اختارت «نقابة المحامين الدولية» مدينة دبي لعقد مؤتمرها السنوي لعام 2011، في أول مبادرة للنقابة عبر تاريخها لعقد هذا المؤتمر في منطقة الشرق الأوسط. وستقام فعاليات هذا الحدث في «مركز دبي التجاري العالمي» بين 30 تشرين الأول (أكتوبر) و4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011. ويعد المؤتمر السنوي ل «نقابة المحامين الدولية» أضخم تجمع للمحامين ونقاباتهم في العالم، حيث يقصده ما يزيد على 4000 محام دولي بارز لحضور أكثر من 150 جلسة طيلة أسبوع كامل، تناقش فيها قضايا وموضوعات متعلقة بالقطاع القانوني. كما يشكل المؤتمر فرصة مثلى للمحامين من أنحاء العالم للالتقاء والاطلاع على أحدث المستجدات القانونية في الأنظمة التشريعية المختلفة من مصادرها الأصلية. وقال الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان، محافظ مركز دبي المالي العالمي ونائب رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي: «يعكس قرار نقابة المحامين الدولية عقد مؤتمرها السنوي في دبي الأهمية المتزايدة للمدينة كمركز عالمي للأعمال، خصوصاً بعد إعادة رسم مشهدها الاقتصادي أخيراً عبر تزويد «مركز دبي المالي العالمي» ببنية تحتية قانونية عالمية المستوى. وطوّرت هذه البنية التحتية لتضم أفضل الممارسات التي أرستها الأنظمة التشريعية المالية الكبرى في العالم، ما من شأنه أن يساهم في توفير بيئة قانونية شفافة لعمل القطاع المالي العالمي». وقال الدكتور هادف بن جوعان الظاهري، وزير العدل الإماراتي: «نرحب بإقامة المؤتمر السنوي لنقابة المحامين الدولية في دبي، لا سيّما أن هذا القرار يعكس ثقة مجتمع المحامين العالمي بالمستوى المتقدم للخدمات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونحن نسعى جاهدين إلى مواصلة الارتقاء بهذه الخدمات وصولاً إلى تحقيق العدالة». وقال هلال سعيد المري، المدير العام ل «مركز دبي التجاري العالمي»: «تعكس استضافة دبي لهذه المؤسسة العالمية المرموقة والفاعلة المكانة الرائدة للإمارة كوجهة عالمية لقطاع الأعمال، وكذلك التطور الكبير للبنية القانونية والتنظيمية التي يتمتع بها مركز دبي المالي العالمي». وقال مارك إيليس، المدير التنفيذي ل «نقابة المحامين الدولية»، والذي ساهم على مدى خمس سنوات في السعي إلى عقد هذا المؤتمر في دبي: «وجدنا دبي الخيار الأنسب لاستضافة المؤتمر السنوي لنقابة المحامين الدولية لعام 2011، والذي يعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، نظراً لأنها المركز الأبرز في هذه المنطقة المهمة ذات التأثير الاقتصادي العالمي المتزايد. كما أن مكانة دبي العالمية ومرونتها الاقتصادية تجعلانها منصة نموذجية لتوسيع نشاط نقابة المحامين الدولية في المنطقة». وقال عصام التميمي، الشريك المؤسس لمكتب «التميمي ومشاركوه» للمحاماة والاستشارات القانونية، أحد أكبر مكاتب المحاماة في منطقة الشرق الأوسط: «لا شك في أن عقد هذا المؤتمر المهم في دبي يحمل دلالات كثيرة للمجتمع القانوني في الشرق الأوسط، خصوصاً أن هذه المنطقة تلعب دوراً عالمياً فاعلاً على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. وبالتالي، كان ضرورياً أن تنشط النقابة في منطقتنا، خصوصاً أنها الصوت العالمي الأقوى لمهنة المحاماة». وتعد «نقابة المحامين الدولية»، التي تأسست عام 1947، المظلة الدولية الجامعة للقانونيين الأفراد، ونقابات المحامين والجمعيات الحقوقية في أنحاء العالم. ويزيد عدد أعضاء النقابة على 30 ألف محام، وحوالى 200 نقابة وجمعية حقوقية على امتداد القارات الخمس. كما تلعب النقابة دوراً مؤثراً في تطوير القانون الدولي ورسم المعالم المستقبلية لمهنة المحاماة في أنحاء العالم. وتغطي القضايا التي يناقشها المؤتمر السنوي ل «نقابة المحامين الدولية» مجالات متنوعة، مثل مكافحة الاحتكار والفساد، والتحكيم والفن والطيران والمصارف والجرائم المالية والمؤسسات الاستثمارية، واتصالات أسواق رأس المال والمشاريع الإنشائية، وقوانين المستهلك والاستشارات المؤسسية وحوكمة الشركات، والمسؤولية الاجتماعية للشركات، والجنايات، والصفقات الدولية، والترفيه والأخلاق والنطاق الخارجي للسلطات القضائية والعولمة وصناديق التحوط، وحقوق الإنسان والهجرة والشعوب الأصلية والإعسار والملكية الفكرية ومشاريع الإنشاءات العالمية والإنترنت، والاستثمار والمحاكم والشركات القانونية والملاحة البحرية والإعلام والطب وعمليات الدمج والاستحواذ والمناجم وغسيل الأموال وقضايا الإهمال، والنفط والغاز والفضاء الخارجي والعقارات وأحكام القانون والسندات والرياضة والضرائب والتقنيات والتجارة والسفر والمياه.