قال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف إن وزارته أنهت إعداد موازنة الدولة للعام المالي المقبل، وإنه تم عرضها على المجلس الاقتصادي الأعلى تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء في القريب العاجل. وأشار إلى أنه على رغم أن الموازنة أُعدت في ظل ظروف اقتصادية ومالية دولية تتسم بالتحدي إلا أن المملكة ومنذ سنوات طويلة اتبعت سياسة مالية واضحة تسير عكس الدورات الاقتصادية، بحيث يستفاد من الفوائض المالية المتحققة من ارتفاع الإيرادات العامة للدولة في بناء احتياطيات مالية وتخفيض الدين العام مما يعطي عمقاً وخطوط دفاع يستفاد منها وقت الحاجة، وتم تنفيذ هذه السياسة بنجاح كبير. وبيّن أنه عندما تعرض العالم للأزمة المالية عام 2008 وما تبعها من انخفاض كبير في الإيرادات عام 2009، كانت المملكة في حينها من أقل الدول تأثراً بتلك الأزمة. وأضاف أن هذه السياسة ستستمر في الموازنة القادمة وما بعدها مما سيُمَكّن الحكومة من الاستمرار في تنفيذ مشاريع تنموية ضخمة والإنفاق على البرامج التنموية خاصةً في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، إضافة إلى تغطية الاحتياجات الأمنية والعسكرية متوقعاً تحقيق نمو اقتصادي إيجابي نتيجة لهذا الإنفاق والدور الحيوي للقطاع الخاص السعودي.