توقع نمو قوي لدول الخليج هذه السنة

اكتسب النشاط الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زخما أكبر بعد ثورات «الربيع العربي»، وتُقدَّر نسبة النمو فيها عام 2014 ب 2.6 في المئة وأن تصل إلى 3.2 في المئة عام 2015 على خلفية الانتعاش الاقتصادي العالمي وبوادر التوافق السياسي في بعض بلدان المنطقة. إلا أن أداء النمو سيبقى دون معدل فترة 2000 - 2010 البالغة 5.4 في المئة، وفق تقرير صدر أمس عن مجموعة «كوفاس» الفرنسية العاملة في مجال التأمين على أخطار الائتمان.
ورجح التقرير أن تكون اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نمت بنسبة 4.2 في المئة عام 2014 وأن تنمو بنسبة 4.1 في المئة عام 2015 بقيادة النشاطات غير النفطية القوية والفوائض الكبيرة في الموازنات. ولفت إلى أن سياسات التنويع في دول الخليج ساعدت في دعم الصناعات غير الهيدروكربونية، فيما انخفضت حصة مساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج من 41 في المئة عام 2000 إلى 33 في المئة عام 2014. وتستفيد هذه الدول أيضاً من أساسيات مالية صلبة مثل الأصول الضخمة لصناديق الثروة السيادية التابعة لها والفوائض الخارجية. لكن من شأن الانخفاض الحاد في أسعار النفط التأثير على أداء النمو والأرصدة المالية العامة عام 2015.
أما في الدول العربية المستوردة للنفط (مصر، الأردن، لبنان، المغرب، تونس)، فالانتعاش السياحي وعودة ثقة المستثمرين وأداء الصادرات، إضافة إلى انتعاش الدول الأوروبية، هي عوامل ستساهم في شكل إيجابي في أداء النمو، وفق «كوفاس». وأعلنت العديد من البلدان المستوردة للنفط إطلاق حزم حفز لدعم النشاط الاقتصادي في أعقاب الاضطرابات الاجتماعية.
وبذلك يقدَّر نمو الدول المستوردة للنفط بنسبة 2.5 في المئة عام 2014 و3.4 في المئة عام 2015. إلا أن هذه الدول تعاني ارتفاع معدلات البطالة، وعجز الموازنة والحسابات الجارية، كما أن مستويات الدين العام لا تزال مرتفعة، ومع ذلك من المتوقع أن تتحسن الأوضاع على خلفية الانتعاش في النشاط الاقتصادي وحوافز الإصلاحات. ومن شأن الاضطراب الإقليمي أن يؤثر في الأداء الاقتصادي لبعض الدول مثل العراق وليبيا إذ يُتوقَّع أن يكون اقتصادا العراق وليبيا انكمشا بنسبة 2.5 و19.8 في المئة على التوالي عام 2014.
وقالت سلتم إيوجين، الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «كوفاس»: «لا يزال الاختلاف بين البلدان المصدرة والمستوردة للنفط في المنطقة قائماً، في حين بقيت معدلات النمو الحقيقية لكلتا المجموعتين أقل من معدل الفترة 2000 - 2010. وإلى جانب ذلك، نجح معظم دول مجلس التعاون الخليجي على البقاء بعيداً عن التوترات السياسية ما أتاح لها مواصلة جذب الاستثمارات الأجنبية وتسجيل معدلات نمو قوية. واستمرت في الاستثمار بكثافة في القطاعات غير النفطية لتحويل اقتصاداتها. وهو ما سيخفف من الأخطار التي ستتعرض لها أثناء فترات الانخفاض الحاد لأسعار الطاقة».
وأضافت: «كانت تقييمات كوفاس لبيئة الأعمال أفضل في هذه البلدان. ولكن لا تزال هناك بعض التحديات التي تحتاج إلى المعالجة مثل التدهور المستقبلي للأرصدة المالية العامة، والمستوى العالي من البيروقراطية، وضرورة تحسين الشفافية. وكان تأثير الاضطراب الاجتماعي والسياسي أكبر وطأة على الدول المستوردة للنفط والتي لا تزال تعاني أوضاعاً سياسية غير المستقرة وارتفاع معدلات البطالة والدين العام وعجز الحساب الجاري والاختلالات المالية. ولكن هذه البلدان تحرز بعض التقدم لجهة الإصلاحات الهيكلية لتحسين الأداء المالي وظروف سوق العمل وبيئة الأعمال. ويتوقَّع أن يتحسن الأداء الاقتصادي لتونس والمغرب بسبب الانتعاش الاقتصادي الحاصل حالياً في أوروبا».