حذرت أمانة جدة من حدوث انفجارات وتدمير للممتلكات العامة والخاصة، جراء تصريف المنتجات البترولية عبر شبكات الصرف الصحي. مطالبة بتطبيق النسب المطلوبة للمعالجة المسبقة لمياه الصرف، الصادرة من مصلحة الأرصاد وحماية البيئة. وكانت الإدارة العامة لرخص البناء في الأمانة ناقشت، أخيراً، أهم الاشتراطات البيئية والصحية التي يجب توافرها في محطات الوقود، خلال ورشة عمل حضرها 20 مهندساً بالإدارة، وأكدت أن المواد المتطايرة وغير المتطايرة من منتجات البترول تعد مصدر خطر إذا تم تصريفها مباشرة في الشبكات العامة للصرف الصحي أو الصرف الداخلي. وأوضح المدير العام للإدارة المهندس عمر الحميدان أن المنتجات غير المتطايرة مثل الزيوت الثقيلة والشحوم الصناعية تصعب معالجتها في محطات المعالجة، وتتسبب في انسداد المواسير، لذلك تلزم معالجة المياه المحتوية على الزيوت والشحوم والمواد البترولية مسبقاً قبل السماح بتصريفها للشبكات العامة للصرف الصحي أو الصرف المحلي للموقع. وشدد الحميدان على أنه لا يسمح بتصريف الكيروسين والبنزين والنفتالين وزيت البترول، أو أي سائل قابل للاشتعال أو للانفجار، صلباً كان أو غازياً في شبكة الصرف الصحي العامة، إضافة إلى مياه الصرف التي تحتوي على أكثر من 25 جزءاً في المليون ملغم/ لتر من زيت البترول أو زيوت لا تتحلل بيولوجياً أو أي منتج من أصل زيت معدني، إلى جانب مياه الصرف التي تحتوي على زيوت عامة أو دهون أو شحوم. وأكد ضرورة أن يتم تجميع الزيوت والشحوم المتخلفة عن السيارات في أماكن خاصة، ثم تنقل وتدفن خارج البلدة في حفر خاصة بذلك تحددها البلدية، وقال إن المالك سيكون مسؤولاً عن إزالة المواد المراد التخلص منها بشكل سليم، ويجب عليه تسجيل تاريخ ووسائل الإزالة في بيان قد يطلب منه من قبل لجان المتابعة في أي وقت. مشدداً على ضرورة مراعاة المتطلبات الخاصة بتصميم مصايد الشحوم والزيوت، والالتزام بمقاييس حماية البيئة الصادرة عن مصلحة الأرصاد وحماية البيئة في شأنها.