قطاع غزة: أضرار بيئية خلفتها العمليات الحربية

تواجه مصادر المياه الجوفية التي يعتمد عليها 1,5 مليون فلسطيني في الزراعة ومياه الشرب خطر الانهيار، نتيجة سنوات طويلة من الاستخدام الجائر والتلوث اللذين تفاقما نتيجة الصراع الأخير. وقد دعا تقرير أصدره برنامج الأمم للبيئة (يونيب) في 14 أيلول (سبتمبر) الماضي حول الأوضاع البيئية في قطاع غزة بعد العمليات الأخيرة، إلى «إراحة» الخزان المائي في القطاع وإيجاد مصادر مياه بديلة. وجاء في التقرير: «ما لم يتم وقف الاتجاه الحالي، فإن الأضرار قد تستغرق قروناً لإعادتها إلى حالتها السابقة. وبما أن الخزان الجوفي يعتبر استمراراً للخزانات الجوفية في مصر وإسرائيل، فإن هذا الإجراء يجب تنسيقه مع هذين البلدين».
تقرير «التقييم البيئي لقطاع غزة» يتفحص الآثار المباشرة للنزاع الأخير، ويقيّم التكاليف الاقتصادية المحتملة للعمليات الحربية، ويضع توصيات خاصة بمستويات الاستثمار اللازمة لضمان اعادة تأهيل الموارد في القطاع واستدامتها على المدى البعيد.
في ما يأتي تفاصيل النتائج والتوصيات الرئيسية لبعثة التقييم:
المياه
تتلقى المنطقة 300 مليمتر من الأمطار سنوياً، يذهب 46 في المئة منها - أي 45 مليون متر مكعب لحقن الخزان الجوفي. ولسنوات طويلة، أدت مستويات ضخ المياه الجوفية بمعدل 160 مليون متر مكعب سنوياً إلى تجاوز مستويات التجديد. ويقول التقرير ان الملوحة في معظم أجزاء قطاع غزة هي الآن فوق الحدود الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية والمحددة ب250 مليغراماً في الليتر. وإلى ذلك، فإن طبيعة التربة في قطاع غزة تعني أن مياه المجاري ومياه الري والسوائل التي تنزّ من مطامر النفايات المكتظة وغير المعزولة يمكن أن ترشح إلى خزان المياه الجوفية.
وقد تبين من إجراء اختبارات في تسع آبار خاصة أن تركيزات عالية من النيترات في معظمها تتجاوز الحدود الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية (50 مليغراماً في الليتر)، وبلغت في أحد الآبار 331 مليغراماً في الليتر. ويمكن أن تتسبب المستويات العالية من النيترات بنوع من فقر الدم (أنيميا) لدى الأطفال الرضع يعرف ب»متلازمة الطفل الأزرق». وأظهرت دراسة شملت نحو 340 طفلاً ونشرت عام 2007 ان لدى نصفهم تقريباً مستويات مقلقة من البروتين «مثيموغلوبين» المؤشر الى ظاهرة الطفل الأزرق. ومن دواعي القلق أن تكون تركيز النيترات في الماء أكثر سوءاً نتيجة العمليات الحربية. وقد أورد التقرير توصيات للتعامل مع التحديات المستمرة، وهي:
- توفير المياه المأمونة للرضع، وإجراء دراسة شاملة من قبل الأمم المتحدة حول «متلازمة الطفل الأزرق».
- تطوير مصادر مائية بديلة بتحلية مياه البحر.
- اصلاح شبكة توزيع المياه الحالية لتقليل معدلات التسرب التي تزيد عن 40 في المئة من المياه التي يتم ضخها.
- استخدام تدابير وطرق متطورة لمراقبة مصادر تلوث الخزان الجوفي من مياه المجاري والري والأمطار.
- بناء محطة أو محطتين حديثتين لمعالجة الحمأة وتسميدها.
- ريثما يتم تشغيل محطات المعالجة الجديدة، يجب التخلص من كل مياه المجاري في مناطق عميقة في البحر وبعيداً من الشاطىء.
نتج من العمليات الحربية الأخيرة 600 ألف طن من مخلفات المباني المدمرة. ويدعو التقرير إلى انشاء مرفق جديد للتعامل مع الأنقاض وتحقيق أقصى درجات إعادة استخدام المواد وتدويرها وفصل تلك التي يحتمل أن تكون ملوثة.
وقد شبت حرائق في بعض المباني، مثل مصنع السويطي للعصائر والأغذية في شمال قطاع غزة بعد تعرضه للقصف، وهناك مخاوف من أن اشتعاله ربما أدى إلى إطلاق كميات كبيرة من الملوثات الخطرة مثل الفيوران والديوكسين.
ويؤكد التقرير أيضاً وجود أشكال أخرى من التلوث بحاجة إلى إجراء سريع، مثل تسرب الوقود الى التربة نتيجة القصف، ومن ثم إلى المياه الجوفية. وقد أظهرت عمليات التحليل التي أجريت في مزرعة الزيتون للدواجن وفي محطة وقود ومصنع اسمنت في رفح، وجود تلوث للتربة من مواد بترولية تجاوز أحياناً الحدود الموصى بها دولياً. وهناك حاجة لجمع هذه المواد وتخزينها في مرافق مأمونة ليست متوافرة حالياً في قطاع غزة.
يعكس التقرير كذلك قلقاً حيال التخلص من النفايات الطبية الخطرة التي يعود مصدرها جزئياً الى زيادة أعداد المصابين. وقد زار فريق «يونيب» العديد من مطامر النفايات، ووجد الكثير من الإبر والحقن والضمادات وغيرها مكشوفة وتمثل بذلك أخطاراً على الأطفال والبالغين الذين يبحثون عن أشياء مفيدة في مكبات القمامة. ويوصي التقرير بإنشاء مرفق خاص لإدارة النفايات الخطرة.
وتمثل سعة المطامر الحالية وإدارتها وأثرها في البيئة تحدياً كبيراً. ويبرز وضع المطمر القديم في تل السلطان بالقرب من مدينة رفح، الذي أعيد فتحه خلال النزاع وبعده كمحطة تخزين وتحويل موقتة للنفايات الصلبة. ولا توجد أنظمة رقابة لمنع المياه الملوثة من الارتشاح في الموقع الذي يغطي مساحة ستة هكتارات ولا يبعد أقرب منزل عنه أكثر من 50 متراً.
ويوصي التقرير بإغلاق موقع تل السلطان وكل المطامر الأخرى في قطاع غزة، باستثناء مرفق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووقف استخدامها وإعادة تأهيل الأرض لاستخدامات بديلة. ويقدر التقرير تكاليف وقف استخدام المطامر الحالية وإنشاء مرافق جديدة للنفايات الصلبة بأكثر من 40 مليون دولار.
الزراعة
قبل 27 كانون الأول (ديسمبر) 2008، بلغت مساحة الأراضي المزروعة في قطاع غزة 170 كيلومتراً مربعاً، تعرض 17 في المئة منها للتدمير الكامل خلال النزاع، بما في ذلك البساتين والحقول المفتوحة. ومصدر القلق الآن هو مدى امكانية إعادة الإنتاج الزراعي المفقود الى وضعه السابق في منطقة تحيط بها الكثبان الرملية وتتصف تربتها بالهشاشة والضعف.
وأدى تدمير الغطاء النباتي ورصّ التربة نتيجة الغارات وحركة الدبابات إلى تدهور الأراضي وجعلها عرضة للتصحر، وقد يكون من الصعب إعادة زرعها. ويقدر التقرير أن تكاليف الأضرار التي لحقت بالمزارعين نتيجة تدمير الأراضي الزراعية وتلويثها، بنحو 11 مليون دولار.
الحوكمة البيئية
يشير التقرير إلى أن الأمر الحاسم لاستدامة قطاع غزة في المستقبل سيكون عملية إعادة بناء المؤسسات التي تتولى مسؤولية إدارة البيئة. وخلال النزاع الأخير، تعرض مبنى سلطة جودة البيئة الفلسطينية إلى التدمير، ما أدى إلى خسارة المعدات وبيانات كانت موجودة فيه. ونظراً للوضع السياسي الداخلي، فإن العديد من الموظفين لا يداومون في المكتب، ولهذا فإن نظم المراقبة البيئية المنتظمة غائبة حالياً.
وهناك حالة مشابهة هي سلطة المياه الفلسطينية، حيث أن نظام ترخيص حفر الآبار الجديدة لا يعمل، كذلك لا تتم مراقبة مياه الشرب في قطاع غزة بشكل منتظم، ما قد يعرض أفراد المجتمع للخطر.
ويقدر التقرير أن إنشاء نظم لمراقبة المياه الجوفية والبحرية وإعادة تدريب الموظفين وتأهيل المباني والمعدات قد تكلف نحو 20 مليون دولار.