الديرشوي: لا مانع من مس أجزاء المصحف الإلكتروني ل «المحدِث» و «الجنب»

أوضح الدكتور محمد جنيد الديرشوي أن «المصحف الإلكتروني مهما كان نوعه لا يتصور مسه حقيقة، كما يتصور ذلك في المصحف الورقي الذي يكون مس أوراقه وحروفه بشكل مباشر ومن دون أي حائل إذ ما يظهر على شاشة المصحف الإلكتروني من كلمات قرآنية ما هو إلا ذبذبات إلكترونية معالجة وفق برنامج إلكتروني، ولا ظهور لها إلا عند انعكاسها على الشاشة، وليس مس الشاشة الزجاجية، مساً للمصحف الإلكتروني».
وأكد في ورقة قدمها لندوة القرآن الكريم والتقنيات المعاصرة، أنه لا مانع من مس أجزاء الآلة التي اشتملت على البرنامج الإلكتروني للمصحف أو حملها بالنسبة لمن كان محدثاً حدثاً أصغر أو أكبر، سواء أكان المصحف الإلكتروني حال التشغيل أم في حال الإغلاق. ويدخل في ذلك جميع أنواع المصحف الإلكتروني سواء كان محملاً على الكومبيوتر أو كان مرفوعاً على شبكة الإنترنت أو كان على قرص مدمج.
ولفت الديرشوي إلى أن الهاتف النقال الذي حمل المصحف الإلكتروني على شريحته، لا يجوز إدخاله للخلاء ولا تعريضه للنجاسات مهما كان نوعها ومصدرها حال عرضه للقرآن الذي فيه، لكنه في حال الإغلاق واختفاء الآيات لا مانع من إدخاله للخلاء لأن ما خزن في ذاكرته ليس حروفاً وإنما هو ذبذبات وشفرات للحروف، مفيداً أن حكم النهي يشمل حكم المصحف المثبت على أقراص CD التي يكتب على خلافها عبارة تدل على أنها مصحف إلكتروني، فيحرم امتهانها وتدنيسها إذا كانت في حال عرض المصحف المخزن عليها، أو كان قد كتب على غلافها آية أو أكثر، وفي غير ذلك جاز الأمر.
وأوضح أن المقصود ب «المصحف الإلكتروني» بعد أن رجع إلى بعض المختصين في علم الإعلام الآلي، هو «برنامج إلكتروني يعمل وفق مجموعة الوحدات الوظيفية، العاملة فيما بينها بأسلوب متناسق ومنظم، ويستعمل في معالجة الكلمات القرآنية وحروفها، وإظهارها مكتوبة عند طلبها، مرتبة الآيات والسور وفق ما جاءت عليه في المصحف العثماني»، وأشار إلى أن هناك العديد من الجهود التقنية المتصلة بالمصاحف الإلكترونية، «هناك مصاحف مدخلة في هيئة صور للمصحف، وهي غالباً ما تستعمل للقراءة والتلاوة فقط، وتكون وفق الملف المعروف (PDF) على الأغلب، إذ يصعب التعديل فيها.
وأفاد أن من أهم ما صدر من المصاحف الإلكترونية وفق هذا الإسلوب «المصحف الذي نشرته وزارة الأوقاف الجزائرية، وأهم خصيصة فيه أنه يعرض الصفحات القرآنية مع إمكان سماع التلاوة للآيات المعروضة برواية ورش عن نافع»، منوهاً إلى وجود أسلوب آخر اعتمد في برامج المصاحف الإلكترونية، وهو مصاحف النشر الحاسوبي، إذ يمكن من خلال هذا البرنامج نقل الآيات القرآنية إلى ملف (Word).
وأثار تساؤلات حول حكم ما يسمى ب «المصحف الإلكتروني»، بعد إدراك حقيقة المصحف الإلكتروني ومعرفة مواصفاته، هل يمكن عَدُّه مصحفاً له أحكام المصحف الورقي، أو هو مجرد ملف إلكتروني مساعد على القراءة والحفظ والاسترجاع، ومعين على تعلم أحكام التلاوة فحسب، وبالتالي فهو لا يحظى بأحكام المصحف الورقي؟
وتوسع الديرشوي في شرح ذلك قائلاً: «كان لبعض الفقهاء المعاصرين نظر في هذه المسألة فذهب بعضهم إلى أن المصحف الإلكتروني لا يُعدُّ مصحفاً، وإنما هو مجرد آلة يستعان بها على تذكر الآيات، ولا يمكن أن يأخذ أحكام المصحف بحال لأنه إذا أغلق الجهاز أو تم انتهاء البرنامج ينتهي ظهور الآيات، وذهب آخرون إلى عده مصحفاً حال التشغيل فقط، لأن الآيات تكون ظاهرة في هذه الحال، ولا يمكن أن يتبين ذلك إلا بمعرفة مدى التطابق بين خواصه وخواص المصحف الورقي».
ولخص رأيه حيال هذه المسألة بتقسيمات عدة، أولاً: «المصحف الإلكتروني مصحف اشتمل على القرآن الكريم كاملاً، مرتب الآيات والسور في صورته المكتوبة، وهو بهذا يكون موافقاً للمصحف الورقي المعروف.
ثانياً: المصحف الإلكتروني في الغالب أدرج فيه الى جانب القرآن الكريم بعض الموضوعات المساعدة على حسن فهم معانيه، كبعض التفاسير، والترجمات الى لغات أخرى، وبعض أحكام التلاوة، معتبراً ذلك مصحفاً غير خالص للقرآن الكريم، «وبهذه الإدراجات يخرج عن حد المصحف القرآني، ويلحق بكتب التفسير والفقه والحديث مما اشتملت الآيات القرآنية، فأما إذا كان هذا المصحف خالصاً للقرآن الكريم فقط من دون هذه الزيادات فهو داخل في حكم المصحف»، ثالثاً: المصحف الإلكتروني يعرض الآيات القرآنية بالرسم العثماني المتعارف عليه في المصاحف الورقية، إذا كان مبرمجاً على ذلك.
أما إذا كان المصحف الالكتروني لا تظهر فيه الآيات المصورة ولا تسمع منه الآيات المسجلة إلا حال تشغيله فقط، وفي غير ذلك لا ترى ولا تسمع شيئاً، فإنه يعده كالمصحف الورقي حال تشغيله فقط، وفي غير ذلك لا يعدو ان يكون آلة إلكترونية، ويكون برنامج المصحف فيه معطلاً.
واشترط لإطلاق مسمى المصحف الإلكتروني أمرين، «لا يعد المصحف الالكتروني مصحفاً إلا إذا كان محققاً لشرطين اثنين معاً، أولاً: كونه لا يشتمل إلا على القرآن الكريم مجرداً عن كل إدراجات للتفسير أو الترجمة، فإنه لا خلاف في أن الإضافات التي توضع مع المصحف الإلكتروني من ترجمات وتفسير تخرجه عن كونه مصحفاً.
وأيضاً كونه في وضعية التشغيل.
وأما إن كان مما أدرجت فيه زيادات تفسيرية أو غيرها، فإنه يلحق بكتب أهل العلم المشتملة على الآيات القرآنية ككتب التفسير والفقه والحديث، فيجوز فيها ما لا يجوز في حق المصحف الشريف».