قال مسؤول كبير في البنك الإسلامي للتنمية أمس، إن البنك يعتزم الاحتفاظ بحصة تصل إلى عشرة في المئة في بنك استثمار يعتزم إنشاءه لتوفير رأس المال للمشاريع عالية المخاطر وإدارة السيولة. وقال مستشار رئيس البنك لإدارة الصناديق محمد طارق، إن رأس المال الأولي للبنك سيبلغ 500 مليون دولار، تزيد تدريجياً إلى بليون دولار. وأضاف طارق أن الهدف من هذه الخطوة هو أن يكون لدى القطاع المصرفي الإسلامي بنوك استثمار أكبر وأنشطة متخصصة وأدوات لإدارة السيولة. وأوضح أن البنوك الإسلامية لا تتعامل كثيراً في إدارة السيولة، ومن ثم ستكون إحدى مهام البنك الجديد هي اقتحام هذا المجال. وبين أن مجلس إدارة البنك الإسلامي للتنمية الذي يتخذ من السعودية مقراً وافق من حيث المبدأ على أن يستحوذ البنك على الحصة في الكيان الجديد. وأدلى طارق بتصريحاته في مؤتمر لأسواق المال تنظمة مجلة نشرة الشرق الأوسط الاقتصادية (ميد) التي تصدر من لندن. ويعتزم مستثمرون خليجيون بالفعل تدشين بنك استثمار إسلامي برأسمال يبلغ عشرة بلايين دولار في وقت لاحق هذا العام، طبقاً لخطة وضعها رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل. وأصدر البنك الاسلامي للتنمية الشهر الماضي صكوكاً قيمتها 850 مليون دولار، تمثل الشريحة الأولى من إصدار بقيمة 1.5 بليون دولار، ضمن برنامج قيمته ستة بلايين دولار، بهدف تخفيف أثر الأزمة المالية العالمية على الدول الأعضاء في البنك. وأشار طارق إلى أن من السابق لأوانه قول ما إذا كان البنك سيُطرح للاكتتاب العام.