في وقت تواصل التصعيد الإسرائيلي الرسمي على «الحركة الإسلامية» ورئيسها الشيخ رائد صلاح، نقلت صحيفة «يديعوت أحرنوت» عن جهاز الأمن العام (الشاباك) تحذيره من أن السلطة الفلسطينية تقوم بنشاط واسع «لتعزيز سيطرتها على القدسالشرقية»المحتلة. وبحسب الجهاز، فإن الحديث لا يدور عن النشاط السياسي الذي تمارسه السلطة في القدس فحسب، إنما «أيضاً في تعاظم ضلوعها الاقتصادي والتغلغل الخفي لجهات أمنية فلسطينية إلى الشارع المقدسي وإقصاء رموز السيادة الإسرائيلية في المدينة على مختلف الأبعاد». ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني رفيع المستوى قوله ان مستوى نفوذ السلطة الفلسطينية في القدسالشرقية اليوم أعمق بكثير مما كان عليه في فترة نشاط «بيت المشرق» الذي أغلقته السلطات الإسرائيلية قبل سنوات بداعي أنه يشكل خطراً سياسياً داهماً على الدولة العبرية. وتابعت الصحيفة أن «شاباك» أبلغ صناع القرار بأن تعميق تغلغل السلطة في القدسالشرقية يخلق حالاً من انعدام الهدوء في المدينة قد تنعكس في أعمال شغب واسعة، على غرار الحاصل الآن في محيط المسجد الأقصى. واعتبر «شاباك» أن المؤشر الأبرز لتعميق ضلوع السلطة الفلسطينية في ما يجري في القدسالشرقية هو تعيين رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض نفسه وزيراً لشؤون القدس أيضاً. وأضاف أنه منذ هذا التعيين الذي تزامن مع إعلان فياض خطته لإقامة دولة فلسطينية في غضون عامين «والتي تشمل سيطرة قوية للسلطة في القدسالشرقية وإقامة مؤسسات حكم منظمة في الضفة الغربية وإقامة بنية تحتية اقتصادية جيدة وجهاز قضائي مستقر وقوات أمن مدربة وموالية للسلطة الفلسطينية»، حوّل فياض مئات ملايين الدولارات من موازنة السلطة إلى القدسالشرقية على شكل تبرعات لتقوية البنية التحتية الاقتصادية للسلطة فيها. وتابع أنه تم استثمار هذه الأموال في العقارات تحديداً، وذلك بشراء عقارات من عائلات فلسطينية أرادت بيعها، وفي مجال البناء في مناطق مفتوحة. ونقلت الصحيفة عن جهات أمنية إسرائيلية ادعاءها أيضاً أن أجهزة الأمن الفلسطينية المختلفة تنشط في القدسالشرقية وأن الإشراف الأمني في أجزاء واسعة من المدينة تمارسه عملياً أجهزة السلطة. في غضون ذلك، واصلت إسرائيل حملتها على «الحركة الإسلامية» داخل الخط الأخضر بقيادة الشيخ رائد صلاح بداعي مواصلتها إزكاء مشاعر المسلمين وتحريضهم على القدوم إلى المسجد الأقصى في القدسالمحتلة لحمايته من انتهاكه من جانب مصلين يهود. وغداة التحذيرات التي أطلقها قادة الشرطة الإسرائيلية للشيخ صلاح وقادة الحركة والتلميح إلى احتمال اعتقالهم، طالب النائب الأول لرئيس الحكومة القطب في حزب «ليكود» الحاكم سيلفان شالوم بحظر «الحركة الإسلامية» وإعلانها حركة غير قانونية، لكنه استبعد أن تتطور المواجهات الحاصلة في القدس التي تذكّر بانتفاضة الحجارة العام 1987، إلى انتفاضة فلسطينية ثالثة. من جهته، دعا وزير البنى التحتية الشخصية الثانية في حزب «إسرائيل بيتنا» المتطرف عوزي لنداو إلى تقديم صلاح «وشلته» للمحاكمة، كما طالب الحكومة بالتوقف عن دفع رواتب أئمة المساجد «المنشغلين بالتحريض على إسرائيل». ودعا لنداو الحكومة إلى عقد جلسة خاصة للبحث في سبل وقف النشاط الذي تقوم به السلطة الفلسطينية في القدسالمحتلة. من جهته، قال زعيم حركة «شاس» الدينية الشرقية الوزير ايلي يشاي إن «ما من قوة يمكن أن تقيد إسرائيل في عاصمتها القدس، ولن ينجح أي تحريض ضد اليهود في زعزعة العلاقة بين الشعب في إسرائيل وعاصمته». على صلة، أفادت صحيفة «هآرتس» أن الأردن طلب من إسرائيل منع دخول اليهود والسياح الأجانب إلى الحرم القدسي «في هذه الفترة وحتى هدوء الأوضاع المتوترة في القدسالشرقية، خصوصاً في البلدة القديمة». من جهتها، أعلنت «مؤسسة الأقصى للوقف والتراث» الرباط قبالة باب المغاربة داخل المسجد الأقصى، يومياً من الصباح حتى أداء صلاة الفجر مروراً ببرنامج اعتكاف في الجامع القبلي المسقوف داخل المسجد الأقصى المبارك. وقالت في بيان أصدرته إن «أهل القدس والداخل يمدوننا بكل الوسائل المساعدة لمواصلة اعتكافنا واداء صلواتنا في المسجد الأقصى على رغم التضييقات الإسرائيلية». وأضافت أن «الرسالة واضحة» من وراء الاعتصام، ومفادها «أننا نحن أهل المسجد الاقصى نصلي فيه متى نشاء، أما المطلب فهو الدعاء ثم تكثيف شد الرحال إلى المسجد، خصوصاً أهل القدس والداخل الفلسطيني والمشاركة في برامج الاعتكاف الليلي والرباط في النهار، تحسباً من قيام المؤسسة الإسرائيلية الاحتلالية بمنع المسلمين من دخول المسجد الأقصى، بهدف تفريغه من المصلين، وإتاحة المجال لجماعات يهودية لإقتحام المسجد المبارك وإداء شعائر توراتية ودينية داخله بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي». وأكدت المؤسسة أن المصلين أغلقوا أبواب الجامع القبلي المسقوف داخل المسجد الأقصى، «وبقيت قوات الاحتلال متأهبة عند الأبواب، ثم انسحبت الى موقع باب المغاربة وهي تهدد وتزمجر وتتوعد بإلقاء القبض على كل معتكف يصلي في المسجد الأقصى».