلى تسعة في المئة وإنجاز 19 ألف مشروع لتحسين الدخل ومحاربة التسرب المدرسي وتعزيز تعليم الفتيات القرويات، وتحسين الصحة الإنجابية للنساء، ورفع نسبة إيواء الأطفال المتخلى عنهم والأيتام والأشخاص ممن يعانون وضعية صعبة وذوي الحاجات الخاصة. وشملت المشاريع التي بلغت كلفتها 12 بليون درهم (1.6 بليون دولار) أكثر من أربعة ملايين شخص. وتتطلع الرباط إلى تقليص الفقر إلى ما دون ستة في المئة قبل حلول عام 2015، خصوصاً في المناطق الريفية والقرى النائية التي لم تحظ بحصتها الكاملة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجالات أهمها الطرق والمدارس والمستشفيات والصرف الصحي والرعاية الاجتماعية.
