أكد المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات فهد الإبراهيم، أن القراءة المتأنية من جانب صانعي السياسات ذات الصلة بالاستثمار في الدول العربية، لما يردُ في التقارير الإقليمية والدولية، يمكن أن ينعكس إيجاباً على جاذبية المنطقة للاستثمارات العالمية. وأعرب الإبراهيم - في افتتاحية النشرة الفصلية الثالثة لهذه السنة، الصادرة عن المؤسسة، بعنوان «استثماراتنا لحماية اقتصاداتنا في ظل الأزمة»، - عن أمله في أن تنجح التدفقات الاستثمارية الواردة إلى المنطقة في حماية اقتصاداتها في ظل الأزمة المالية العالمية، خصوصاً أن تقرير الاستثمار في العالم لسنة 2009، الذي رعت المؤسسة إطلاقه في الكويت أخيراً، أظهر ارتفاعاً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى الدول العربية (21 دولة) بمعدل 19.4 في المئة إلى 96.5 بليون دولار في 2008 وبنسبة 5.3 في المئة من الإجمالي العالمي، مقارنة مع 80.8 بليون في 2007، ما يؤكد توجهات تقرير مناخ الاستثمار 2008 الذي أشار إلى ارتفاع التدفقات الواردة إلى الدول العربية (17 دولة) خلال العام الماضي. وأوضح الإبراهيم أن التقرير العالمي اتفق مع تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية الذي تصدره المؤسسة سنوياً في إعلانه إلغاء أو تأجيل مشاريع إنمائية في دول عربية إثر اختناقات أسواق الائتمان العالمية، وما يشهده الاقتصاد العالمي من انحسار، ورصد استمرار اتجاه دول في المنطقة لانتهاج سياسات أكثر تحرراً بغرض تهيئة مناخ الاستثمار وبيئة ممارسة الأعمال، واتباع آليات أكثر فعالية للترويج للاستثمار في المنطقة خلال 2008. أما في ما يتعلق بإجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي الصادرة عن الدول العربية، فأشار الإبراهيم إلى أنها شهدت تراجعاً وفقاً للتقرير العالمي بنسبة 23.3 في المئة إلى 39.7 بليون دولار مقارنة مع 51.8 بليون دولار عام 2007. ويعزى ذلك، بدرجة كبيرة إلى انخفاض ملحوظ في قيمة عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود إلى أقل من 24 بليون دولار (شراء)، ونزوع الشركات العربية إلى تجنب أخطار الاستثمار في الخارج نتيجة الأزمة العالمية، وتفضيلها توجيه الاستثمارات المباشرة داخل المنطقة العربية، حيث بلغت نحو 34 بليون دولار وفقاً لبيانات المؤسسة. الاندماج والاستحواذ وعلى صعيد عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود التي شهدتها الدول العربية مجتمعة، أشار التقرير إلى عمليات شراء بقيمة 23850 مليون دولار خلال 2008 بتراجع 36.7 في المئة وبنسبة 23.9 في المئة من إجمالي الدول النامية البالغ 99.8 بليون دولار وبنسبة 3.5 في المئة من الإجمالي العالمي البالغ 673.2 بليون. وأشار التقرير إلى عمليات بيع بقيمة 19.3 بليون دولار ونمو 112 في المئة. المشاريع الإنمائية وذكر التقرير إلغاء أو تأجيل مشاريع سبق الإعلان عنها في دول عربية وبخاصةٍ في دول مجلس التعاون الخليجي، إثر اختناقات أسواق الائتمان العالمية، وما يشهده الاقتصاد العالمي من انحسار، بخاصة منذ الربع الثالث من 2008. وأشار إلى تقلّص عدد المصارف الدولية القادرة على الإقراض للمشاريع في المنطقة أو الراغبة فيه، ما قد يسبّب انخفاضاً في مستوى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى مجموعة الدول العربية خلال 2009، وقد يضع نهاية لست سنوات متتالية من النمو المتواصل في هذه تدفقات. سياسات تحررية وأشار التقرير إلى استمرار اتجاه عدد من دول المنطقة لانتهاج سياسات أكثر تحرراً بغرض تهيئة مناخ الاستثمار وبيئة ممارسة الأعمال خلال 2008، ففي الكويت على سبيل المثال لا الحصر، أصدر مجلس الأمة قانوناً يقضي بخفض رسم الضريبة المفروضة على الشركات الأجنبية من 55 إلى 15 في المئة. وفي سورية، اتخذت الحكومة خطوات لتحرير نظام سعر الصرف وزيادة إمكان حصول المستثمرين على احتياجاتهم التمويلية من خلال الائتمان المصرفي. الشركات عبر الوطنية ويبيّن التقرير أن الأزمة العالمية، أدت إلى فتور حماسة الشركات عبر الوطنية التي تقدر بنحو 82 ألفاً في العالم، إضافة إلى 810 آلاف شركة أجنبية تابعة لها تجاه الاستثمار، بعدما لمست الآثار السلبية للأزمة في 2008 ومطلع 2009، فتراجعت أرباحها، وازدادت عمليات تصفية استثماراتها وتسريح العاملين فيها. وشهد عدد منها عمليات إعادة هيكلة أو حالات إفلاس كبرى. ومع ذلك، لا تزال الشركات الأجنبية التابعة للشركات عبر الوطنية تلعب دوراً مهماً في الاقتصاد العالمي، إذ تستأثر بما لا يقل عن 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتؤمّن فرص عمل لقرابة 78 مليون شخص. ووفق قاعدة البيانات التي ترصدها «أنكتاد» للتوزيع الجغرافي للشركات عبر الوطنية، بلغ عدد هذه الشركات الأم ( الرئيسة) في الدول العربية 487 شركة من أصل 82 ألف شركة على مستوى العالم، إلى 4686 شركة تابعة (زميلة أو منتسبة أو فرع) من أصل 807 آلاف شركة على مستوى العالم. وتتركز تلك الشركات عربياً في تونس (142 شركة رئيسة و2895 شركة تابعة) وسلطنة عمان (92 شركة رئيسة و49 تابعة) والإمارات (77 شركة رئيسة و796 تابعة) والكويت (45 شركة رئيسة و31 تابعة) والسعودية (35 شركة رئيسة و97 تابعة) والبحرين (26 شركة رئيسة و64 تابعة) ولبنان (26 شركة رئيسة و58 تابعة) والأردن (11 شركة رئيسة و33 تابعة) ومصر (10 شركات رئيسة و271 شركة تابعة).
