كشفت نائبة رئيسة برنامج الأمان الأسري الوطني الأمير عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز عن تدشين «خطة نجدة الطفل الوطني» مطلع العام المقبل. وشددت خلال افتتاحها ندوة «دور المؤسسات الأمنية والقضائية في قضايا العنف الأسري» التي نظمها برنامج الأمان الأسري الوطني بالتعاون مع جامعة جازان ومركز القانون السعودي للتدريب في مقر جامعة جازان مساء أول من أمس، على ضرورة التوعية ونشر ثقافة الحماية من العنف الأسري، وقيام القطاعات الأمنية والحقوقية والإعلامية والصحية والاجتماعية بالدور المناط بها في هذا المجال. وأكدت أهمية التقليل من تنامي ظاهرة العنف الأسري، والعمل على ترابط أفراد المجتمع من أجل بناء جيل سليم نفسياً وجسدياً وفكرياً. من جهته، طالب مسؤول شؤون الطلاب في جامعة جازان حسن الحازمي بإنشاء مراكز للرعاية الأسرية والاستشارات النفسية والاجتماعية والأسرية للأفراد الذين ينتمون إلى أسر ينتشر فيها العنف، يكون له فروع في المحافظات والقرى لتسهيل الوصول إليه. وتحدث مدير شرطة منطقة جازان محمد آل بريق في ورقة عمل عن مهام المؤسسات الأمنية في التعامل مع حالات العنف الأسري، وأهمية نزع الولاية من الشخص المكلف في الأسرة إذا ثبت تورطه في حالة عنف وعدم كفاءته للقيام بها، وتوفير صلة بين المعنف ومراكز الجهات المعنية، وذلك من خلال خطوط ساخنة للجهات أمنية يمكنها تقديم المساعدة إذا لزم الأمر. وتطرق رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام في منطقة جازان إبراهيم عطيف إلى دور «الهيئة» في قضايا العنف الأسري ودور التربية الأسرية وأهميتها، مؤكداً أن الطفل المعنف قد يتسبب في تعنيف غيره. من جهتها، اعتبرت الأديبة أميرة كشغري أن عدم وجود تشريعات واضحة للتعامل مع حالات العنف في حال حدوثها على ارض الواقع أسهم في زيادة حالات العنف. وطالبت بتشريعات صارمة تطبق حرفياً بحسب حالات العنف الأسري. وحذّرت رئيسة اللجنة النسائية في النادي الادبي في مدينة جدة فاطمة الياس من التستر على المعنفين وهضم حق الضحية في الحصول على العون من الجهات المتخصصة، متشهدة بما نشر عن حالات عنف ووفيات لم تصل إليها يد المساعدة.