أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أن المملكة قادرة على الاستمرار بخطط التنمية على رغم تراجع أسعار النفط، مستبعداً الحاجة إلى تأسيس صندوق سيادي لإدارة واستثمار جزء من عائدات النفط. واعتبر خلال لقاء مع التلفزيون السعودي الليلة قبل الماضية، أن التحدي أكبر من المتوقع في ما يتعلق بموازنة العام المقبل نتيجة تأثير النمو الاقتصادي العالمي المنخفض في أسعار النفط وبالتالي إيرادات الموازنة. (راجع ص16) وعن عدم وجود صندوق سيادي للمملكة كما هو الحال في العديد من الدول، قال: «إن عندنا العديد من الأمثلة لصناديق تعتمد على الموارد الطبيعية، وصناديق تعتمد على صناديق التقاعد، وصناديق تعتمد على الإيرادات العامة، وهكذا». وأضاف: «حتى احتياطاتنا في مؤسسة النقد العربي السعودي تصنف دولياً على أنها صندوق سيادي»، معرباً عن اعتقاده بأن صندوق الاستثمارات العامة هو الصندوق الأساسي، وقدّر القيمة السوقية لحجم مشاريع الصندوق بنحو 500 بليون ريال. وفي شأن الاحتياطات التي تديرها مؤسسة النقد، أكد أن «احتياطات المؤسسة تدار بمهنية عالية من شباب سعوديين موجودين في المؤسسة، ومديري محافظ دوليين معروفين». وتابع: «العائد من استثمار الاحتياطات في المملكة يماثل أو قد يزيد في بعض الأعوام على عائد الصندوق السيادي النروجي. ففي الأعوام الخمسة الماضية كان العائد على احتياطات مؤسسة النقد العربي السعودي حوالى 11 في المئة، وفي الأعوام العشرة الماضية كان حوالى 7 أو 8 في المئة».