روما - أ ف ب - بدأت المحكمة الدستورية الايطالية امس، درس القانون المتعلق بالحصانة القضائية الممنوحة لرئيس الحكومة سيلفيو بيرلوسكوني الذي قد يواجه ملاحقات قضائية اذا رأت المحكمة ان هذا القانون مخالف لمبدأ المساواة بين المواطنين امام القانون. وباشر القضاة ال15 جلستهم العامة بالاستماع الى الحجج التي صاغتها محكمتا ميلانووروما، اللتان كان عليهما التعامل مع قضايا متورط فيها بيرلوسكوني الذي مثله ثلاثة محامين. وستعلن نتيجة جلسة التداول اليوم او قد يتم إرجاء ذلك أسبوعين. ويتطلب صدور القرار عن المحكمة موافقة غالبية بسيطة من ثمانية قضاة من اصل 15. وهناك حجتان تدلان على عدم دستورية القانون المعروف بقانون «الفانو» على اسم وزير العدل انجيلينو الفانو الذي وضعه. وهما مخالفة القانون للمبدأ الدستوري حول المساواة بين المواطنين وعدم امكان تعديل القانون الدستوري بقانون عادي. وفي حال تبينت عدم دستورية القانون الذي اعتمد في تموز (يوليو) 2008 بعد ستة اسابيع فقط من عودة بيرلوسكوني الى السلطة، فإنه سيعاد تحريك كل الملاحقات القانونية التي تستهدف رئيس الحكومة. ويثير هذا الاحتمال قلق بيرلوسكوني (73 سنة) الذي سيجد نفسه في قفص الاتهام خصوصاً في ميلانو في قضية ميلز. وفي هذه القضية، يشتبه في ان بيرلوسكوني دفع 600 الف يورو لمحاميه البريطاني السابق ديفيد ميلز في مقابل شهادات زور في محاكمتين تعودان الى التسعينات من القرن الماضي.
